(حصري) وزارة المالية تعد الضوابط التشريعية لبدء تطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية: قال مصدر حكومى لانتربرايز إن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد الضوابط التشريعية والإدارية والتكنولوجية للبدء في تطبيق آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول. وأضاف أن الهدف من هذا الأمر هو وضع إطار قانوني يسمح بتحمل موازنة الدولة تكلفة استخدام تلك الآلية قبل البدء فى استخدامها. وتعتزم وزارة المالية إنشاء وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد، والتوقع بمستوياتها المستقبلية، وذلك في إطار الاستعداد لاستخدام الآلية الجديدة، وفقا للمصدر.
ورغم القفزات التي شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية، لم يحدد المصدر توقيت تطبيق الآلية، قائلا: "يتم حاليا بحث الآثار المالية على عجز الموازنة من جراء ارتفاع أسعار البترول عالميا". وقال وزير المالية في وقت سابق إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي. وقالت تقارير صحفية مطلع الشهر الماضي إن الحكومة وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وإن البنكين هما جي بي مورجان وسيتي بنك، لكنها لم تفعّلها. والأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري سيتخطى حاجز 100 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقدرت وزارة المالية دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه مع احتساب سعر الدولار عند 16.5 جنيه. وقال محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في وقت سابق لوكالة بلومبرج إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات فى أسعار النفط فوق سعر الـ 67 دولار للبرميل والمعتمد في موازنة العام المالي 2018 /2019 ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري. ومع مواصلة ارتفاع خام برنت حاليا فوق مستوى 80 دولار للبرميل والتوقعات بأن يتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فإن مصر قد تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق ضعف الـ 89 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة لدعم الطاقة خلال هذا العام، إذ أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 4 مليارات جنيه (222 مليون دولار) إلى المصروفات السنوية للدولة، وفقا لأبو باشا. وتعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 لتصل مبدئيا لـ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة، وفق تصريحات سابقة لمصدر حكومي.
الحكومة تبدأ الترويج للسندات الدولية في آسيا: بدأت وزارة المالية أمس الأحد الترويج للسندات الدولية التي تسعى إلى إصدارها خلال الفترة المقبلة في سول بكوريا الجنوبية. وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم استكمال الجولة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل من خلال جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
ويشارك وزير المالية محمد معيط على رأس وفد رفيع المستوى في تلك الجولة، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الأسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري.
الهدف: تنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها في الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية.
توقيت الطرح: لم يتم تحديد توقيت الطرح حتى الآن، إلا أن معيط توقع في وقت سابق أن يكون الطرح خلال الربع الأول من 2019، بقيمة 5 مليارات دولار.
ويعد توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين التي تصدرها مصر أمرا هاما، لاسيما مع انخفاض الإقبال على إصدارات الدين المحلية مع التأثر بما تشهده الأسواق الناشئة من هبوط. وكانت وزارة المالية قد ألغتالشهر الماضي عطاءات سندات أربع مرات متتالية بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة. وقال معيطفي وقت سابق إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي. ومن الجدير بالذكر أن مستويات الدين الخارجي بلغت 92.64 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018.
نشرت مؤسسة يورومني تقريرا تحت عنوان "نهضة قطاع بنوك الاستثمار في مصر"، أشادت فيه بدور المجموعة المالية هيرميس في قيادة القطاع إلى كل من الخدمات المالية غير البنكية وإلى أسواق المنطقة. وبخلاف هيرميس، أشار التقرير إلى أن شركات مثل سي آي كابيتال وفاروس القابضة تطمح أيضا إلى تعزيز مكانتها في القطاع. وقالت إن جاذبية قطاع بنوك الاستثمار هي التي جعلت الملياردير نجيب ساويرس يشارك فيه من خلال الاستحواذ على شركة بلتون المالية عام 2015 والاستثمار بقوة في نموها بالسوق المحلية وعالميا.
القلعة القابضة تتوقع طرح حصة من أسهم شركتي "طاقة عربية" و"المصرية للتكرير" بالربع الرابع 2019: توقع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة أحمد هيكل طرح حصص من شركتي طاقة عربية والمصرية للتكرير في الربع الرابع من العام المقبل. وأضاف في حواره مع تلفزيون بلومبرج أن الطرح سيعتمد على ظروف السوق. وفييوليو الماضي، قال هيكل إن شركته تخطط لطرح أسهم عدد من شركاتها التابعة في البورصة المصرية ضمن برنامج مدته خمس سنوات. وأضاف حينها أنه من المقرر أن يبدأ البرنامج بطرح جزء من أسهم شركة طاقة عربية في الربع الثالث من 2019، يعقبها قبل نهاية العام نفسه، طرح نحو 30% من شركة العربية للتكرير، التي تمتلك 69.47% من مشروع الشركة المصرية للتكرير.
مشروع المصرية للتكرير يعمل بكامل طاقته بحلول مايو 2019: وقال هيكل إن مشروع مصفاة المصرية للتكرير في مسطرد سيعمل بكامل طاقته في مايو من العام المقبل. وأضاف أن سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال شهر، وذلك بعد اكتمال 98% منها حتى الآن.
إيرادات وأرباح المصرية للتكرير بالنصف الثاني من العام المقبل ستكون أقوى مما هي عليه الآن، وفقا لهيكل الذي أضاف أن تطبيق المعايير الخاصة بنسبة الكبريت في الوقود ابتداء من 2020 سيسمح بتحقيق هوامش ربحية جيدة للغاية للشركة. وتوقع هيكل أن تبلغ أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما بين 1.5-1.6 مليار دولار.
ارتفاع أسعار النفط سمح بتعديل هوامش الربح المتوقعة لشركة التكرير ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك، لأن المشروع عن مرحلة لتكرير النفط ما يجعله أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط. ويرى هيكل أن أسعار النفط ستبقى في حدود 70-85 دولارا لفترة. وقال: "نحن لا نحبذ السيناريو الذي يتحدث عن وصول أسعار النفط إلى 100 دولارا للبرميل، ولكن لو حدث هذا سأكون سعيدا بكل تأكيد، فالبنسبة لشركة طاقة، فإن تأمين الغاز المنتج محليا من شركات الحفر والاستكشاف سيكون خيارا جيدا، مع الوضع في الاعتبار أن شركتنا أكبر موزع للغاز الطبيعي على القطاع الخاص في مصر".
الخروج من استثمارات بالجزائر في الربع الثاني 2019، إذ قال هيكل إن بيع حصة شركته في شركة أسمنت زهانة الجزائرية يتوقف على الوتيرة التي التي تنتهجها الحكومة الجزائرية حيال الأمر، مضيفا أنها ترغب في اتمام الصفقة بحلول الربع الثاني من العام الجاري دون الخوض في المزيد من التفاصيل. لمشاهدة المقابلة بالكامل (شاهد 6:47 دقيقة).
تحالف تقوده "سي أي كابيتال" يوقع عقدا لإدارة الطرح الأولي لـ "إنبي" في البورصة: وقعت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) يوم الجمعة الماضي عقدا مع تحالف سي أي كابيتال وجيفريز إنترناشونال وبنك الإمارات دبي الوطني، لإدارة طرح 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول في رأس مال شركة إنبي في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية،وفق بيان صادر عن وزارة البترول. ولم يحدد البيان موعدا محددا لتنفيذ الطرح.وفي سبتمبر الماضي، قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية تدرس حاليا إمكانية طرح شركة إنبي في البورصة بنهاية الربع الأول من 2019. وأضاف أن إنبي قد تكون الخيار الأمثل لبدء الطرح الأولي للشركات الحكومية في البورصة لتنشيط سوق المال بسبب جاذبية قطاع البترول، إلا أن القرار النهائي يتوقف على أوضاع البورصة، ومدى النجاح الذي ستحققه المرحلة الأولى من البرنامج. يذكر أن التحالف قد فاز بإدارة الطرح فييوليو الماضي.
إيوان للاستثمار والتنمية العقارية تؤسس شركة قابضة وتخطط لطرح جزء من أسهمها بالبورصة: قال وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية يوم الخميس لموقع أموال الغد، إن شركته أسست شركة قابضة تضم تحت مظلتها كافة الشركات الشقيقة والتابعة لشركة إيوان، وذلك تمهيدا لطرح جزء من أسهم تلك الشركة بالبورصة المصرية. ولم يذكر مختار أي تفاصيل حول حجم تلك الحصة أو توقيت الطرح، لكنه قال إن شركته تنتظر التوقيت المناسب والأوضاع المناسبة بسوق المال قبل طرح تلك الأسهم.
"ترانس ماش هولدينج" الروسية المجرية تدرس إنشاء مصنع جديد بمصر باستثمارات 100 مليون دولار لتصنيع عربات قطارات السكك الحديدية، وفقا لجريدةالشروق نقلا عن حمدي عبد الحميد ممثل الشركة في مصر. وقال عبد الحميد إنه جار التفاوض لإنشاء الكيان الجديد بداخل مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى بهدف نقل تكنولوجيا تصنيع عربات السكك الحديدية إلى مصر بغرض توفير احتياجات هيئة السكك الحديدية وتصدير الفائض إلى الخارج. وأشار عبد الحميد إلىالاتفاق الذي أبرمه التحالف الروسي المجري مع هيئة السكك الحديدية الشهر الماضي بقيمة 22 مليار جنيه لتوريد وتصنيع 1300 عربة قطار، على أن يتم تصنيع 30% من العربات الجديدة محليا. وأوضح ممثل الشركة أنه تم الاتفاق على إنشاء ورشة لصيانة العربات الجديدة باستثمارات 30 مليون يورو. وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل على توقيع عقد صيانة لمدة 15 سنة للعربات التي يبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار. ولفت إلى أن صفقة العربات الجديدة تتضمن 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و500 عربة أخرى درجة ثالثة بالتهوية الديناميكية. وقال إنه سيتم تدبير قرض من بنك إكزيم المجرى بغرض تمويل صفقة شراء العربات الجديدة، وذلك بفائدة تصل إلى 1.58 % وبفترة سماح 4 سنوات، على أن يتم تسديد القرض خلال 14 عاما.
استعدادا لإطلاق برنامج الطروحات العامة.. الحكومة تنتهي من تعديل قانون قطاع الأعمال العام: انتهت وزارة قطاع الأعمال من تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدا لطرح شركات القطاع بالبورصة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى حكومة مدبولي البدء في تنفيذه خلال الشهر الجاري، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في تصريحات لجريدةالمصري اليوم، الأسبوع الماضي. ورفض الوزير الكشف عن أي تفاصيل حول التعديلات الجديدة، والتي سيجري إرسالها إلى مجلس الوزراء قريبا، لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ مسارها القانوني، بحسب توفيق. ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات الجديدة السماح للقطاع الخاص بتملك أقل من 50% في الشركات الحكومية القابضة، وفقا لما كشفته مسودة للتعديلات نشرتها جريدة المال فيأغسطس الماضي. وتشمل أيضا تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة فقط بحد أقصى، إضافة إلى تحديد مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ 3 سنوات فقط. ومن المرتقب أن يجري إحالة التعديلات إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
مصر تقدم طلبا إلى البنك الأفريقي للتنمية لرفع حصتها في رأسمال البنك بقيمة 800 سهم إضافية، لتصبح بذلك مصر ثاني أكبر مساهم في البنك بعد نيجيريا وتتخطى بعد زيادة أسهمها حجم مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في رأسمال البنك، وفق ما صرح به خالد شريف نائب رئيس البنك لجريدةالأهرام أمس الأحد. ومن المقرر أن يناقش البنك الطلب المقدم من مصر خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المقرر عقده في منتصف أكتوبر الجاري بدولة كوت ديفوار، إلى جانب عدة دول أخرى تقدمت بطلب لرفع حصتها منها الجزائر والمغرب، وفقا لشريف. وقال إنه ناقش، خلال زيارته الحالية لمصر، مع وزيرة التخطيط هالة السعيد إمكانية المشاركة في صندوق مصر السيادي من خلال المساعدات الفنية، وفرص التمويل والدعم بعد بدء عمل الصندوق. وتلقت مصرالشهر الماضي الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغة قيمته 1.5 مليار دولار.
(حصري) وزارة المالية تدرس زيادة الضرائب على بعض الأنشطة الترفيهية. قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن وزارة المالية تدرس حاليا زيادة الضريبة على الملاهي، ومنها الضريبة على تذاكر السينما والمسرح، و"ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع غرفة صناعة السينما والبيت الفنى للمسرح لمناقشة تلك الزيادة". وأضاف المصدر إن الوزارة تدرس زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% من ثمن التذكرة إلى 15%، ومن 20 إلى 30% بالنسبة للأفلام الأجنبية المعروضة في دور السينما. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضا زيادة الضريبة المفروضة على تذكرة دخول المسارح لتصل إلى 15% من 10%، وعروض الأوبرا والباليه من 5% إلى 30%، وعروض السيرك من 5% إلى 15% وحفلات الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%. ويتضمن المقترح وضع حد أدنى للضريبة عند 20 جنيها للفرد. وتتضمن التعديلات المقترحات أيضا زيادة الضرائب على تذاكر حضور سباقات السيارات والخيل وعروض الحيوانات والحفلات التي تقام في الأعياد والمواسم. وقال المصدر إن هناك مقترحا يتضمن فرض ضريبة على قاعات الأفراح بحد أدنى جنيه واحد لكل مدعو، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث آليات تطبيقها.
يستعد أحمد بدر للانضمام مجددا إلى بنك كريدي سويس في دبي بعد أربعة أعوام من مغادرته للانضمام إلى رينيسانس كابيتال كرئيس تنفيذي لعمليات البنك في الأسواق الناشئة والمبتدئة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالةبلومبرج. ومن المقرر أن يتولى بدر منصب العضو المنتدب وسيكون مسؤولا عن تعزيز عمليات البنك السويسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على سوق الأسهم السعودية.
مرتبط