كيف يمكن لمركز بيانات بقيمة 2.15 مليار دولار أن يضع مصر على خريطة تصدير خدمات الذكاء الاصطناعي؟

قد تحتضن الإسكندرية قريبا مركز بيانات أخضر للذكاء الاصطناعي مخصصا بالكامل للتصدير. إذ تطور شركة إنكوم مصر للبنية التحتية والاستثمار ومنصة سستينابل إنفرا كابيتال، ومقرها دبي وتدعمها رؤوس أموال سعودية وكورية جنوبية، مشروع أطلس في مدينة برج العرب الجديدة الذي تستهدف مرحلته الأولى بسعة 180 ميجاوات تلبية الطلب الأوروبي على الذكاء الاصطناعي، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وقال علي شتا، رئيس قطاع الاستراتيجية والبنية التحتية الرقمية في إنكوم، لنشرة إنتربرايز الصباحية إن المرحلة الأولى ستتكلف نحو 2.15 مليار دولار..

يستهدف التحالف الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع بحلول نهاية عام 2027، على أن تصبح المرحلة الأولى جاهزة للتشغيل في الربع الرابع من عام 2028. وكشف المطورون عن المشروع أواخر أكتوبر الماضي في المقر الرئيسي لشركة كوشمان آند ويكفيلد بلندن، حيث أصدرت الشركة، التي تقدم المشورة لمشروع أطلس، ورقة بحثية (بي دي إف) عن مراكز البيانات في منطقة البحر المتوسط، اتخذت من أطلس دراسة حالة لمصر.

تغطي الـ 2.15 مليار دولار تكلفة المجمع وحده دون المعدات التي سيضمها. ويشمل المبلغ محطة الطاقة الشمسية والهيكل الأساسي والخارجي للمبنى والبنية التحتية الداعمة والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، أو "كل ما يلزم لبناء المجمع نفسه"، وفقا لشتا، الذي أوضح لنا أن هذا تقدير مبدئي ستتضح ملامحه مع الاقتراب من موعد الإغلاق المالي. أما الخوادم والخزائن والرقاقات فيتحملها المستأجرون، الذين ينفقون عادة ما بين 3 و4 أمثال تكلفة الهيكل الأساسي والخارجي. وقال شتا: "نطاق عملنا ينتهي عند الهيكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية".

الحوسبة تتبع الطاقة

تعرض الورقة البحثية لكوشمان آند ويكفيلد دوافع تدشين مشروع أطلس، بدءا من أزمة نقص مرافق الحوسبة التي تعانيها أوروبا. فالطلب على قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي قائم بالفعل، غير أن القارة تواجه صعوبات في بناء ما يكفي منها، ويرجع ذلك بالأساس إلى طول فترات الانتظار للربط بشبكات كهرباء متقادمة. وتتوقع الشركة أن تتضاعف سعة مراكز البيانات في جنوب أوروبا 10 مرات، من 800 ميجاوات إلى 8 جيجاوات، مما سيشعل منافسة شديدة على الربط بالشبكات وعلى الأراضي. وترى كوشمان آند ويكفيلد أن الموقع الذي ينتظر 5 سنوات للربط بالشبكة يصبح أقل تنافسية مقارنة بسوق ناشئة قادرة على توفير القدرات في وقت أقرب.

وقد يمتد جزء من هذا الطلب إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، على غرار الدور الذي لعبته ولاية جوهور الماليزية بوصفها متنفسا لسنغافورة. وتقول الشركة إن أسواق جنوب المتوسط "لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أسواق محلية لمراكز البيانات"، إذ يمكنها استضافة أحمال عمل أوروبية لا تحتاج إلى التشغيل داخل المدن الأوروبية.

تضع الورقة مصر عند الطرف الشرقي لهذا الممر، مشيرة إلى ثلاث مزايا، هي: الحجم والاتصال والموقع الجغرافي. فمن حيث الحجم، تمتلك مصر أكبر شبكة كهرباء في شمال أفريقيا، بقدرات مركبة تبلغ نحو 60 جيجاوات مقابل ذروة أحمال قياسية بلغت 40.2 جيجاوات في أغسطس الماضي، في حين تتمتع جاراتها بهامش أضيق بكثير. فالمغرب يدير منظومة بقدرة نحو 12 جيجاوات ينمو فيها الاستهلاك بوتيرة أسرع من التوليد، فيما شهدت تونس، التي تبلغ ذروة الاستهلاك فيها نحو 5 جيجاوات، انقطاعات متناوبة للكهرباء خلال موجة الحر التي ضربت البلاد خلال الصيف الماضي.

أما من حيث الاتصال، فتمتلك مصر 15 كابلا بحريا عاملا مطلا على البحر المتوسط، مع التخطيط لكابلين آخرين، مقابل 5 كابلات لتونس وكابل واحد للمغرب. لكن الشركة لا ترصد في مصر سوى 13.5 ميجاوات من قدرات مراكز البيانات العاملة، أو 0.1 ميجاوات لكل مليون نسمة، وهي أدنى نسبة بين الدول التي شملتها المقارنة. ولهذا تقيم الورقة إمكانات شمال مصر بحجم الطلب الأجنبي الذي يمكنها الوصول إليه، بدءا من أحمال العمل التي لا تجد قدرات في جنوب أوروبا وشرق المتوسط، وربما امتدادا إلى شرق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

تروج إنكوم لمشروع أطلس باعتباره هذا النوع تحديدا من المشاريع. وأورد البيان أن المجمع يعالج 3 اختناقات تواجهها أوروبا، هي الطاقة والأراضي والتصاريح، علما بأن المشروع حصل على التصاريح اللازمة بالفعل. وأضاف البيان أن مشروع أطلس سيستخدم الكابلات البحرية المصرية لنقل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي من أوروبا وإليها بزمن استجابة منخفض، عبر شبكة ألياف ضوئية مخصصة تربط المجمع بمحطة إنزال الكابلات.

💡 تستغرق رحلة البيانات ذهابا وإيابا ما بين 34 و37 ملي ثانية من مصر إلى مرسيليا ونحو 37 ملي ثانية إلى فرانكفورت، مقابل ما بين 21 و23 ملي ثانية من المغرب وما بين 12 و14 ملي ثانية من تونس إلى مرسيليا، وفقا لكوشمان آند ويكفيلد. وهذا يجعل مصر خيارا "ضعيفا" للأعمال شديدة الحساسية لزمن الاستجابة مثل الألعاب الإلكترونية أو التداول عالي التردد، وخيارا قويا للأعمال التي تتحمل هذا التأخير، مثل الضبط الدقيق للنماذج وتوليد البيانات الاصطناعية والاستدلال الدفعي. ويستهدف أطلس هذه الفئة الثانية، من تدريب النماذج إلى الاستدلال واسع النطاق، بحسب البيان.

مشروع أكبر من السوق بأكملها

لوضع سعة 180 ميجاوات في سياقها الصحيح، تتراوح تقديرات سعة مراكز البيانات المركبة في مصر بين 15 و60 ميجاوات، فيما يقدرها شتا بنحو 29 ميجاوات. غير أن هذا القطاع يجتذب اهتمام كيانات نشطة، من بينها شركة حسن علام للمرافق وشركة "إيه 15" (اللتان التزمتا معا بضخ 400 مليون دولار في المرحلة الأولى لمركز بيانات جديد في يونيو الماضي). كما تدعم جلف داتا هاب والسويدي خطة بقيمة 2.1 مليار دولار لتوفير سعة حوسبة تصل إلى 192 ميجاوات.

ويجري مشروع أطلس ورعاته مفاوضات مع عملاء الحوسبة فائقة النطاق والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات عملاقة مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت وميتا، التي يقول شتا إنها اتجهت إلى كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا بدلا من مصر. ويعود مشروع أطلس إلى يناير 2024، حين وقعت إنكوم وشركة ريكورد ديجيتال أسيت فنتشرز وشركة "إس آي سي" — التي كانت تحمل آنذاك اسم سويكورب إنفرا كابيتال — مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات. وقد خرجت ريكورد ديجيتال من التحالف منذ ذلك الحين.

تكلفة التحول الأخضر

لن يشغل مركز البيانات نفسه سوى 160 ألف متر مربع من مساحة المشروع البالغة 5.4 مليون متر مربع، على قطعة أرض اشترتها إنكوم بالكامل وستديرها كمنطقة حرة خاصة للخدمات، وفق ما قاله شتا لإنتربرايز. وتحوز إنكوم باقي الأرض بنظام حق الانتفاع، وستقيم عليها محطة الطاقة الشمسية لتغذية المجمع بالكهرباء مباشرة دون ربط خاص بها بالشبكة. وعند اكتمال المشروع قد تصل قدرة المحطة إلى 485 ميجاوات في ذروة الإنتاج، فيما ستحتاج المرحلة الأولى إلى أكثر من 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية لتغطية حصتها المخططة البالغة 40% من مزيج الطاقة، بحسب شتا.

ويوضح شتا لنا أن حصة الـ 40% قد ترتفع، لكن بتكلفة إضافية، قائلا: "لدينا القدرة على رفعها فعليا إلى 60% أو 70%، لكن ذلك يتطلب أيضا توسيع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات"، مضيفا: "قد يعني ذلك مكونا أخضر أكبر، لكنه يعني أيضا ارتفاع التكلفة المستوية للكهرباء، أي قد تزيد تكلفة الكهرباء الواصلة إليك، لكن المشروع سيصبح صديقا للبيئة بدرجة أكبر".

ستحسم الحصة النهائية للطاقة الشمسية وسعة البطاريات وتصميم المجمع مع الشريك الفني، الذي لم يجر تعيينه بعد. ويتوقع شتا حاليا نظام بطاريات بسعة نحو 800 ميجاوات ساعة، قد تزيد أو تقل قليلا. وسيعمل التبريد بنظام الدائرة المغلقة، الذي يقول إنه يقصر استهلاك المياه على التعبئة الأولية وكميات تكميلية بسيطة من المرفق المحلي. والتحالف مستعد لمراجعة التصميم المبدئي الذي أعدته شركة فيوتشر تك البريطانية، والذي يعتمد على التبريد السائل المباشر للرقاقات. وقال شتا: "كنا نعلم دائما أن الشريك الفني أو المشغل القادم ستكون له مواصفاته الخاصة، لكننا أردنا فقط أن نطرق باب السوق بشيء ملموس".

ويتفاوض أطلس كذلك على اتفاقية لشراء الطاقة بقدرة 220 ميجاوات من الشبكة القومية، لم توقع بعد. وقال شتا: "نحن مستعدون في الأساس للدفع بالعملة الصعبة للدولة، وبسعر أعلى بكثير من المعتاد للقطاع الصناعي"، رافضا الإفصاح عن التعريفة، مكتفيا بالقول إنها ستكون أعلى بكثير مما يدفعه كبار المستهلكين الصناعيين مثل حديد عز ومصر للألومنيوم.

ويرى شتا أن إمدادات الشبكة ضرورية مهما كبر حجم محطة الطاقة الشمسية، قائلا: "الطاقة المتجددة لن تكون كافية أبدا. فحتى لو وسعت نظام البطاريات إلى رقم كبير، قد تواجه بسهولة 3 أو 4 أيام ملبدة بالغيوم، وفجأة تجد نفسك في مأزق".

المستأجرون أولا ثم الديون

يسعى التحالف إلى تمويل نحو 70% من المشروع عبر ديون دون حق الرجوع على المطورين، على أن يضخ المطورون نسبة 30% المتبقية. ولم يجر الالتزام بالديون بعد، رغم اهتمام مؤسسات تمويل التنمية بالمشروع. وقال شتا: "أجرينا مناقشات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأبدت جميعها اهتماما كبيرا".

إلا أن هذا الاهتمام لن يترجم إلى أموال إلا بعد توقيع المستأجرين، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وقال شتا عن الوصول إلى الإغلاق المالي: "يتطلب ذلك عادة تأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل وملزمة. وأعتقد أن هذا هو العنصر الحاسم لتأمين مستوى التمويل الذي نسعى إليه".

ستقع مهمة إيجاد المستأجرين إلى حد كبير على عاتق شريك فني لا يزال التحالف يبحث عنه. وأوضح شتا أن كوشمان آند ويكفيلد تتولى عملية البحث منذ نحو 6 أشهر، وبدأت محادثات أولية مع شركتي إكوينكس وديجيتال ريالتي. وأضاف أن هذا الشريك سيتولى التشغيل اليومي وعادة ما يجلب عملاءه معه، غير أن المشترين المصريين يحتاجون إلى موافقة وزارة التجارة الأمريكية للحصول على معدات إنفيديا، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيحصلون على أكثر الرقاقات تطورا.

جزيرة معزولة وقواعد محلية

يعتمد نموذج أطلس على عزله عن شبكة الإنترنت في مصر، إذ يصف شتا الهدف بأن يصبح المشروع "سفارة رقمية أو جزيرة معزولة" لا تحتفظ بأي بيانات مصرية ولا تتصل بأي شبكة مصرية. ويقول إن هذا العزل هو ما يجعل أطلس متوافقا مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، موضحا: "بمجرد أن أصبحنا معزولين تماما عن الشبكات المصرية، أدركنا أن ذلك يمكننا فعليا من الامتثال للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، مما يسمح لنا بمعالجة البيانات الأوروبية وتخزينها هنا في مصر، وهو أمر صعب للغاية".

ووافق على هذا الترتيب أحد مكاتب المحاماة البريطانية الكبرى المعروفة باسم "ماجيك سيركل"، رفض شتا تسميته، فيما يحظر اتفاق المجمع مع المصرية للاتصالات تخزين أي بيانات محلية. وأضاف شتا أنه نظرا لعدم تخزين أي بيانات محلية في الموقع، يقع المجمع خارج نطاق عمليات التدقيق المحلية، قائلا: "عليك أن تضمن عدم وجود أي تدخل أو تدقيق في أحمال العمل التي تنقل إلى المجمع".

تغطي هذه الموافقة مدى التزام أطلس بالقواعد الأوروبية، لكنها لا تحسم ما إذا كان القانون المصري سيضمن العزل الذي يعد به المشروع. فالإطار القانوني الأوسع في مصر وضع مع مراعاة شركات الاتصالات، مما يدفع شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى المطالبة بقواعد أوضح قبل البناء، وفقا للمحامين والمستثمرين الذين تحدث إليهم فريق الذكاء الاصطناعي والابتكار لدينا عن القطاع. فبموجب قانون حماية البيانات الصادر عام 2020، الذي بدأت مصر تطبيقه بالكامل في وقت سابق من نوفمبر الجاري، يحتاج كل نقل للبيانات إلى الخارج "إلى تصريح خاص به، يمنح لكل حالة على حدة"، وفقا لمحمد حشيش، الشريك الإداري في مكتب سليمان وحشيش وشركاه.

ويطالب المستثمرون أيضا بـ "موافقة قاض على أي وصول حكومي إلى البيانات"، وفقا لسامح دحروج، الشريك في مكتب كلايد آند كو، الذي أضاف أنهم يريدون كذلك "رسوما ثابتة يمكنهم التخطيط على أساسها" بدلا من حصة الإيرادات التي تدفعها مراكز البيانات حاليا على غرار شركات الاتصالات. ويبدو إنشاء سفارات بيانات رسمية، تخضع بموجبها بيانات المنشأة لولاية قضائية أجنبية، أمرا مستبعدا لأنه سيتطلب على الأرجح تعديلا دستوريا، وفقا لدحروج وأيمن نور من مكتب التميمي ومشاركوه.

وتعمل الحكومة على إعداد القواعد والمشاريع في آن واحد، مع استراتيجية وطنية لمراكز البيانات منتظر صدورها قبل نهاية العام الجاري. كما يستهدف وزير الاتصالات رأفت هندي إنشاء ما بين 5 و7 منشآت كبرى خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، يصدر بعضها خدماته بحلول عام 2030. ويقول شتا إن المسؤولين دعموا أطلس منذ أيامه الأولى، مضيفا: "فوجئنا بمدى استعدادهم للدعم"، مشيدا بدور وزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم المشروع.

مصمم لأوروبا منذ البداية

جاء نموذج التصدير الحصري من مجلس إدارة إنكوم، الذي كان يبحث عن أعمال تدر عائدا بالعملة الصعبة. كما أن السوق المحلية لم يكن بإمكانها استيعاب مجمع بهذا الحجم على أي حال، إذ خلصت دراسة مبكرة أجرتها إنكوم مع شركة "سي بي آر إي" إلى أن حجم الطلب في مصر بعيد كل البعد عما يحتاجه أطلس. وقال شتا: "نتحدث عن أشياء تتطلب حقا قدرا هائلا من معالجة البيانات، وهذا الطلب غير موجود في مصر بعد".

وتخلص كوشمان آند ويكفيلد إلى أن دور شمال مصر هو أن يكون "مصنعا إقليميا للذكاء الاصطناعي، وليس سوقا تقليدية لمراكز البيانات". ويعني ذلك أن يكون مكملا لميلانو ومرسيليا وفرانكفورت في أحمال العمل التي تهم فيها الطاقة والحجم والتكلفة لكل وحدة مخرجات ذكاء اصطناعي، أكثر من العشرات الأخيرة من الملي ثانية في زمن الاستجابة. وكتبت الشركة أنه إذا تمكن المطورون من نشر أكثر من 100 ميجاوات من قدرات وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في مصر بشكل أسرع أو أرخص من مركز أوروبي راسخ، فإن تأخيرا في الشبكة يتراوح بين 30 و50 ملي ثانية "قد يكون مقبولا تماما لفئة كبيرة من أحمال عمل الاستدلال".

وللاستحواذ على هذا الطلب، تحتاج الأسواق الواعدة إلى تلبية ما تسميه الورقة "قائمة مشتريات". وتمتد القائمة من أسعار كهرباء للمستهلك النهائي تقل عن 0.10 دولار لكل كيلووات ساعة وطاقة يمكن إضافتها "خلال أشهر لا سنوات"، إلى إطار سيادي قوي للبيانات قائم على اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، وشبكات ألياف ضوئية محايدة تجاه المشغلين، وحكومات ترحب بالقطاع. أما البند الأخير، "وربما الأهم"، فهو التواصل المبكر مع المستأجرين طويلي الأجل الذين سيستأجرون هذه السعات.