الحكومة تحدد سقف الاقتراض الخارجي عند 16.733 مليار دولار في العام المالي الجاري، منها 10.51 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي وليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد خلال 2018 /2019، وفقا لما نقلته وكالةرويترز عن وثيقة حكومية. ومن المستهدف بحسب الوثيقة أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. وبلغ الدين الخارجي لمصر92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإصدار سندات دولية بعملات أجنبية أواخر العام الحالي أو أوائل 2019، وفق لتصريحات وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي. وتدرس الحكومة حاليا وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي. وأوضح المصدر أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية. وكان من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات الشهر الجاري، حينما تعرض وزارة المالية بنود خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تعكف على إعدادها حاليا، والهادفة إلى تقليص الدين العام.
تخفيض موظفي القطاع العام وتقليص عدد مجلس الوزراء ضمن خطة إعادة هيكلة الحكومة التي يتولى إعدادها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقال مدبولي إن هذه الخطة تساهم في الحد من البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، وفقالرويترز. وقال مدبولي إن التحديات الرئيسية التي تواجه مصر تكمن في البيروقراطية المزمنة وارتفاع معدلات الإنجاب. وأضاف أن نحو 38% من موظفي القطاع العام سيحالون إلى التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة، ومن المرجح ألا يتم استبدالهم بموظفين جدد وذلك مع بدء الحكومة في إتاحة العديد من خدماتها عبر الإنترنت. ولم يعطي رئيس الوزراء المزيد من التفاصيل حول رؤيته الخاصة بخفض المناصب الوزارية أو المدة المطلوبة لتنفيذ تلك الخطط.
وتسعى الحكومة منذ فترة لمعالجة القطاع العام المكتظ بالموظفين من خلال دراسة العديد من المقترحات التي تستهدف خفض عدد موظفي الحكومة تدريجيا. وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته لوزارة المالية بالبدء في إعادة تقييم أجور القطاع العام ضمن الإصلاح الإداري للدولة. وقال محمد معيط وزير الماليةفي وقت سابق إن خفض الإنفاق الحكومي يأتي على رأس جدول أعمال الوزارة وذلك مع وجود خطة قائمة لإعادة هيكلة رواتب القطاع العام. ودرست الحكومة مقترح بتخفيض عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى أربعة أيام في الأسبوع،ولكن تراجعت عنه بعدما أشارت دراسة أجرتها اللجنة العليا للإصلاح الإداري صعوبة تطبيق المقترح؛ نظرا لأن ذلك يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين.
(حصري) "المالية" تدرس إلغاء الرسوم على خطوط الهاتف المحمول الجديدة بعد تراجع المبيعات: تبحث وزارة المالية حاليا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتيدخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وأوضح أن الرسم البالغ قيمته 50 جنيها التي تسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه. وتدرس الوزارة حاليا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويا والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا.
وفيما يعد مؤشرا على تأثر شركات المحمول باللوائح وبازدياد المنافسة في سوق مشبعة، أعلنت شركة اتصالات مصر عننتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2018، والتي أظهرت انخفاضا في عدد مشتركي الشركة بنسبة 7% ليصل عددهم إلى 31 مليون مشترك في الربع الثالث من 2018. وجاء في بيان الشركة أن ذلك الانخفاض في أعداد المشتركين يرجع في الأساس إلى تشديد المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق باجتذاب العملاء من خلال القنوات غير المباشرة وزيادة التنافسية في السوق. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 0.7 مليار درهم إماراتي، بدعم من بيانات الهاتف والتجوال الدولي ورسوم التجوال المحلي. وسجلت مصر نحو 95.7 مليون خط محمول نشط كما في يونيو 2018، بانخفاض قدره 4.6% بالمقارنةمع نفس الفترة من العام السابق.
تعديل قانون الثروة المعدنية خلال ثلاثة شهور لجذب المستثمرين: تعتزم وزارة البترول تقديم تعديلات على قانون الثروة المعدنية إلى البرلمان خلال ثلاثة شهور لتعزيز جاذبية القطاع لدى المستثمرين، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا يوم الخميس. وأضاف الملا في تصريحات لرويترز "تواصلنا مع الجميع، لذلك أعتقد أنه في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة كحد أقصى سيكون لدينا قانون جديد... وجذاب".
هل ستحقق التعديلات أخيرا طموحات مستثمري قطاع التعدين؟ يعتقد مستثمرون بقطاع التعدين أن الإصلاحات المقرر إدخالها على القطاع ومن بينها التعديلات الجديدة على القانون، هي مقترح بإلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية تماما، وهو أمر طالب به كثيرا مستثمرون بالقطاع (اقرأ ما كتبه مارك كامبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آتون ريسورسيز في مقال لإنتربرايز العام الماضي بعنوان "الفرصة الذهبية لمصر: التعدين في القرن الحادي والعشرين"). ومن المتوقع أيضا أن تسمح تعديلات قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص.
تشريعات جاذبة للمستثمرين في قطاع الطاقة أيضا: يأتي ذلك فيما تعتزم وزارة البترول استحداث بنود تحفيزية جديدة في اتفاقيات النفط والغاز مع الشركات الأجنبية خلال الربع الأول من 2019، بعد أن تنتهي من طرح المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر نهاية العام الجاري. ووفقا للعقود المقترحة، ستتحمل شركات النفط العالمية تكلفة الاستكشاف والاستخراج مقابل حصة من الإنتاج ستختلف من امتياز لآخر بناء على التكلفة الاستثمارية، وفق ما ذكرته مصادر لبلومبرج في وقت سابق من الشهر الجاري.
الشركات العالمية تشيد بالإصلاحات الحكومية: قال ديفيد شي نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية إن الفترة الحالية هي أفضل وقت للاستثمار في صناعة البترول والغاز بمصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد، وفق ما ذكرته جريدة الشروق يوم الخميس الماضي. وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي في تصريحات لرويترز يوم الخميس إن بي بي أيضا تتطلع إلى تنمية أعمالها في مصر، حيث تطور مشروع غرب دلتا النيل. وكانت بي بي قد تعهدت بضخ استثمارات تقدر بملياري دولار في مصر خلال عام 2019.
وعلى الرغم من ذلك، لا تعتزم بي بي زيادة حصتها في حقل ظهر، وفقا لدادلي الذي أوضح أن بي بي كانت تملك خيار الاستحواذ على حصة إضافية من حقل ظهر، ولكن "انقضى أجل الخيار... لن نزيد حصتنا لأسباب تتعلق بتوظيف رأس المال". وتخطط بي بي وإيني لبدء التنقيب المشترك في ليبيا خلال الربع الأول من 2019.
توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين المالية واتحاد البنوك وبنك مصر لإنهاء نزاعات ضريبية: شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وبنك مصر لإنهاء نزاع ضريبى مع البنك دام لأكثر من 25 عاما، وذلك من خلال تسوية مبالغ مستحقة للبنك لدى مصلحة الضرائب بنحو ملياري جنيه، وفق ما ذكرته المصري اليوم. وشهد مدبولي أيضا توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقال وزير المالية محمد معيط إنه تم صياغة البروتوكول الثانى ليتعامل مع كافة المشاكل التطبيقية الناشئة عن قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتعديلاته، ليكون أساسا لحل المنازعات المقدم بشأنها طلبات إنهاء منازعة عدا المنازعات التي سبق أن تم التصالح على بنودها مع المصلحة. وجرت صياغة البروتوكول الثالث ليتعامل مع كافة المشاكل التطبيقية الناشئة عن تطبيق القوانين المتعاقبة بخصوص ضريبة الدخل حتى القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إذ اتفقت فيه وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، مع اتحاد بنوك مصر على تسوية كافة المشاكل الخاضعة لأحكامه، وبموجب توقيع هذه البروتوكولات اليوم تصبح أحكامها سارية وملزمة لأطرافها. وكان مستشار وزير المالية فتحي شعبان قد صرح لإنتربرايز في يوليو الماضي أن هناك 1000 نزاع ضريبي بين مصلحة الضرائب والبنوك.
السودان يوافق على رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية: وقعت مصر والسودان يوم الخميس اتفاقا يقضي بقيام الخرطوم برفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية منذ عام 2017،وفق ما أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة السودانية، ونقلته رويترز. وتوقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن تشهد الصادرات المصرية إلى السودان ارتفاعا خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذا القرار. وقال الرئيس السوداني إنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتي تعد خطوة هامة لتعزيز العلاقات القديمة بين البلدين، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويأتي هذا الاتفاق بعد اجتماعات تحضيرية لوزيري التجارة في البلدين تمهيدا لزيارة السيسي. ومن المقرر أن يعمل وزيرا التجارة في البلدين معا لحل جميع المشاكل العالقة في هذا الشأن بين البلدين. وتدرس مصر والسودان أيضا التعاون لإنشاء خط للسكك الحديدية بطول 630 كيلومتر للربط بين البلدين، إلى جانب برنامج للربط الكهربائي فيما بينهما.
كانت التوترات السياسية بين البلدين سببا في اتخاذ الخرطوم قرارها خلال العام الماضي بفرض حظر على جميع المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر، وسط اتهامات من الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بتسليح متمردين سودانيين، وهو الأمر الذي نفته مصر بشكل قاطع. وبدأت العلاقات تعود إلى طبيعتها بين القاهرة والخرطوم في وقت سابق من هذا العام، بعد حدوث انفراجة في المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.
احتياطي النقد الأجنبي يكفي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر ونصف الشهر، وفق التقرير الشهري للبنك المركزي. وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 44.45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
مجموعة ثومباي الإماراتية تبحث استثمار 5 مليارات جنيه لإنشاء جامعة الخليج الطبية في مصر: بحثت مجموعة ثومباي الإماراتية استثمار 5 مليارات جنيه في مصر لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية في مصر وتحويلها إلى مدينة طبية، وفق ما أعلنه ثومباي محي الدين خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر يوم السبت. كانت مصر قد أقرت في وقت سابق من هذا العام قانون التأمين الصحي الشامل والذي يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية في البلاد. وفي أغسطس الماضي أعلنت مجموعة "أترابا" السعودية أنها تبحث استثمار مليار دولار لإنشاء مدينة طبية جديدة في مصر، كما تعتزم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني إقامة مشروع بالإسكندرية باستثمارات 500 مليون دولار. وأعلنت شركة سباين ميديكال المصرية السعودية في يوليو الماضي عزمها استثمار 10 مليارات جنيه لإنشاء مدينة طبية متكاملة على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنقلات: أصدر أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أمس السبتقرارا بتعيين شريف عزت مساعدا لرئيس الشركة. وكان عزت يشغل مؤخرا منصب رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وتضمن القرار أيضا تعيين أشرف الخولي رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشريف خليل رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، ومحمد عليان مساعدا لرئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
مرتبط