الحكومة متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد العام المقبل: من المتوقع أن يتغلب الاقتصاد المصري على الأزمة الحالية وأن يعود لمساره الصحيح بحلول عام 2025، بعد سلسلة من الأحداث العالمية - بدءا من جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وحتى التضخم العالمي - والتي أدت لخروج النمو الاقتصادي عن المسار الصحيح، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس (شاهد 33:45 دقيقة).

فاتورة الدعم زادت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين: بلغت فاتورة الدعم التي تحملتها الدولة في عام 2023 نحو 342 مليار جنيه، مقارنة بأقل من 100 مليار جنيه في 2021، وفقا لما قاله مدبولي، موضحا أن زيادة فاتورة الدعم إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة أضاف المزيد من أعباء الديون في الموازنة العامة، نظرا لأن الدعم يجري تمويله من خلال الاقتراض. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بفاتورة الدعم العام الماضي:

  • الخبز: 91 مليار جنيه
  • الكهرباء: 90 مليار جنيه
  • السولار: 90 مليار جنيه
  • الدعم التمويني: 36 مليار جنيه
  • أسطوانات البوتاجاز: 35 مليار جنيه

هذا ليس كل شيء: تقدم الحكومة أيضا 22 مليار جنيه سنويا لدعم الأدوية المقدمة للمرضى في المستشفيات العامة، بحسب مدبولي، الذي أشار إلى بنود الدعم الأخرى المتمثلة في الأسمدة والمياه ولبن الأطفال، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

متى ينتهي دعم الكهرباء؟ قال مدبولي إن الحكومة تخطط حاليا لإنهاء دعم الكهرباء تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن الزيادات في أسعار الكهرباء والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين ستخفض الإنفاق الحكومي السنوي على دعم الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه. وقال مدبولي أيضا إن تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء على الدولة تبلغ 177 قرشا، وهو ما يزيد عما ستدفعه أعلى شريحة استهلاك وهو 1.65 جنيه للكيلووات ساعة.

دعم الكهرباء؟ على الرغم من عدم تضمينها في الموازنة العامة، فإن الحكومة أشارت سابقا في بيان الموازنة أنها ستقوم بتغطية خسائر وزارة الكهرباء الناتجة عن بيع الكهرباء دون تكلفتها.

التأكيد على السياسات المالية والنقدية + الإصلاح الهيكلي: تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المستوى الحالي البالغ 95%، وكذلك خفض معدل التضخم لأقل من 10% خلال عام 2025، إلى جانب مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وحوافز الاستثمار ودعم قطاعات الاقتصاد المستدامة كالصناعة والزراعة، بحسب مدبولي. وتأمل الحكومة في أن يصل التضخم في المتوسط إلى 15% في العام المالي المقبل كما نشير في تغطيتنا لمنشور إعداد الموازنة أدناه.

تذكر: يبلغ معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024، و5% بحلول الربع الرابع من 2026. وظل هذا الهدف قائما منذ ديسمبر 2022.

وحاز المؤتمر الصحفي لمدبولي والزيادات الجديدة في الأسعار على اهتمام الصحافة الأجنبية: بلومبرج

العلامات: