تتكلف شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها الحكومة لإنتاج طن واحد من اليوريا أكثر من سعر بيع هذا الطن في الخارج. ويحتاج إنتاج طن اليوريا عادة إلى ما بين 24 و26 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، وفق ما قاله بيتر ستيفنسون، محرر شؤون شرق المتوسط في نشرة ميس، لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويقدر مسؤول حكومي، في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق، ما تدفعه الدولة مقابل الغاز الطبيعي المسال بنحو 28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبهذا السعر، تتراوح تكلفة الغاز اللازم لإنتاج طن اليوريا ما بين 672 و728 دولارا، وفق حساباتنا. ويتجاوز ذلك بكثير السعر البالغ نحو 535 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة الذي سجلته عقود تصدير اليوريا الحبيبية المصرية في نوفمبر، حتى قبل احتساب أي تكاليف إنتاج أخرى.
يتحمل المنتجون حاليا جزءا أكبر من هذه الفاتورة، إذ وافقت 7 شركات للأسمدة على سداد 175 مليون دولار مجتمعة مقدما مقابل توفير إمدادات الغاز (بواقع 25 مليون دولار لكل شركة) بموجب اتفاق مدته 45 يوما دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين 16 نوفمبر، والذي يرفع سعر الغاز الموجه لتلك الشركات بنسبة 50% ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8.5 دولار، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مصادر حكومية ومسؤولين في الشركات. وفي المقابل، يحق للشركات تصدير كامل إنتاجها الحالي حتى أوائل يناير، كما ستُعفى مؤقتا من توريد حصص الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة، في حين يستمر خفض إمدادات الغاز إليها بنسبة تتراوح بين 20 و40%.
خلفية: خفضت الحكومة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% في بداية الشهر الجاري، ثم رفعت نسبة الخفض إلى نحو 33% لشركات أبو قير للأسمدة وموبكو والشركة المصرية للأسمدة اعتبارا من 8 نوفمبر، مما دفع أبو قير إلى إغلاق أحد مصانعها الثلاثة. كما خفضت الحكومة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لشهر نوفمبر إلى 6 شحنات بدلا من 9، بعد خفضها سابقا من 15 شحنة.
تواجه الدولة قرارا صعبا: "إما استيراد الغاز الطبيعي المسال بهذه التكلفة المرتفعة وتحميلها للقطاع الصناعي، أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات للمصانع مع حساب أقل الأضرار"، وفق ما قاله لنا في وقت سابق من الشهر الجاري حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب، ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
فاتورتان مختلفتان للغاز
يختلف ما تدفعه المصانع مقابل الغاز عما تدفعه الدولة لتأمينه، إذ تعتمد الحكومة على الإنتاج المحلي والواردات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل وشحنات الغاز الطبيعي المسال، وتشتري كلا منها بآليات تسعير مختلفة، في حين يدفع المنتجون أسعارا تعاقدية مرتبطة بالأسعار العالمية لليوريا، وبشروط تختلف من شركة لأخرى، وفق ما قاله ستيفنسون. وتتسع الفجوة أكثر عند احتساب السعر المرجعي لمؤشر اليابان وكوريا للغاز الطبيعي المسال الذي تجاوز 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما أشرنا في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ تصل تكلفة الغاز اللازم لإنتاج طن اليوريا عندئذ إلى ما بين 816 و884 دولارا، وفق حساباتنا.
لكن، هذه الفجوة لا تعد دعما مباشرا: قال ستيفنسون لنا: "لن أصف بالضرورة كل إنتاج الأسمدة بأنه خاسر، ولن أعتبر الفارق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال وأسعار توريد الغاز للصناعة دعما مباشرا بنفس القيمة". ويحمّل السعر الجديد المنتجين جزءا أكبر من الفاتورة، فيما يتوقف حجم الفجوة المتبقية على مصادر حصول مصر على الغاز.
قد تظل المصانع الأكثر كفاءة قادرة على تحقيق إيرادات تصديرية لمصر تفوق تكلفة الغاز الذي تستهلكه عند انخفاض أسعاره، وفق ما قاله سيريل ويدرشوفن، كبير المستشارين في شركة بلو ووتر ستراتيجي، في حديثه لإنتربرايز. وتتوقف الجدوى الاقتصادية لهذه الصادرات أيضا على كفاءة كل مصنع، وتكاليف الإنتاج والشحن الأخرى التي يتعين أن تغطيها إيرادات التصدير.
يوفر خفض الإمدادات للصناعات الثقيلة بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا نحو 321 مليون دولار شهريا للحكومة من تكلفة شراء الغاز، وفقا لما قاله مسؤول حكومي لموقع اقتصاد الشرق. ويتوقف صافي العائد من العملة الأجنبية على شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تستغني عنها مصر، وحجم إنتاج الأسمدة الذي تتخلى عنه، بحسب ويدرشوفن، مضيفا أن تأجيل الشحنات يؤجل سداد قيمتها، فيما يتوقف حجم التوفير الفعلي على السعر الذي ستدفعه مصر عند وصول هذه الشحنات.
من يتعرض للخفض أولا؟
تعد مصانع الأسمدة من بين أكبر مستهلكي الغاز في القطاع الصناعي، في حين تحظى إمدادات الكهرباء بالأولوية، وفقا لستيفنسون. واستهلكت هذه المصانع 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية خلال العام المالي 2024-2025، أي نحو 39% من الغاز الذي استهلكه قطاع الصناعة، مقابل 82.4 مليار قدم مكعبة قياسية، أو نحو 15%، لصناعة الحديد والصلب، وفق بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (بي دي إف).
يفضل ويدرشوفن توزيع الغاز وفقا للعائد من العملة الأجنبية، إذ يرى أن حماية إمدادات الكهرباء أمر منطقي إن كان البديل هو انقطاع التيار، لكن بمجرد تأمين الشبكة القومية، ينبغي أن تُمنح الأولوية في المخصصات للمصانع التي تدر أكبر صافي عائد من العملة الأجنبية لكل وحدة مستهلكة من الغاز. ويحذر من أن استمرار الخفض الشامل لفترة طويلة يهدد بخسارة عائدات التصدير، وأن أي نقص محتمل في الأسمدة بالسوق المحلية كنتيجة لذلك قد يخلق فاتورة استيراد أخرى.
يمكن للمنتجين أيضا إنتاج الكمية نفسها من الأسمدة بكمية أقل من الغاز، وفقا لرائد الصعوب، المستشار المستقل لصناعات الأسمدة والكيماويات والأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة. ويقترح الصعوب نقل بعض الطلبيات مؤقتا من المصانع الأعلى استهلاكا للغاز إلى المصانع أو الوحدات الأكثر كفاءة التي لديها طاقة فائضة، على أن تدفع الشركة التي خُفضت إمداداتها رسما متفقا عليه وتحتفظ بعملائها. ويقدر الصعوب أن كل طلبية ستستهلك غازا أقل بنحو 16.7%، مؤكدا أن هذا النهج "يضمن عدم توقف الشركات ويحقق منفعة اقتصادية عبر تقاسم الوفورات المالية بدلا من تقاسم الخسائر".
الخطوة التالية: لا يستبعد ستيفنسون استمرار خفض الإمدادات خلال جزء من فصل الشتاء، إذ تتوقف استعادة إمدادات الصناعة على أسعار الغاز الطبيعي المسال، واستمرار الإمدادات الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب، وأي تحسن قد يطرأ على الإنتاج المحلي، قائلا: "ما لم يحدث تحسن ملموس في هذه العوامل الأساسية، أعتقد أن ترشيد استهلاك الغاز في الصناعة سيظل ضمن أدوات الحكومة".