راية القابضة تستعد لتوقيع صفقة الاستحواذ على مركز بيانات: وصلت صفقة استحواذ شركة راية القابضة المقترحة على مركز بيانات محلي لم تكشف عن اسمه إلى مرحلة التوقيع، إذ فوض مجلس الإدارة الرئيس أو العضو المنتدب في توقيع اتفاقية شراء الأسهم والاستعانة بمقيم مستقل لتقييم أسهم الشركة المستهدفة، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية.
السياق: وافق مجلس الإدارة في سبتمبر الماضي على ضخ ما يصل إلى 60 مليون دولار. ومع ذلك، لن يتحول هذا المبلغ إلى التزام فعلي إلا إذا نجحت راية في الاستحواذ على الأصل. وبموجب الخطة، ستضخ شركة راية للنظم — ذراع المجموعة التكنولوجية المملوكة لها بالكامل — هذا المبلغ عبر زيادة رأس المال لشركة راية لمراكز البيانات من أجل تغطية حصة الملكية من ثمن الصفقة المقوم بالدولار. وتجدر الإشارة إلى أن راية القابضة لا تملك راية لمراكز البيانات بالكامل؛ فقد دفعت مؤسسة "أفريكا 50" نحو 15 مليون دولار مقابل حصة 42.9% في الشركة في عام 2024، ومن ثم فإن ضخ 60 مليون دولار من رأس المال الجديد سيؤدي إلى تخفيض حصة المستثمر الأفريقي ما لم يكتتب بنفس نسبة حصته، وهو ما لم يتضح حتى الآن.
الكثير من التفاصيل حول الصفقة لم تكشف بعد: لم يصدر إفصاح عن الشركة المستهدفة أو السعر أو الكيان المنفذ للصفقة. لكن ما يبدو جليا أمامنا أن راية تعود إلى جذورها من خلال الاستثمارات التي تضخها مؤخرا في قطاع التكنولوجيا؛ فقد أعادت الشركة هيكلة راية للنظم، التي تولت مروة عباس منصب الرئيس التنفيذي فيها في يوليو الماضي بعد 30 عاما قضتها في شركة "آي بي إم"، كما أسست المجموعة شركة راية نكسس للذكاء الاصطناعي برأس مال مصدر قدره 250 مليون جنيه في سبتمبر الماضي.
توسعات في إنتاج الصمامات النحاسية
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا رئيسيا بقيمة 45 مليون دولار مع الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية (إيجيك) لإضافة خطوط إنتاج للصمامات والقطع النحاسية ومستودع للمنتجات تامة الصنع، وفق ملخص المشروع المنشور على موقع البنك. ويعد هذا ثالث تمويل يقدمه المقرض الأوروبي إلى الشركة المحلية المصنعة لأنظمة السباكة، بعد قرض بقيمة 25 مليون دولار عام 2013، وآخر بقيمة 50 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل طويل الأجل جرت الموافقة عليه عام 2023. وتأسست إيجيك عام 1991 لإدخال أنظمة السباكة المصنوعة من البولي بروبيلين إلى مصر، وتدير حاليا 4 مصانع في مصر ومصنعا في ألمانيا، من بينها مسبك للنحاس تصفه بأنه الأكبر في الشرق الأوسط.
تعزيز الروابط مع أوروبا
وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات مذكرة تفاهم مع اتحاد يوراتكس، الذي يمثل صناعة الملابس والمنسوجات في أوروبا، بهدف تسهيل إقامة مشروعات مشتركة وإبرام صفقات توريد بين المصانع المصرية والمشترين الأوروبيين، وفق منشور على موقع لينكد إن. وتأتي الخطوة تزامنا مع مساعي مصنعي الملابس لتحقيق مستهدف صادرات بقيمة 4 مليارات دولار في 2026، مستفيدين من موجة طلب أوروبي؛ إذ استحوذت أوروبا على صادرات من القطاع بقيمة 1.29 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2026، بارتفاع 32% على أساس سنوي، لتمثل 44.6% من الإجمالي، وفقا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة. وتدخل الملابس المصرية إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي ميزة تتسع مع ارتفاع الرسوم الجمركية في أسواق أخرى.
"سي آي كابيتال" تغطي صندوق المصانع المتعثرة بالكامل
أعلنت شركة "سي آي كابيتال" القابضة تغطية الاكتتاب بالكامل في صندوق المصانع المتعثرة البالغ حجمه مليار جنيه في 3 نوفمبر الجاري، بعد نحو شهر من إطلاقه عن طريق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة، وفق بيان صادر عن الشركة. وتدير ذراع الاستثمار المباشر التابعة لشركة "سي آي كابيتال" هذا الصندوق المغلق، الذي يستحوذ على حصص في شركات صناعية تمتلك أصولا قابلة للاستمرار لكنها تواجه مشكلات مالية أو تشغيلية، ويعمل مع إدارات هذه الشركات على إعادة هيكلة الديون وضخ رؤوس أموال جديدة وتحسين الحوكمة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وتسهم في الصندوق 5 بنوك، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الزراعي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات. فقد أجرت الوزارة مؤخرا محادثات مع مستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعا متعثرا.
مصر تدرس إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للشركات الصناعية اليابانية
قال وزير الاستثمار محمد فريد صالح إن مصر تدرس إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للشركات الصناعية اليابانية، وذلك خلال اجتماعه مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي الذي يضم 25 شركة، من بينها ميتسوبيشي وميتسوي وماروبيني، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتقوم الفكرة على إنشاء "تجمع صناعي يعزز التكامل مع سلاسل الإنتاج المحلية، ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات"، دون الإعلان عن موقع المنطقة أو مساحتها أو الجدول الزمني للمشروع.