Posted inاستثمار

ساحل البحر الأحمر يستقبل موجة جديدة من الاستثمارات الخليجية

يقع أكبر مشروعين ممولين من الخليج على ساحل البحر الأحمر على أراض يمتلكها أصحابها منذ نحو 20 عاما، لكن المشروعين لم يبدأ تنفيذهما سوى الآن، لأن ملاكهما وجدوا شركاء للتنفيذ. فقد تسلمت شركة الديار القطرية في سبتمبر الماضي موقعا مساحته 29 مليون متر مربع على طريق الغردقة - سفاجا، وهي الأرض التي تعاقدت عليها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006. أما في مشروع مراسي البحر الأحمر، فتساهم شركة جولدن كوست التابعة لسيتي ستارز بأرض تمتلكها منذ عقدين، في حين تتولى شركة إعمار مصر تطوير وبيع المشروع البالغة قيمته 900 مليار جنيه.

يتكرر هذا النموذج في حالة معظم رؤوس الأموال الخليجية المتدفقة إلى ساحل البحر الأحمر؛ فهي تساهم في المشروعات بالشراكة مع ملاك أراضي أو مشغلين أو وجهات قائمة بالفعل، بدلا من بناء منتجعات سياحية من الصفر. فعلى سبيل المثال، تنشط شركة مراكز المملوكة بالكامل لعائلة الحكير السعودية في البحر الأحمر عبر اتفاقية تطوير مشترك مع شركة أبو سوما للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع سوما باي. كما تستثمر شركة "إن جي 9" القابضة الإماراتية نحو 180 مليون دولار في 3 فنادق بمرسى علم تضم 1,800 غرفة، على أراض تمتلكها بيك الباتروس بالفعل. وبحسب تعليقات وردت لنشرة إنتربرايز من خبراء في القطاع عاصروا تعثر الموجة الأولى من الاستثمارات الخليجية على ساحل البحر الأحمر قبل عقدين، فإن نموذج الشراكة ذلك يمثل سببا رئيسيا في تحسن فرص تنفيذ مشروعات هذه الجولة.

رؤوس الأموال اتجهت شمالا أولا

لم تغب رؤوس الأموال الخليجية عن السواحل المصرية، لكنها ركزت حتى الآن على البحر المتوسط، عبر مشروعات مثل اتفاق شركة القابضة (إيه دي كيو) لتطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ومشروع علم الروم التابع للديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار. ويلائم الساحل الشمالي المخططات الرئيسية الضخمة ذات الطابع السكني التي تجيد تنفيذها شركات التطوير الخليجية، كما تساعد مبيعات الوحدات المبكرة في تمويل أعمال الإنشاء، وفقا لما قالته هلا مطر شوفاني، رئيسة شركة "إتش في إس" في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لنشرة إنتربرايز الصباحية. كما صرح الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات بشأن شركات التطوير الخليجية قائلا إنها "تبيع حتى من قبل الشراء، فهي تعرف لمن ستبيع ومن أين ستجذب العملاء".

يتمثل العيب الرئيسي للساحل الشمالي في نظر المستثمرين في كونه وجهة موسمية، وهي بالتحديد الميزة التنافسية للبحر الأحمر؛ إذ اعتبر ثلاثة أرباع ملاك الفنادق وشركات التطوير والمقرضين الذين شملهم استطلاع "إتش في إس" في سبتمبر وأكتوبر الماضيين أن الموسمية هي التحدي الأكبر في المنطقة، متقدمة على الربط الجوي.

أما الشريط الساحلي للبحر الأحمر من الغردقة إلى مرسى علم فيشهد بالفعل نشاطا على مدار العام، وتأتي ذروة ذلك النشاط في مارس وأبريل ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وفقا لعلاء عاقل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، التي بنت 42 فندقا على امتداد هذا الشريط الساحلي منذ عام 1998. وتقول شوفاني إن ذلك يجعل فرص ساحل البحر الأحمر "قائمة على مشروعات الضيافة في جوهرها"، إذ تعتمد العوائد هناك على معدلات الإشغال وأسعار الغرف، في حين تأتي معظم القيمة في الساحل الشمالي من مبيعات الوحدات وارتفاع أسعار الأراضي. وكانت السياحة الترفيهية في البحر الأحمر والمناطق الساحلية أكثر محركات الطلب التي ذكرها المشاركون في استطلاع "إتش في إس".

كما تتعامل الفنادق مع مشكلة العملة أفضل من قطاع الإسكان؛ فالتخفيضات المتكررة لقيمة العملة خلال العقدين الماضيين أضرت بفرص الاستثمار بالدولار في العقارات المصرية بالنسبة لشركات التطوير والمشترين الأجانب، وفقا لشاهر علي، الذي عمل في مشروعات بالبحر الأحمر مع أوراسكوم وفي المبيعات لدى إعمار مصر، وأوضح أنه "بمجرد تحويل أموالك إلى عقار، يتحول استثمارك ليصير بالجنيه". أما فنادق البحر الأحمر فتنفق بالجنيه وتحقق إيراداتها بالعملة الصعبة، حسبما أضاف تامر صلاح، المستشار الاستراتيجي لشركة إيليت للتطوير العقاري والمشروعات الفندقية، والتي تستثمر في مشروعات الضيافة وتطورها.

وأصبح المسافرون الخليجيون أيضا أكثر استعدادا لقضاء عطلاتهم في مصر؛ إذ باتت الأسر التي كانت تسافر إلى أوروبا أكثر حرصا على خفض التكاليف، وفقا لشاهر علي، الذي أضاف أن الفنادق الفاخرة في مراسي والعلمين الجديدة أثبتت لهم أن مصر قادرة على تلبية معاييرهم. لكن المنتجعات ذات ثلاثية ورباعية النجوم ما زالت تمثل معظم السعة الفندقية على ساحل البحر الأحمر، وفقا لعاقل. وتتوقع شوفاني أن تنضم المشروعات الفاخرة والفنادق ذات العلامات التجارية والمشروعات القائمة على تجارب المعيشة إلى قاعدة فنادق الإقامة الشاملة على ساحل البحر الأحمر، لا أن تحل محلها.

كيف تُبنى الاتفاقيات

في اتفاقيات التطوير المشترك، يساهم المالك بقطعة الأرض ويحصل على حصة من إجمالي الإيرادات، تتراوح عادة بين 20% و30% في المواقع المتميزة، وفقا لشاهر علي، في حين تتولى شركة التطوير المبيعات والتسويق والإنشاء والتشغيل. وبهذه الطريقة ساهمت إعمار في مشروع مراسي البحر الأحمر، وبها أيضا جذبت سوما باي شركة مراكز لتطوير مشروع شمس سوما، الممتد على مساحة 340 ألف متر مربع ويضم أكثر من 600 وحدة سكنية وفندقا، علما بأن شركة أبو سوما للتنمية تدير سوما باي وفق مخطط رئيسي واحد منذ عام 1991 بدعم من مجموعة العليان السعودية. تتجنب شركات التطوير بذلك سداد ثمن الأرض مقدما، فيما تبدأ الأراضي التي ظلت معطلة لسنوات في تحقيق إيرادات لمالكيها.

تجلب هذه الشراكات أيضا خبرات افتقر إليها ساحل البحر الأحمر قبل 20 عاما؛ إذ لم تكن مصر آنذاك تمتلك المعرفة اللازمة لإنجاح مشروعات بهذا الحجم، وتعثرت كثير من المشروعات الخليجية المبكرة لهذا السبب، وفقا لشاهر علي.

الموجة الأولى

سبقت مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي الكويتية شركة إعمار إلى الساحل بعقود؛ إذ فازت عام 1997 بامتياز لمدة 40 عاما بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لتولي مشروع مطار مرسى علم، وافتتحته في أكتوبر 2001 ليكون أول مطار مصري يبنيه القطاع الخاص، كما طورت مدينة بورت غالب المجاورة له. وبحلول عام 2010، كانت المجموعة قد تعهدت بإقامة 23 فندقا تحمل علامات تجارية عالمية ضمن مشروع بقيمة ملياري دولار.

يستقبل المطار اليوم نحو 185 رحلة أسبوعيا خلال فصل الصيف، معظمها رحلات طيران عارض أوروبية، فيما تعمل الفنادق الرئيسية في بورت غالب حاليا كمنتجعات إقامة شاملة تابعة لبيك الباتروس. وقال عاقل إن "مرسى علم ليست سوقا للعقارات السكنية، بل هي وجهة سياحية بحتة"، وأرجع ذلك إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للمطار وقلة الرحلات المباشرة. ويرى شاهر علي أن الموقع كان بعيدا جدا، ولم يتحقق الطلب الكافي لملء الفنادق أو تبرير مخزون الأراضي، في حين لم تضطر الجونة، التي اتبعت نموذجا مماثلا بالقرب من مطار الغردقة، إلى بناء مطار خاص بها. أما الزيات فأوضح أن مديري الفنادق الذين تسلموا منشآت بورت غالب سعوا وراء السياحة الرخيصة، في حين نفد صبر مجموعة جنوب أفريقية كانت تركز على النزلاء الأعلى إنفاقا وغادرت المنطقة، وهو ما يتسق مع التقارير المعاصرة عن إنشاء منتجع لشركة صن إنترناشونال بتمويل من مجموعة الخرافي بالقرب من المطار.

وتعثرت أيضا المحاولة الأولى لشركة الديار القطرية على ساحل البحر الأحمر؛ إذ أرادت الشركة في منتصف العقد الأول من الألفية الحصول على أرض بسعر دولار واحد للمتر المربع، وانهارت المفاوضات بعدما دفع نمو الغردقة السعر المطلوب إلى ما بين 2 و4 دولارات، وفقا للزيات. ولم يوقع اتفاق التخصيص النهائي لموقعها في الغردقة إلا العام الجاري. أما الكويت، صاحبة السبق، فتغيب إلى حد كبير عن الموجة الجديدة، إذ تستهدف حزمتها المزمعة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار الموانئ والمشروعات اللوجستية والصناعية ومشروعات الطاقة المتجددة بدلا من المنتجعات الساحلية. ويقول شاهر علي عن ذلك: "لو كان مشروع بورت غالب قد بدأ اليوم لنجح على الأرجح".

الدولة تعيد ترتيب أوضاع الأراضي

أُنشئت الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون نافذة واحدة تتولى التراخيص والأراضي والتمويل المصرفي للمستثمرين، وفقا للزيات، الذي قال إنها فقدت على مر السنين الصلاحيات التي تمكنها من أداء هذا الدور. وتعمل الدولة حاليا على تسوية الصفقات المتراكمة؛ إذ طرح جهاز مستقبل مصر في أكتوبر الماضي إطارا متدرجا للتسوية لقطع الأراضي الفندقية المتعثرة، تواجه بموجبه المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 20% سحب الأرض، فيما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 20% و80% على مهلة لمدة عام بالأسعار الجديدة.

وأوقفت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري تخصيص الأراضي الجديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء لإعادة رسم المخطط الرئيسي، وتعتزم طرح الأراضي كفرص استثمارية متكاملة مدعومة بدراسات جدوى، عبر 14 مركزا سياحيا جديدا من الجلالة وحتى الحدود الجنوبية. وتشير بيانات الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن المنطقة تضم 108 آلاف غرفة فندقية موزعة على 572 مشروعا، إلى جانب 57 ألف غرفة أخرى قيد الإنشاء. كما يجري تجهيز مطار الغردقة ليكون التجربة الأولى لإدارة القطاع الخاص للمطارات، وهو ما يعالج العائق الأبرز في نظر المستثمرين، إذ يرى 54% من المشاركين في استطلاع "إتش في إس" أن الطاقة الاستيعابية لرحلات الطيران غير كافية.

ولم يعد المستثمرون قلقين بشأن قدوم السياح؛ إذ يتوقع نحو 45% من المشاركين في استطلاع "إتش في إس" أن يقود مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي موجة الاستثمار في قطاع الفنادق خلال السنوات الخمس المقبلة، ولم يعتبر أي منهم الطلب عائقا رئيسيا. وتتمثل مخاوفهم الرئيسية في مخاطر سعر الصرف (32% من المشاركين)، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية (29%). كما قالت شوفاني إن نقاشات الاستثمار تتمحور حاليا حول "ديناميكيات العملة وتكاليف التطوير وهياكل التمويل وإمكانية الوصول جوا إلى المنطقة". وأضاف الزيات أن إخفاقات المشروعات السابقة على ساحل البحر الأحمر نتجت عن تقليد شركات التطوير بعضها بعضا، وتحول المقاولين إلى مشعلين للفنادق، وبدء المشروعات دون توفر التمويل اللازم لإكمالها. فيما قال صلاح إن رأس المال لم يعد هو ما يعيق المشروعات، وإن المكاتب العائلية والصناديق الخليجية مستعدة للاستثمار، موضحا أن الصعوبة تكمن في توفير أراض مرخصة ومقاولين من الفئة الأولى ومشغلين مناسبين لطبيعة ساحل البحر الأحمر، إلى جانب التنسيق مع الدولة، وأكد أن "الفلوس هي الشيء الأسهل" في تلك المنظومة.