هل نشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية قريبا؟ تعقد شركات الأدوية اجتماعا مع هيئة الدواء المصرية الأسبوع المقبل، لبحث طلباتها بشأن رفع أسعار الأصناف الدوائية، وفق ما ذكره مصدر مطلع في القطاع لإنتربرايز. تسعى شركات الأدوية لرفع أسعارها بما يتراوح بين 30 و50%، في ضوء أزمة العملات الأجنبية المستمرة ونقص المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن.

السبب: أجبرت الاضطرابات في البحر الأحمر شركات الأدوية على اللجوء إلى الشحن الجوي الأكثر تكلفة، وفقا لما قاله المصدر، مضيفا أنه في الوقت نفسه تأثر نحو 1500 صنف دوائي - ما يمثل نحو 9% من إجمالي 17 ألف صنف يجري بيعها في البلاد - من نقص المواد الخام.

المزيد من الضغوط على الخزانة العامة: تشمل زيادات الأسعار كافة مبيعات الأدوية، بما في ذلك تلك الموجهة لقطاعي الرعاية الصحية الخاصة والعامة. كما تريد شركات الأدوية إلغاء التعاقدات ذات السعر الثابت والموقعة مع الحكومة، وتتطلع إلى رفع الأسعار بنسبة 40% على العقود الحالية، وفقا للمصدر، الذي أشار إلى أن الحكومة وافقت بالفعل على زيادة قدرها 20% منها النسبة المطلوبة، والتي وصفتها الشركات بغير الكافية.

الحكومة تقر بوجود أزمة: تعمل الحكومة حاليا على ضمان توفر منتجات الأدوية والمعدات الطبية، خاصة وأن هناك نقصا في بعض المنتجات، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمس. ووجه مدبولي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ومخزونات الأدوية. ومن جانبه، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار أن بعض المنتجات - خاصة تلك التي يجري استيرادها - تشهد نقصا في الفترة الماضية، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

** استعرضنا أمس فيفقرتنا الأسبوعية "في المصنع" بالنشرة المسائيةالمزيد حول مساعي قطاع الأدوية للخروج من الأزمة الحالية في ظل ارتفاع الدولار وتأثير اضطرابات البحر الأحمر على الصناعة.

العلامات: