تراجع "ملحوظ" لمدركات الشفافية في صناعة القرار بالحكومة المصرية على مدار العام الماضي، وفق ما جاء في تقرير الانتقال السنوي الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتراجع مؤشر الانتقال نحو الحوكمة في مصر إلى 4.7 نقطة، مقارنة بـ 4.8 نقطة في تقرير 2018/2017، ولكن تحسن أداء مصر في مؤشرات أخرى مثل التنافسية والحفاظ على البيئة والشمول، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتكامل الاقتصادي. وارتفعت مخاطر عدم الامتثال بشكل سليم للأطر المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر والمجر وكازاخستان والمغرب وصربيا، وتونس وأوزبكستان، وهو ما ساهم في تراجع تقييم الحوكمة في مصر.

وحققت مصر أداء جيدا نسبيا في ما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمات في قطاعي الطاقة والتمويل، وفقا للتقرير. وأشار التقرير إلى أن "البنوك استطاعت تحمل تبعات تخفيض سعر العملة في نهاية عام 2016"، وجرى حل أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى حد كبير. وتحسن الإطار التشريعي لقطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بتحرير قطاع الغاز الطبيعي، وهو ما ساهم أيضا في تحسن تقييم مصر. وأشاد التقرير بجهود مصر لإلغاء الدعم على الكهرباء، والتي تتم على الرغم من وجود بيئة تضخمية بالفعل، ولكن يبقى من غير الواضح متى ستصل الكهرباء لأسعار معبرة عن تكلفة إنتاجها ووفقا لتسعير السوق، حسبما يذكر التقرير.

وفي الوقت نفسه، تحسن أداء الاقتصاد الكلي في مصر، مع استمرار تسارع معدلات النمو للربع الخامس على التوالي، وتحول سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى معدل إيجابي في يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين بفضل تراجع التضخم، وتحسن الظروف المالية والخارجية، وفقا لما ذكره البنك الأوروبي في القسم الخاص بمصر في التقرير. وقال التقرير إن تلك التحسنات جاءت نتيجة إصلاحات هيكلية "كبرى" وإقرار تشريعات مهمة شملت قانون الإفلاس الجديد، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، وقانون إنشاء هيئة السكك الحديدية الجديد، وقانون الشركات الجديد.

الاتجاه نحو برنامج الخصخصة ضمن "الأولويات الرئيسية" لمصر في عام 2019، وفقا لتقرير البنك. ويؤكد التقرير أن "هناك حاجة لمنح أولوية لبيع الشركات الرابحة ذات الأداء الجيد والقيمة المالية المرتفعة، لبناء الثقة وجذب المستثمرين الدوليين، حتى من الوجهات غير التقليدية". وشدد البنك الأوروبي أيضا على "أهمية استمرار الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مصحوبا بإقرار المزيد من التشريعات المطلوبة من أجل تعزيز تعافي الاقتصاد الكلي ومناخ الأعمال، بما في ذلك إصلاح إجراءات تسجيل الأراضي"، ومراقبة مستويات الدين.

يمكنك قراءة التقرير كاملا هنا .. أو اضغط هنا للاطلاع على تقرير التقييم الخاص بمصر.

إندوراما التايلاندية تستحوذ على 74% من "ميدكو بلاست" مقابل 843 مليون جنيه: قالت شركة إندوراما فينشرز العامة المحدودة، التي تنشط في مجال صناعة البتروكيماويات الوسيطة، إنها استحوذت على 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المدرجة بالبورصة المصرية وعائلة سماحة، في صفقة بقيمة 843 مليون جنيه، وفق بيان صحفي للشركة.

ولدى ميدكو 11 خط إنتاج وتنتج نحو 70 ألف طن متري من عبوات البولي إيثيلين سنويا مع حصة سوقية تبلغ نحو 25%. وتبيع الشركة منتجاتها لشركات مشروبات الغازية والمياه العالمية العاملة في مصر، وفقا للبيان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إندوراما فينشرز آلوك لوهيا في البيان "التواجد القوي لميدكو بالسوق المحلية وعلاقتها طويلة الأمد مع عملائها ستمكن شركتنا من تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة".

وبعد إتمام الصفقة، ستصبح حصة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج في ميدكو بلاست 16%، فيما ستبلغ حصة عائلة سماحة 10%. وذكرنا في أكتوبر من العام الماضي أن شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أبرمت اتفاقا مبدئيا (غير ملزم) مع أحد المستثمرين للاستحواذ على 74% من الأسهم المملوكة للشركة في رأسمال شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف.

"إتش سي" المستشار المالي للطرف البائع في الصفقة: قالت شركة "إتش سي" للأوراق المالية في بيان يوم الأربعاء إنها قامت بدور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج وعائلة سماحة في الصفقة، إضافة إلى قيامها بدور السمسار للبائعين والمشتري. وتعد هذه الصفقة الخامسة التي تقوم بها "إتش سي" مع شركة الشرق الأوسط للزجاج، وفقا لمحمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بـ "إتش سي".

مدحت خليل يسعى لاقتراض 800 مليون جنيه لتمويل الاستحواذ على بقية أسهم "راية": قال مدحت خليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في تصريحات لأموال الغد أمس إنه يجري حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 700 و800 مليون جنيه لتمويل صفقة الاستحواذ على بقية أسهم الشركة. كان خليل قد قدر مؤخرا قيمة الصفقة الاستحواذ على 58% من أسهم الشركة، بنحو 500 مليون جنيه. وقالفي وقت سابق من الشهر الجاري إنه يدرس تشكيل تحالف للاستحواذ على الحصة المتبقية من أسهم راية القابضة، موضحا أنه يعتزم بدء مناقشات مع عدة بنوك استثمارية.

كانت هيئة الرقابة المالية قدألزمت خليل والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) الشهر الماضي بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم شركة راية. ويقول خليل إنه والمجموعة المرتبطة به تملك 32% فقط من أسهم راية القابضة، أي أقل من نسبة الثلث التي تلزمه بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة. ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت احتساب نسبة الـ 10% المملوكة لشقيق زوجته، ضمن ملكية المجموعة المرتبطة بخليل، وهو ما يرفع نسبة مساهمتهم إلى 42% من "راية القابضة". وتقدم خليلفي وقت سابق بتظلم على قرار الرقابة المالية بشأن مهلة وسعر عرض الشراء الإجباري، وفقا لما أعلنته شركة راية.

وأعلنت "راية القابضة" أمس تسجيل 28.6% ارتفاعا في صافي الربح بالربع الثالث من 2018، محققة 41.53 مليون جنيه مقارنة بـ 32.28 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أظهرته القوائم المالية المجمعة للشركة. وزادت إيرادات الشركة بنسبة 25.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل 2.19 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.74 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

"المالية" و"التجارة" تنفيان خطط فرض رسوم تنمية جديدة على مبيعات السيارات: نفى حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة ما نشرناه صباح الأربعاء حول خطة للحكومة لفرض رسم تنمية جديد على مبيعات جميع السيارات. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إنه لم يصدر منه أو من وزير المالية محمد معيط تصريحات حول رسوم جديدة على السيارات، وفق ما ذكرته جريدة المال. وكان مسؤولان حكوميان قد ذكرا لإنتربرايز أن وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحا بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10% و20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية مطلع يناير المقبل، بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية.

"جي بي أوتو" تستهدف زيادة استثماراتها 10-15% بقطاع السيارات العام المقبل: قال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "جي بي أوتو" إن شركته تستهدف زيادة حجم استثماراتها بنسبة 10% إلى 15% بقطاع السيارات العام المقبل. وأضاف غبور في مقابلة مع صحيفة المال أن إجمالي الاستثمارات المقرر ضخها ستصل إلى 500 مليون جنيه في قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة والفروع، موضحا أن المجموعة تعمل على تدشين 5 مراكز صيانة جديدة في مختلف المناطق خلال الفترة الحالية. وتسعى الشركة أيضا لفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة. وتأتي خطة زيادة الاستثمارات في ضوء توقعات غبور ببدء انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما قد يحفز إنفاق المستهلكين ويرفع مبيعات السيارات. ويتوقع غبور نمو مبيعات قطاع السيارات بنسبة 15% إلى 20% خلال العام المقبل.

غياب الرؤية سبب ركود القطاع: يرى غبور أن عدم وجود سياسة حكومية متماسكة لقطاع السيارات، يساهم في حالة الركود التي تشهدها سوق السيارات حاليا، مشيرا إلى أن تأخر إصدار مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات حتى الآن، والذي يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، يضر بشركات تصنيع وتجميع السيارات المحلية. وأكد أن الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ في مطلع عام 2019 لن يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات.

وحول تطبيق المواصفات القياسية على السيارات المجمعة محليا والتي تصل إلى 49 مواصفة، قال غبور إن إلزام المصنعين بتطبيق ما يقرب من 20 مواصفة دفعة واحدة سيضعهم أمام تحد، مقترحا إعداد جدول زمني لتطبيق تلك المواصفات. وتستهدف الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إقرار نحو 400 مواصفة قياسية جديدة بعدد من القطاعات قبل نهاية العام الجاري.

سجلت إيرادات الشركة القابضة المصرية الكويتية ارتفاعا بنسبة 37% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2018 لتصل إلى 118.6 مليون دولار، وفقا لنتائج أعمال الشركة. وعزت الشركة نمو الإيرادات إلى النمو القوي لقطاع الطاقة، فضلا عن قوة الأداء التشغيلي في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات. وأظهرت نتائج الأعمال، تراجع أرباح الشركة في الربع الثالث من 2018 بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 33.6 مليون دولار مع احتساب 18.3 مليون دولار في الإيرادات غير المتكررة ذات الصلة بالأرباح الرأسمالية من بيع الشركة المصرية للهيدروكربون. وبخصم هذه الأرباح من نتائج الربع المقارن، سيسجل صافي الربح في الربع الثالث من العام الحالي زيادة سنوية قدرها 44%. وتعليقا على نتائج الأعمال، قال معتز الألفي، رئيس القابضة المصرية الكويتية، إن نتائج الأعمال للربع الثالث "تعكس قدرة الشركة على تحقيق نمو مستمر سنويا سواء بدعم من المبادرات الاستراتيجية على الأرض أو الاستفادة من السياسات الاقتصادية المواتية".

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة للاستثمار المباشر، ارتفاع صافي الدخل بعد احتساب الضريبة بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 147 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، وفقا لنتائج الأعمال المجمعة الشركة. وشهدت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 59% خلال نفس الفترة لتصل إلى 187 مليون جنيه، مقارنة بـ 118 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي. وعزت الشركة النمو بالأساس إلى إعلان توزيعات الأرباح وحصة الأرباح من محفظة الشركات، بالإضافة إلى دخل الاستثمار. وتوقع حازم بركات رئيس مجلس إدارة بي إنفستمنتس أن الاستحواذ الذي قامت به شركته مؤخرا على حصة أغلبية في مجموعة "جورميه" العاملة في مجال تصنيع وبيع الأغذية، سيؤدي إلى "تحقيق نمو قوي في الفترة المقبلة".

ارتفع صافي الأرباح المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018 إلى 1.24 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 1.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 12.5%، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية. وقفزت إيرادات المجموعة خلال تلك الفترة إلى 6.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.6 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 21%.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافي أرباحها بعد الضرائب إلى 1.48 مليار جنيه خلال الربع الثالث، بزيادة سنوية قدرها 50%، وذلك مقارنة بـ 960 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي،وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وقفزت الإيرادات بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 7.23 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.39 مليار جنيه في الربع الثالث من 2017، مدفوعة بالنمو في إيرادات خدمات الإنترنت واتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع مع بهارتي إيرتل الهندية بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

"التمويل الدولية" و"أومني بريدجواي" تنشآن منصة جديدة للحد من القروض المتعثرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تعاونها مع شركة أومني بريدجواي الاستشارية المحدودة، وهي شركة رائدة متخصصة في حل القضايا المتعلقة بالقروض المتعثرة والنزاعات القانونية، بهدف إنشاء أول منصة لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معنية بحل هذه القضايا، وفق بيان صادر عن المؤسسة أمس. وستساعد المنصة المؤسسات المالية على إعادة توظيف رأس المال وتشجعها على تقديم قروض جديدة. وقالت المؤسسة في بيانها إنها قامت، بالتعاون مع شركة أومني بريدجواي، بتوفير 100 مليون دولار لإنشاء أداة استثمارية جديدة، يديرها مركز خبرات أومني بريدجواي الإقليمي في دبي، والذي يهدف إلى استثمار مليار دولار في إدارة القروض المتعثرة والنزاعات القانونية المرتبطة بها. وسيركز هذا المشروع على دول مثل باكستان ومصر والمغرب وتونس ولبنان وكذلك اليونان، بحسب البيان.

الهيئة العامة للرقابة المالية تنتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج" بحلول الشهر المقبل، تمهيدا لبدء تطبيقها مطلع العام المقبل، وفقا لتصريحات نائب رئيس الهيئة خالد النشار لموقع أموال الغد أمس الأربعاء. وأضاف أن الهيئة ستعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بسوق المال لمناقشة رؤيتهم حول تطبيق هذه الآلية. وكان النشار قد قالفي وقت سابق إن الهيئة ستضع قواعد صارمة لتطبيق الآلية، وتوقع حينها أن يحصل "عدد قليل جدا من السماسرة على الرخصة"، كما لن تشمل الآلية كل أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، لكن سيتم انتقاء عدد منها فقط وفقا لشروط سيتم وضعها، منها حجم التداول والمراكز المالية لتلك الشركات وحجم الأسهم المجمدة لصالح المستثمرين الرئيسيين من رأسمال الشركة. ومن المتوقع أن تتضمن تلك القواعد، تحديد نسب محددة من الأسهم للإقراض بحد أقصى حتى لا تؤثر على التعاملات، وكذا تحديد فترة زمنية لعملية الاقتراض، إضافة إلى إلزام العملاء بإيداع سيولة نقدية تعادل %50 من قيمة الأسهم المقترضة كتأمين لتعاملات "الشورت سيلنج".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه هيئة الرقابة المالية الانتهاء من قانوني التأمين والتمويل الاستهلاكي خلال 2019، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة محمد عمران أمس. ويشتمل قانون التمويل الذي أعلنت الهيئة فيسبتمبر الماضي أنها بصدد إصداره، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. فيما يجعل قانون التأمين، والذي كان من المفترض أن تنتهي الهيئة من صياغة مسودته النهائية وعرضه على الحكومة خلالديسمبر، الرقابة المالية الجهة الرئيسية المنظمة للقطاع.

هل انتهى المركزي من تعديل قانون البنوك؟ ناقش محافظ البنك المركزي طارق عامر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الذي طال انتظاره،وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وكان مصدر مطلع قد رجح في وقت سابق أن يقدم البنك المركزي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الربع الرابع من العام الجاري. وبمجرد موافقة مجلس الوزراء على التشريع، سيحال إلى مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه.

ويمكن أن تكون المسودة النهائية لمشروع القانون أكثر شمولا من المسودة الأولى التي نشرت تسريبات لهاالعام الماضي وأحدثت ضجة واسعة بالقطاع المصرفي. واعترض لاعبون رئيسيون بالقطاع حينها على عدد من المواد بالمشروع، والتي تنص على وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ومطالبتها بتوجيه نسبة محددة من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، إلى جانب بنود أخرى تمنح للبنك المركزي سلطات واسعة على التعاملات اليومية للبنوك.

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقع الحصول على 120 مليون يورو من مقرضين دوليين قبل نهاية العام: توقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على قروض ومنح بقيمة 120 مليون يورو من ثلاث جهات دولية قبل نهاية العام، وفقا لتصريحات مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز لصحيفة المال. وأوضح مسعود أن الجهات الثلاث تشمل الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، مضيفا أن قرض الاتحاد سيوجه إلى محاربة الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة، فيما يوجه تمويل الاستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية في 5 محافظات مختلفة، ويوجه قرض الوكالة الفرنسية للتنمية إلى تطوير 4 مناطق عشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة. وذكرنا سابقا أن الجهاز يتفاوض مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي للحصول على قروض بقيمة 87 مليون يورو بالإضافة إلى قرضآخر من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد مسعود أن القرض الأخير في مراحله النهائية.

الهجرة غير الشرعية: لم يوضح مسعود على وجه التحديد كيفية استخدام القروض والمنح الأوروبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولكننا ذكرنا في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوقيع معاهدة مع دول شمال أفريقيا ومن بينها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري في اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الشواطئ المصرية لم ينطلق منها أي مراكب تقل مهاجرين باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016، فضلا عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها.

الزراعة المائية يمكن أن تنقذ مصر: ربما كانت الزراعة المائية (أو الزراعة دون تربة) هي الإجابةلنقص المياه الوشيك في مصر وكذلك التقلص المستمر في حجم المساحة المنزرعة في البلاد، وذلك بحسب مسؤولين من شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تحدثوا إلى إنتربرايز. وبينما كانت الزراعة المائية فكرة غريبة في مصر قبل سبع سنوات، فاليوم لدينا ما لا يقل عن 25 من الشركات التي تعمل من أجل نشر وسيلة زراعة صديقة للبيئة.

لماذا تعد الزراعة المائية إجابة مثالية؟ لدينا شمس طوال السنة، ونتمتع بموقع جغرافي مثالي للتصدير وفي خضم المخاوف من إمكانية نشوء أزمة مياه، يمكن للزراعة المائية أن توفر 95% من المياه، بحسب عادل الشنتناوي الرئيس التنفيذي لشركةهايدروفارمس. وقال الشنتناوي: "نريد أن نطلق ثورة زراعية من خلال جعل الزراعة المائية أكثر جذبا للجيل الأصغر". وتقوم هايدروفارمس التي تأسست قبل سبع سنوات، بتوفير مشروعات جاهزة للتسليم وبرامج تدريب وكذلك خدمات تسويقية. وعلى خلاف الزراعة التقليدية، تتيح الزراعة المائية إمكانية زراعة مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية وهي غير معتمدة على المواسم، بحسب الشنتاوي، والذي لفت إلى مميزات أخرى للزراعة المائية وهي أن المحاصيل تكون خالية من المبيدات الحشرية.

الحكومة متحمسة لكن تعوزها الخبرة:أبدت الحكومة المصرية قدرا كبيرا من الحماس تجاه اعتماد الزراعة المائية وتأمل بأن تصبح أكبر منتج للغذاء من الزراعة المائية في البلاد، وعينها على التصدير. ومع هذا، فقد توقف عدد من المشروعات الحكومية المهمة، بما في ذلكمشروعات المائة ألف صوبة زراعية (أحد مكونات مشروع المليون ونصف المليون فدان). ويرجع العالمون ببواطن الأمور في هذه الصناعة ذلك إلى نقص الخبرة الفنية، وهو ما يتحرك القطاع الخاص لسده. وحسب ما أخبرتنا به مصادر، ستتشكل قريبا لجنة خبراء لتنظيم عمل هذا القطاع وجمع البيانات.

تغيير عقلية الزراعة التقليدية سيساهم بنمو هذه الصناعة: يمكن أن يقطع التدريب والبرامج التعليمية شوطا طويلا في خلق ثقافة تحتضن الزراعة المائية وتشجع ممارستها خارج الاستخدام التجاري. وهنا يقول حسام أبو الفتوح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةالبستاني إن تنظيم ورش العمل المدرسية لتعليم الأطفال طريقة وفوائد الزراعة المائية من الأساليب التي اعتمدتها الشركة لنشر الثقافة. عملت البستاني على مشروعات تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والوحدة التشغيلية للمساعدة الإنمائية، وحاليا تعمل على تطوير تطبيق لمراقبة أنظمة الزراعة المائية عن طريق استخدام مستشعرات.

بهاء علي الدين، المحاضر القانوني والمدير الشريك في الشركة العربية للاستشارات القانونية (أيه إل سي)

روتيني الصباحي فقرة نقدم من خلالها كل أسبوع أحد الأفراد الناجحين في المجتمع وكيف يبدأ يومه – نطرح عليه عددا من الأسئلة المتنوعة، لكننا لا نملك أن نمنع أنفسنا من طرح بعض الأسئلة حول أنشطة الأعمال. هذه مقتطفات من حوارنا الذي أجريناه هذا الأسبوع مع بهاء علي الدين، واحد من المحامين المفضلين لدينا:

من أنا؟ أنا بهاء علي الدين، محاضر في القانون والمدير الشريك للشركة العربية للاستشارات القانونية (أيه إل سي)، وهي شركة استشارات قانونية مقرها القاهرة. تخرجت في جامعة القاهرة وحصلت على الماجستير والدكتوراه من كينجز كوليدج في لندن. تدريس وممارسة القانون هما شغفي في هذه الحياة.

"إيه إل سي" شركة قانون. ونحن ستة شركاء و40 آخرين من المحامين والموظفين. ينصب تركيزنا على توفير الاستشارة لعملائنا من القيادات التنفيذية بالشركات والمؤسسات والذين تتضمن أعمالهم قدرا كبيرا من المعاملات المعقدة، من مشروعات قومية ضخمة وعمليات استحواذ خارجية، وشؤون تنظيمية، وعمليات توريق، وقروض مشتركة، ودعاوى وقضايا التحكيم المعقدة.

نفخر بتمثيلنا شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية التي تضطلع ببناء ما يرجح أن يكون أكبر مشروع إعمار في تاريخ مصر الحديث. وقد عملنا كمستشار قانوني أيضا في أحد أكبر مشروعات بناء المحطات النووية الكبرى الجديدة في العالم: مشروع الضبعة في مصر، بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، كما عملنا منذ 2007 كمستشار قانوني لمشروع مجمع الشركة المصرية للتكرير البالغة استثماراته 4.2 مليار دولار.

يبدأ روتيني الصباحي باتصال في الرابعة صباحا للاطمئنان على ابنتي الصغرى التي تدرس في كندا. ثم أعود للنوم واستيقظ مرة أخرى في السادسة صباحا لأبدأ اليوم. أقرأ إنتربرايز في الفراش (وأنا شبه مستيقظ) ثم أقوم بإعادة إرسال المواضيع المثيرة للاهتمام لعملائي وزملائي في العمل. بعدها أمارس المشي لمدة 45 دقيقة في شوارع المعادي. أتناول كوب القهوة الوحيد في السابعة والنصف صباحا – ويكون الشاي الأخضر رفيقي بقية اليوم.

أحاول تفادي أي أخبار على التليفزيون أو الإنترنت – فهي ترفع ضغط الدم في وقت مبكر جدا من اليوم. نتفليكس نعمة... الشيء الوحيد الذي أقرأه أثناء تناول الإفطار هو الأهرام، الإصدار الورقي. أما الرحلة التي تستغرق ساعة إلى المكتب فتتضمن بالأساس اتصالات خاصة بالعمل وقراءة رسائل البريد الإلكتروني.

أفضل ما شاهدته على نتفليكس؟ "فوضى" و"The Crown" و"Imposters" كانت أعمالا شيقة، كل بصورة مختلفة. أتابع باهتمام خاص الأعمال التي تتناول شركات القانون، مسلسل Suits، هارفي سبكتر ومايك روس يجعلان مهنتنا تبدو مليئة بالمرح والأناقة. انظر كيف يتأنقون في ستراتهم وهم يجلسون على مكاتبهم اللامعة – أتمنى لو كان الأمر كذلك. يعتقد بعض تلاميذي من طلبة القانون أن هذه هي الحياة التي نعيشها…

أكبر تحد في يومي هو كيفية الالتزام بجدول المواعيد وأن أحافظ في الوقت ذاته على قدرتي على التعامل مع الأمور غير المتوقعة التي يواجهها عملاؤنا. القيام بذلك وإيجاد الوقت للعيش خارج أجواء المكتب.

كيف يتغير السوق؟ معظمنا في كبريات شركات القانون تدرب في (أو تعامل مع) جامعات أوروبية أو جامعات في أمريكا الشمالية. لكن اليوم نرى المزيد من المستثمرين الروس والهنود والصينيين ينشطون في المشروعات الكبرى. وهم يجلبون معهم ثقافات وأساليب جديدة تماما بالنسبة لنا. وظني أنه فات الأوان لتعلم الماندرينية الصينية أو اللغة الروسية الآن... جميعنا في الشركات الكبرى نتعلم بطرقنا الخاصة فن التعامل مع العملاء والهيئات الحكومية من هذه البلدان الثلاثة وكيف نقدم القانون المصري لهم بأفضل طريقة. وبدأنا نعتاد على وجود مترجم في غرف الاجتماعات. وأعتقد أن الخريجين الجديد يجب أن يفكروا بعمل دراسات عليا أو الحصول على تدريب قانوني في هذه البلدان الثلاثة.

قانون الاستثمار يتغير قطعا. يتم إدخال قوانين جديدة، وبعض من المبادئ القانونية شديدة الرسوخ يتغير. من كان يظن أننا يمكن أن نأخذ رسما أو رهنا على أصول منقولة والأصل لا يزال في حيازة المدين؟ تعلمت في كلية الحقوق أن من المستحيل إنشاء شركة بمساهم واحد – إذ كان يشترط وجود ما لا يقل عن اثنين من المساهمين لإنشاء شركة، وإلا فإنه لن يكون لها وجود منطقي ولن تصبح كيانا مؤسسيا. كما أن هناك لائحة قانونية محدثة وجديدة عن الإفلاس تستحق الاحتفاء بها. هذه التطورات هي السبب الذي يجعلني أقضي الكثير من الوقت في القراءة.

لقد تغير عمل شركات القانون في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية. تمتلئ سوق القانون في مصر بالكثير من المواهب. تنمو شركات القانون الجديدة وكلها يؤدي بشكل جيد. وللأسف فقد قرر عدد من المحامين شديدي الموهبة العمل بالخارج أو تحولوا لمجال الأعمال.

أعتقد أن السوق مستعدة لعمليات دمج بين بعض الشركات وأننا نقترب من الوقت الذي يكون فيه للشركات المصرية تواجد على الساحة الإقليمية. ستصبح الخدمات القانونية سلعة تصدير مصرية.

الشيء الذي أفخر به؟ من الرائع أن نرى المشروعات الجديدة التي ساهمنا في خروجها إلى النور وقد دخلت مرحلة التشغيل، لكن لعل أكثر الأشياء التي تشعرني بالرضا باعتقادي هي رؤية الطلاب الذين علمتهم وهم يبدأون في تحقيق ذاتهم بالمهنة بعد التخرج.

أقوم بجمع الأعمال الفنية عندما يكون لدي متسع من الوقت. الفنانون المصريون مدهشون، سواء السابقون منهم أو الحاليون، وهم لا يحصلون على ما يستحقون من الاعتراف محليا أو عالميا.

لدي أعمال من إبداع راغب عياد وبيكار وسيف وانلي من الجيل الأقدم. أما بالنسبة للفنانين اللاحقين فجمعت أعمال لعبد الفتاح البدري وسيد سعد الدين وجورج بهجوري وجيهان رؤوف. محسن أبو العزم له عمل رائع عن الحياة اليومية للمصريين – في المدرسة والعمل، أمام المحكمة وعند الطبيب. تعرفت على عدد من هؤلاء الفنانين على مدار السنين، ولكل واحد منهم حكاية تستحق أن تروى. وكما هو الحال مع جميع الأعمال الفنية، فأحيانا تجد بعض الأعمال الفنية أكثر إثارة للاهتمام من الفنان الذي أبدعها.

أهم نصيحة سمعتها؟ لكل صناعة أيقوناتها – وهم الأشخاص الذين تريد تقليدهم في بداية مسيرتك. وأعتقد أن هذا خطأ. وقد أعطى أوسكار وايلد أفضل نصيحة في هذا الخصوص عندما قال، "كن نفسك – فبقية الأدوار تم توزيعها".