هل تبيع الحكومة حصة من "الأمل الشريف للبلاستيك" العام المقبل؟ تسعى الحكومة إلى بيع حصة قدرها 30% من شركة الأمل الشريف للبلاستيك المملوكة للدولة إلى مستثمر استراتيجي، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين حكوميين وصفهما بالمطلعين.

الحكومة تعين مستشارا لها في الصفقة قريبا: تعمل الحكومة على اختيار بنك استثمار محلي لتقديم المشورة لها بشأن عملية البيع، والتي من المتوقع إتمامها بحلول الربع الأول من عام 2024، وفقا للمصادر.

قيمة الصفقة قد تصل لـ 2.1 مليار جنيه: تبلغ القيمة السوقية للشركة المصنعة للمواسير البلاستيكية نحو 7 مليارات جنيه، وفق ما قاله أحد المصادر، وهو ما يعني أن قيمة الحصة البالغة 30% قد تصل إلى 2.1 مليار جنيه. وكما هو الحال في صفقات الدمج والاستحواذ، فإن القيمة النهائية للصفقة تعتمد على نتائج دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة والمفاوضات مع المشترين المحتملين.

هيكل ملكية الشركة: تمتلك البنوك الحكومية نحو 47% من شركة الأمل الشريف، وهي بنك الاستثمار القومي (29.5%)، والبنك الأهلي المصري (11.34%)، والمصرف المتحد (5.25%)، وبنك قناة السويس (0.5%). أما النسبة المتبقية البالغة 53%، فيملكها مستثمرون محليون وأجانب غير معلن عنهم، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتأتي "الأمل الشريف" ضمن قائمة مكونة من 35 شركة مملوكة للدولة تعتزم الحكومة بيع حصص منها كجزء من أجندة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وتستهدف الحكومة جمع 5 مليارات دولار عبر طرح حصص بشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024.

ه ل تبيع الحكومة حصة من "بنك تنمية الصادرات"؟ انضم موقع اقتصاد الشرق إلى قائمة المنصات الإخبارية التي تشير إلى اعتزام الحكومة ضم البنك المصري لتنمية الصادرات، المدرج في البورصة المصرية إلى برنامج الطروحات الحكومية، حسبما نقل الموقع عن مصدرين حكوميين وصفهما بالمطلعين. وتسيطر كيانات حكومية على حصة تبلغ 84% في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ونفى "بنك تنمية الصادرات" الشهر الماضي علمه بنية الحكومة بيع حصة من البنك إلى مستثمرين من القطاع الخاص. أدى إلغاء قوانين تأسيس بنك تنمية الصادرات وبنكين محليين آخرين مؤخرا، وذلك بهدف امتثال البنوك الثلاثة مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020 وإزالة العقبات المحتملة أمام إعادة هيكلتها - إلى زيادة التكهنات بشأن بيع حصة من بنك الصادرات. وذكرت وسائل إعلام محلية في أبريل أن الحكومة تدرس إمكانية ضم مستثمرين "عرب وأجانب" إلى هيكل ملكية بنك تنمية الصادرات عبر زيادة رأس المال.

هل ترفع الحكومة عدد الشركات المدرجة في برنامج الطروحات مجددا؟ تعتزم الحكومة زيادة عدد الشركات المدرجة في البرنامج من 35 إلى 40 شركة، وفقا للمصادر.

العلامات: