قال مصدر بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة مستعدة لبدء مباحثات مع الشركات المالكة للمدارس الدولية بشأن تأثيرقرار الوزارة الأخير بوضع حد أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب،وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأوضح أن القرار لن يطبق بأثر رجعي. وأشار المصدر إلى أن تحديد نسبة 20% كحد أقصى "مناسب ويتماشى مع اعتبارات الأمن القومي". يذكر أن الخطوة جاءت بعد أن طالب عدد من مالكي المدارس بلقاء الوزير للاعتراض على القرار.