يتردد مصطلح صناديق الاستقرار في أنباء الطروحات العامة كثيرا، ولكن ماذا يعني حقا؟ بعد أيام من إدراجه لأول مرة بالبورصة، تراجع سهم تابعة "إم إن تي حالا" إلى ما دون سعر طرحه البالغ 24.50 جنيه، هذا التراجع وارد للغاية، بل لمثل هذه المواقف أنشئ صندوق استقرار الأسعار في الطروحات العامة الأولية. في الأسطر التالية نتعرف على وظيفة تلك الصناديق ومن يمولها وآلية عملها.
ببساطة، يتيح صندوق استقرار الأسعار للمستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي إعادة بيع أسهمهم بسعر الطرح إذا جرى تداول السهم بسعر أقل، فخلال أول 30 يوما تقويميا من التداول، يحتفظ مدير الطرح بأمر شراء مفتوح بسعر الطرح في سوق المعاملات الخاصة بالبورصة المصرية. ولا يحق البيع لهذا الصندوق إلا لمن اشتروا في شريحة الطرح العام، وفي حدود عدد الأسهم التي خُصصت لهم فقط، أما إذا ظل السهم أعلى من سعر الطرح، فلا تكون هناك حاجة لاستخدام الصندوق.
من يمول الصندوق؟ المساهمون البائعون وليس الشركة، إذ تلزم قواعد الطرح المساهمين البائعين بتمويل حساب يديره مدير سجل الاكتتاب. "أنا أعيد الأموال التي حصلت عليها من المكتتبين، فأنا لا أدفع من جيبي، بل من الأموال التي كان من المفترض أن تؤول إلي"، حسبما قال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث في "سي أي كابيتال"، لإنتربرايز. ما يعود إلى البائع يقلص الحصة المباعة فعليا، إذ أوضح مرسي: "أبيع 20%، لكن انتهت هذه العملية بعودة 1% إلي، أي أنني بعت فعليا 19% من الشركة وليس 20%".
لكن هناك شروط: لا يحق لمشتري الشريحة الخاصة البيع للصندوق، وفقا للشرح الذي قدمته منصة ثاندر، كما لا يوفر الصندوق أي حماية لأي مستثمر بعد إنقضاء اليوم الثلاثين، كما لا تشمل الحماية المستثمرين الذين اشتروا السهم من السوق وليس عبر الطرح، هذا التقسيم مقصود، إذ يرى مرسي أن المستثمرين المؤسسيين "يفترض ألا يدخلوا بغرض المضاربة قصيرة الأجل"، بينما يذهب الحد الأدنى للسعر إلى الأفراد لأنه "إذا حدث أي بيع بدافع الذعر، فإنه يأتي دائما من الأفراد". فالآلية تهدف إلى حماية السهم من موجات البيع المبكرة من جانب الأفراد بقدر ما تهدف إلى حماية الأفراد من تقلبات السهم.
لماذا صممت الآلية بهذا الشكل؟ بعكس بعض الأسواق الدولية، لم تكن تلك الأداة متاحة في مصر، ما يعزوه البعض إلى غياب إطار تنظيمي للبيع على المكشوف، وذلك قبل أن تطرحه البورصة عام 2019، إلى جانب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد البيع على المكشوف في أغسطس الماضي. من هنا أوجدت قواعد الطرح بديلا يهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد من تقلبات الأسعار في الفترة التي تلي الإدراج مباشرة. ويبقى إنشاء الصندوق اختياريا للشركات المصدرة، لكن معظم الطروحات العامة الأخيرة تضمنته.
إم إن تي حالا نموذجا: حددت الشركة سعر الطرح عند 24.50 جنيه، أي أقل بنحو 5.5% من القيمة العادلة البالغة 25.92 جنيه التي قدرها مكتب "بي دي أو كيز"، ثم جذبت طلبات من المستثمرين الأفراد بأكثر من 41.5 ألف طلب، بما تجاوز المعروض 43.6 مرة، فحصل كل مكتتب على نحو 2.29% فقط من الأسهم التي طلبها، ولذلك يمتلك كثير من المساهمين حصصا صغيرة، ولم يغط الصندوق سوى هذه الأسهم المخصصة، غير أن الحد الأدنى للسعر لا يفسر الخصم، إذ قال مرسي إن التسعير "لا يأخذ في الحسبان ما إذا كان هيكل الطرح يتضمن صندوق استقرار أم لا، فهذا لا يدخل في التسعير على الإطلاق".
يتداول السهم حاليا عند 21.62 جنيه، أي أقل من سعر الطرح بنسبة 12.%. وهذا يجعل الحد الأدنى للسعر عاملا مؤثرا، إذ يحق لحاملي أسهم شريحة الطرح العام البيع بسعر 24.50 جنيه حتى غد الأربعاء 18 نوفمبر، وفقا لحساباتنا، بينما يتداول الجميع الآخرون بسعر السوق.
كل طرح وظروفه: لم تحتج شركة جورميه إلى تفعيل صندوقها على الإطلاق، إذ بلغ السهم الحد الأقصى للارتفاع البالغ 40% وأغلق تعاملات يومه الأول عند 9.66 جنيه مقابل سعر طرح بلغ 6.90 جنيه. أما بنك القاهرة فطرح أسهمه بالقيمة العادلة دون أي خصم، وتراجع سهمه إلى 5.25 جنيه في يوم إدراجه، ثم أغلق أعلى من سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه بقرش واحد، مع إتاحة البيع للمستثمرين الأفراد عبر سي أي كابيتال حتى 1 ديسمبر. باختصار، لا يمنع صندوق الاستقرار السهم من التراجع، بل ينقل المخاطر من المستثمرين الأفراد إلى البائع لمدة شهر. وبعد ذلك، "يخضع السهم للعرض والطلب بشكل يومي"، بحسب مرسي، مضيفا: "لا توجد أي طبقة أخرى تدعم السهم".