الحكومة تعيد إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج مجددا

مبادرات حشد النقد الأجنبي تتصدر أجندة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: منح مجلس الوزراء الأسبوع الماضي موافقته على تعديلات جديدة على اثنتين من المبادرات الهادفة لجذب المزيد من تدفقات العملة الصعبة، والتي تركز على المصريين العاملين بالخارج. وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج مجددا، وتسهيلات جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الدولار.

إعادة إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على مشروع قانون لتجديدالعمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وفق بيان المجلس. تتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج جلب سياراتهم إلى البلاد مع الإعفاء من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

النسخة الأولى من المبادرة لم تحقق الحصيلة المستهدفة: سجل نحو 167 ألف مغترب في النسخة الأولى من المبادرة، التي جمعت نحو 900 مليون دولار - ما يزيد قليلا عن ثلث مبلغ الـ 2.5 مليار دولار الذي كانت وزارة المالية تستهدفه في الأصل. كان من المقرر في البداية أن تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2022 ولكن جرى تمديدها حتى مايو 2023 كجزء من جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

الاستفادة من المبادرة لمرة واحدة فقط: أولئك الذين استفادوا من النسخة الأولى من المبادرة لا يمكنهم التقدم بطلبات جديدة هذه المرة.

الجدول الزمني سيحدد لاحقا: سيحصل المغتربون الذين يرغبون في التسجيل على مهلة ثلاثة أشهر لسداد الرسوم اللازمة بالعملة الأجنبية إلى وزارة المالية، بدءا من اليوم التالي للتصديق على مشروع القانون الجديد. ويمنح مشروع القانون الحكومة حق تمديد المبادرة لثلاثة أشهر أخرى. ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب عند انعقاده مجددا في أكتوبر المقبل لمناقشته والموافقة عليه، قبل أن يحال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

الحكومة ترهن منح الجنسية للأجانب بالاحتفاظ بالعقارات لخمس سنوات على الأقل: ينبغي على الأجانب الذين يتطلعون إلى الحصول على الجنسية المصرية من خلال شراء عقارات محلية الاحتفاظ بالعقارات لمدة خمس سنوات على الأقل بموجب مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس.

التعديلات تشترط سداد الرسوم بالدولار فقط: تشترط التعديلات الجديدة سداد الرسوم البالغة قيمتها 10 آلاف دولار التي يدفعها المتقدمون للحصول على الجنسية بالدولار فقط، بعد أن كان متاحا سدادها بما يعادلها بالجنيه في السابق.

تعد هذه الموجة الثانية من التيسيرات: خفضت التعديلات التي أدخلت على التشريع الذي جرى إقراره هذا العام قيمة المبلغ الذي يتعين على الأجانب تحويله إلى البلاد من أجل الحصول على الجنسية المصرية. ويمكن للأجانب حاليا استثمار 300 ألف دولار في الأصول المحلية مثل العقارات للحصول الجنسية، انخفاضا من 500 ألف دولار سابقا.

ملحوظة من المحرر: جرى تصحيح هذا الخبر في 17 سبتمبر 2023 لتوضيح أنه كان يمكن للأجانب دفع الرسوم البالغة 10 آلاف دولار بما يعادلها بالجنيه، لكن حاليا يشترط سدادها بالدولار فقط.