إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
بات بإمكان شركات الصناعات الغذائية المصرية التوسع بقوة أكبر في أسواق الغذاء السودانية، بعدما رفع السودان حظر الاستيراد وألغى الرسوم الجمركية والضرائب على عدد من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الصناعي، وفقا لمنشور (بي دي إف) صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري. وشمل الإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الغذائية الأساسية، ومنها الدقيق والعدس والأرز والفول، كما رفع السودان حظر الاستيراد عن 44 سلعة من أصل 46 سلعة غذائية كان قد حظرها في وقت سابق من العام الجاري، تتراوح بين السلع المصنعة والسلع الاستهلاكية.
عودة السوق السودانية: يتراجع السودان بهذه الخطوة عن حظر فرضه قبل 6 أشهر، إذ منع قراره الصادر في أبريل استيراد 46 سلعة صنفها "كمالية" لحماية عملته. وتعد مصر بالفعل أكبر مورد للسودان، إذ بلغت صادراتها إليه 867 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026، غير أن 512 مليون دولار منها كانت منتجات بترولية، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق نقلا عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
تمويل الصادرات والرقابة عليها في مسار واحد
وقع البنك المصري لتنمية الصادرات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لربط خدمات التمويل والاستشارات التي يقدمها البنك للمصدرين بمنظومة الهيئة للفحص والاعتماد ومطابقة المواصفات، وهي الاشتراطات التي يتعين على المصدرين استيفاؤها قبل خروج البضائع من مصر، وفقا لبيان صادر عن البنك (بي دي إف). وقدم البنك الاتفاقية باعتبارها خطوة لتسهيل رحلة المصدر المصري، وبوابة لدخول الأسواق الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، دون الكشف عن حجم التمويل أو المنتجات أو الجدول الزمني.
السياق: يستند هذا التعاون إلى منظومة امتثال تتولاها الهيئة بالفعل، إذ إن قرارا صدر في فبراير يلزم المصدرين بتقديم تقارير عن الانبعاثات الكربونية إلى الهيئة قبل منحهم الموافقة المسبقة على التصدير، لتغذية قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات تهدف إلى الحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية في ظل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.
زيادة رأسمال شركتين دوائيتين
وافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال شركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما)، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. إذ سترفع شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 700 مليون جنيه من 227.5 مليون جنيه، على أن يكون جزءا منها نقدا وجزءا عبر رسملة أرصدة دائنة مستحقة للشركة الأم لتمويل حصتها في الزيادة. فيما ستضاعف شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية رأسمالها نقدا إلى مليار جنيه من 500 مليون جنيه. وصدر القراران عبر وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء.
تذكر: حقق سهما الشركتين قفزات قوية خلال موجة صعود أسهم الأدوية في أغسطس الماضي، إذ ارتفع سهم النيل بنسبة 156% وسهم ممفيس بنسبة 63% منذ مطلع يوليو، ضمن موجة صعود أوسع شملت القطاع وصعدت كذلك بأسهم كبرى الشركات مثل جلاكسو سميث كلاين وراميدا.
