صندوق النقد الدولي يتحدث عن الدور الاقتصادي للقوات المسلحة في مصر: "سياسة صندوق النقد لا تتعارض مع النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية تحديدا، وإنما تتعلق القضية بدور الدولة تجاه القطاع الخاص في تأسيس اقتصاد حديث سريع النمو، فالقطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة لذلك الاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة"، وفقا لتصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال لموقع المونيتور. وقال لال: "إن الخطة تتعلق بخفض سيطرة الدولة بشكل عام، وليس القوات المسلحة تحديدا، على النشاطات الاقتصادية بما يتناسب مع الأهداف المتفق عليها لخطة الإصلاح الاقتصادي، والتي من أجلها يموّل الصندوق مصر بالقرض". وتأتي تصريحات لال بعد سلسلة من التقارير في الصحف العالمية التي تشير إلى توسع الدور الاقتصادي للجيش في مصر وكان أحدثها تقرير لوكالة رويترز وآخر لصحيفة وول ستريت جورنال. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال محمد العصار وزير الإنتاج الحربي إن وزارته لا تنافس القطاع الخاص، وأن 75% من الأعمال تتم بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص. "تظهر تجارب الإصلاح الاقتصادي في دول نامية أن تدخل الدولة الزائد في المجالات الاقتصادية لا يؤثر على المنافسة كما يزعم البعض، لكنه يمنع القطاع الخاص من إدراك الفرص التي تمكنه من قيادة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في مجالات عدة عندما يجد أن الدولة بكل مواردها ستكون منافسة له"، وفقا لتصريحات لال.

دور الدولة في دعم نمو القطاع الخاص. يقول لال "على الدولة أن تسعى إلى تشجيع المنافسة واكتشاف وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في الحصول على الأراضي والتمويل وزيادة الشفافية الاقتصادية من خلال تطوير التشريعات والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يساعد القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل المطلوبة".