"الرقابة المالية" تصدر تعديلات جديدة على إجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر: أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعديلات جديدة على شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق ما نشرته جريدةاليوم السابع. وتنص الاشتراطات الجديدة لمنح الترخيص على ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات، وكذا أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسؤولين عن التمويل والمخاطر وفقا لما هو منصوص عليه بقواعد وضوابط ممارسة النشاط عن مجلس إدارة الهيئة.
وحددت الهيئة رسوم الترخيص بواحد في المائة من رأس المال المدفوع للشركة وبحد أقصى 100 ألف جنيه، ويستكمل فرق رسم الترخيص عند زيادة رأس المال المصدر وبما لا يجاوز الحد الأقصى، وتستحق الهيئة كل ربع سنة مقابل تكاليف إشراف ورقابة من كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل بواقع نصف في الألف من رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة خلال ربع السنة السابقة ويحسب على أساس متوسط رصيد التمويل خلال تلك الفترة، ويسدد تكاليف الإشراف والرقابة خلال الفترة لا تتجاوز 6 أسابيع من نهاية كل ربع سنة. ووفقا للتعديلات، لا يجوز أن يتملك شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو مجموعة أطراف مرتبطة 50% أو أكثر من رأس مال شركة مرخص لها لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة. كانت "الرقابة المالية" قد أصدرت في مايو الماضي ضوابط جديدة لمنح تراخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، واشتراطات بشأن هيكل الملكية والإطار التنظيمي للشركات.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، جزئيا أو كليا، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها،وفق بيان المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، وفق ما قاله وزير الاتصالات عمرو طلعت. وينص التشريع الجديد على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلا عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
ويتوافق القانون مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، مع مراعاة "خصوصية المجتمع المصري والمخاطر المحيطة به"، وفقا لتصريحات محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الشهر الماضي، لافتا إلى أن المستخدم يمتلك نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في تلك اللائحة المتعلقة بطرق معالجة البيانات وأساليب استخدامها. ويضمالقانون يشمل 51 مادة، وتم الاستناد في إعداده على تجارب عدة دول أوروبية وعربية بهدف حماية خصوصية الأفراد وجذب استثمارات أجنبية بخدمات مراكز التعهيد ومراكز البيانات.
وتسري أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون. وسيتولى المركز صياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، على أن يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، وفقا للبيان.
العقوبات: ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعنى.
وأمس أيضا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر. وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
وتضمنتالقرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:
- الموافقة على طلب وزارة الاتصالات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه.
- الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك للقيام بأعمال النظافة بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام.
- الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية الأخير بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
- اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.
وقعت هيئة السكك الحديدية أمس عقدا بـ 6.8 مليون يورو مع شركة بلاتر النمساوية، لتوريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديثة "EM100U" للهيئة، وفقبيان صادر عن مجلس الوزراء. وقال وزير النقل هشام عرفات إن التكلفة الإجمالية للتعاقد على الماكينة تبلغ نحو 6.8 مليون يورو، شاملة قطع الغيار المطلوبة، وقيمة عقد لصيانة الماكينة لمدة خمس سنوات، متوقعا أن يتم التوريد خلال عام. وأضاف أن الماكينة الجديدة يمكنها القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، كما يمكنها إجراء الفحص لكافة خطوط السكك الحديدية خلال نحو شهر، مشيرا إلى أن الماكينة تقوم بتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاق يأتي استكمالا للخطوات الجادة التي تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات الأمان في منظومة السكك الحديدية.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة لجريدةالمال إن الهيئة القومية للأنفاق اختارت مكتب سيسترا الفرنسي لتنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب. وأشارت المصادر إلى أن قيمة العقد تبلغ حوالي 50.2 مليون جنيه. وفاز المكتب الفرنسيبالمناقصة بعد منافسة مع مكتب "خطيب وعلمي". وأوضحت أن التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه، سيجري تمويها من خلال الموازنة العامة للدولة.وفي مايو الماضي، تلقت الهيئة القومية للأنفاق 4 عروض من شركات دولية، بما في ذلك تحالف فرنسي مصري، لتنفيذ امتداد الخط الثاني إلى مدينة قليوب. وقالت مصادر حينها إن الهيئة تستهدف إنهاء دراسات الجدوى وتصميمات مسار الخط قبل نهاية العام الجاري.
وزارة التموين تتلقى 10 عروض لإدارة فروع "القابضة للصناعات الغذائية": تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عروضا من 10 سلاسل تجارية عاملة في السوق المحلية، ومن بينها كارفور وسبينس ومترو، للمشاركة في تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وفق ما نشرته جريدةالمال نقلا عن أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة. وتضم "القابضة للصناعات الغذائية" تحت مظلتها شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث "الأهرام والنيل والإسكندرية"، بالإضافة إلى "المصرية" و"العامة" لتجارة الجملة، والعامة للمخابز وشركة تسويق الأسماك، ويصل عدد فروع تلك الكيانات إلى نحو 3100 فرع. وقال كمال إنه جار حاليا الانتهاء من إعداد الصيغة التعاقدية القانونية والفنية، المنظمة لعمليات تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة لوزارة التموين مع القطاع الخاص. ورفض الإفصاح عن أبرز ملامح تلك الصيغة، متوقعا الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
تنقلات:
- أصدر وزير المالية محمد معيط أمس الثلاثاء قرارا بتعيين كمال حسن نجم رئيسا لمصلحة الجمارك، خلفالجمال عبد العظيم المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات في الاتهامات بتلقيه رشوة مالية، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج. وكان نجم يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.
يوم مزدحم بالاجتماعات لوزير الخارجية سامح شكري أمس في واشنطن، حيث اجتمع مع العديد من قيادات الشركات الأمريكية، ومسؤولين بالخارجية الأمريكية، إلى جانب لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون. ودعا شكري خلال اجتماع نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية ومنها أباتشي، وإكسون موبيل، وكارجيل، ولوكهيد مارتن، وميت لايف، وهانيويل، إلى إنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأشار شكري أيضا إلى اهتمام مصر باستثمار الشركات الأمريكية في القطاع غير النفطي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية شدد خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي على أهمية برنامج المساعدات الأمريكي بمختلف جوانبه الاقتصادية والعسكرية، وأنه يحقق مصالح مشتركة للطرفين ويعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز السلم والأمن في المنطقة، وبالتالي من المهم توفير عناصر الدعـم والحماية لـه وتحصينه مــن أية اهتزازات او اضطرابات. وكانت الولايات المتحدة قد قررت الشهر الماضي الإفراج عن مساعدات عسكرية سنوية تقدمها لمصر بقيمة 195 مليون دولار كانت قد حجبتها قبل عام بسبب مخاوف بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر.
وعرض شكري أيضا خلال اجتماعه مع بولتون جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والنجاحات التي تحققها العملية الشاملة "سيناء 2018"، ورؤية مصر وتقييمها للتطورات والاوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن القضية الفلسطينية وكيفية تجاوز الجمود الحالي الذي يعتري عملية السلام. أكد شكري على أهمية انعقاد الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي وآلية 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى والتقديرات حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتناول شكري أيضا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل الدفع بعملية السلام، خلال اجتماعه مع جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وفقا لبيان للخارجية المصرية. وعرض جرينبلات على شكري نتائج الاتصالات التي قام بها مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية للتمهيد لطرح الرؤية الأمريكية لدعم عملية السلام. وتناول الجانبان مستقبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والموقف الامريكي منها، إذ أكد وزير الخارجية على الدور الهام الذي تضطلع به الأونروا لدعم الاحتياجات المعيشية الاساسية للاجئين الفلسطينيين، والتي هي قضية لا يمكن فصلها عن أي تصور لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا لشكري. وكانت الولايات المتحدة قد قررت في يناير الماضي تجميد مساعدات تقدمها إلى الأونروا بقيمة 65 مليون دولار.
أعلنت الخارجية المصرية أمس تضامنها مع المملكة العربية السعودية في أزمتها السياسية مع كندا، معربة عن رفضها أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للمملكة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرا بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدا علي ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.
ويعكس بيان الخارجية المصرية التطابق في الرؤى مع حلفائها في الخليج، حيث أصدرت كل من الإمارات والبحرين يوم الاثنين بيانات للتضامن مع القرارات السعودية والتي شملت طرد السفير الكندي بالرياض، واستدعاء سفيرها في كندا للتشاور، ووقف العلاقات التجارية بين البلدين. وتفجرت الأزمة بعدما أعربت الخارجية الكندية عن "قلقها البالغ من الاعتقالات التي تطال نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي". ولا يزال القرار السعودي يتصدر الصفحات الأولى لصحف المال والأعمال العالمية، ونشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا بعنوان "الهجوم السعودي الغاضب على كندا يصدم الحلفاء الغربيين"، إذ تهدد تلك الخطوة استكمال صفقة بيع تزويد كندا للسعودية بعربات عسكرية مدرعة بقيمة 13 مليار دولار.
وتسعى كندا لتدخل حلفائها، ومن بينهم الإمارات وبريطانيا، للمساعدة في تهدئة الخلافات مع السعودية، وفق ما ذكره مصدر مطلع لوكالة رويترز أمس. وقال المصدر إن "المهم هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعا".
أما عن جارة كندا الجنوبية فلن تحرك ساكنا: يبدو أن الولايات المتحدة لن تقف بجانب كندا في أزمتها مع السعودية، إذ صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في موجز صحفي أنه ينبغي على الطرفين حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية معا وإن الولايات المتحدة لن تقوم بذلك بدلا منهما. وقالت شبكة "سي إن بي سي"، في الواقع، ستزيد واشنطن الطين بلة لو أنها حاولت المساعدة في هذه الأزمة.
من ناحية أخرى، هناك حالة من الترقب والحذر تسيطر على حلفاء واشنطن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بمنع الشركات التي تجري معاملات مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، وفقا لما جاء بوكالةرويترز. وجاءت تصريحات ترامب عقب قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات كانت قد رفعتها عن طهران بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
