حسن علام تبرم مذكرة تفاهم مع الطارق كابيتال وميناء الإسكندرية لدراسة تدشين مركز لوجستي في الدخيلة

قد تتحول قطعة أرض مساحتها 273 ألف متر مربع تقع في الظهير الغربي لميناء الدخيلة إلى مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، وهي الأنشطة ذات القيمة المضافة التي تحول حاويات الترانزيت إلى صادرات بعد إعادة تعبئتها. ووقعت هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة الطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء المركز وتطويره وتشغيله، وفق بيانين منفصلين (هنا وهنا، بي دي إف).

لكن لم تُتخذ أية خطوات رسمية بعد: إذ تغطي مذكرة التفاهم مرحلة الدراسة فقط، ولا تزال شركتا حسن علام للمرافق والطارق كابيتال في حاجة إلى المضي قدما نحو توقيع اتفاق نهائي، والحصول على الموافقات التنظيمية، واستيفاء الشروط الأخرى قبل البدء في إنشاء المركز وتشغيله، حسبما أوضحت شركة حسن علام للمرافق. ووجه وزير النقل كامل الوزير الأطراف المعنية بتكثيف الاجتماعات للانتهاء من إعداد وتوقيع اتفاق الشروط والأحكام وبدء الأعمال. ولم يتطرق أي من البيانين إلى حجم الاستثمارات المتوقعة أو موعد بدء الأعمال الإنشائية في المشروع.

الأرض المخصصة للمشروع لا تقع حتى الآن ضمن الدائرة الجمركية للميناء: يشير بيان حسن علام للمرافق إلى أن قطعة الأرض "من المخطط ضمها إلى المنطقة الجمركية للميناء"، وأوضح أيضا أن أنشطة إعادة التصدير والترانزيت مرهونة بالحصول على الموافقات اللازمة لاعتماد المشروع كمنطقة حرة أو إدراجه تحت أي إطار تنظيمي مشابه. ويعني هذا ضرورة اتخاذ خطوتين متتاليتين؛ أولاهما ضم الظهير الغربي للميناء إلى دائرته الجمركية، ثم الحصول على نظام لتعليق الرسوم الجمركية لتلك الأنشطة. ولم يفصّل البيان هذه الإجراءات، كما لم يوضح ما إذا كانت قطعة الأرض بأكملها أم جزء منها فقط سيتمتع بهذا الوضع القانوني.

نظام المناطق الحرة مألوف في ميناء الدخيلة: تعرِّف اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المناطق الحرة بأنها جزء من إقليم الدولة المصرية يخضع لسلطاتها الإدارية، ولكنه يتمتع بأحكام جمركية وضريبية خاصة، مما يسمح بتخزين البضائع ومعالجتها وإعادة تصديرها دون رسوم، على أن تُحصّل الرسوم فقط على ما يُطرح في السوق المحلية. ويُطبق هذا النموذج بالفعل في ميناء الدخيلة؛ فقد وافق مجلس الوزراء في يوليو 2024 على إقامة منطقة حرة خاصة لشركة الدخيلة لمحطة الحاويات على مساحة 840 ألف متر مربع في رصيف 100، كما تدير فينوس الدولية منشأة لتخزين الحبوب على مساحة تتجاوز 103 آلاف متر مربع في الميناء.

يبدو المشروع مجديا من ناحية الطلب، نظرا إلى ارتفاع حركة الحاويات عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة بنسبة 14% لتصل إلى 2.59 مليون حاوية مكافئة في العام المالي 2025-2026، كما قفزت حاويات الترانزيت بنسبة 74% لتسجل 553.4 ألف حاوية مكافئة. ومن المتوقع تدفق المزيد من الحاويات عند بدء تشغيل المحطة الجديدة في رصيف 100، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، بموجب عقد بناء وتشغيل ونقل ملكية مع تحالف يضم شركات هاتشيسون وكوسكو و"سي إم إيه سي جي إم" و"إم إس سي". ويبدو لنا أن قدرات تداول الحاويات بالميناء تنمو بوتيرة أسرع من قدرته على توفير مساحات لتفريغها وتغيير ملصقاتها وإعادة تصديرها، وهي الفجوة التي يسعى المركز الجديد لسدها.

وتدرج هيئة ميناء الإسكندرية بالفعل منطقة لوجستية للصناعات ذات القيمة المضافة على مساحة 273 فدانا في الدخيلة، حيث اكتمل نحو 62.7% من أعمال الردم في مرحلتها الأولى البالغة مساحتها 153 فدانا. ووفق حساباتنا، تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 1.15 مليون متر مربع، أي ما يعادل تقريبا أربعة أمثال المساحة المذكورة في مذكرة التفاهم، فيما لم يوضح أي من البيانين ما إذا كانت المساحة البالغة 273 ألف متر مربع تقع ضمن هذه المنطقة الأكبر أم لا.

السياق: تمتلك شركة حسن علام للمرافق سجلا حافلا في قطاع اللوجستيات؛ إذ تأسست منصتها حسن علام للخدمات اللوجستية بالشراكة مع "إيه بي مولر كابيتال" عام 2023، مستهدفة استثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار في مجالات اللوجستيات والشحن الجوي والتخزين. وتدير الشركة أيضا مجمع ينمو إيست اللوجستي على مساحة 270 ألف متر مربع في شرق القاهرة، ضمن مشروع مشترك مع أجيليتي. وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة حسن علام للمرافق، إن "قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا الاستثمارية"، مضيفا أن مركز الدخيلة يجمع بين الربط بالموانئ والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة. ولم تكشف شركة الطارق كابيتال، التي وقع رئيس مجلس إدارتها محمد طارق على هذه الاتفاقية، عن دورها أو حصتها في الشراكة مع حسن علام للمرافق.

الخطوة التالية: نترقب توقيع اتفاق الشروط والأحكام، والموافقات الخاصة بالجمارك والمنطقة الحرة، وشروط تخصيص الأرض.