عادت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر إلى دائرة الضوء في الصحافة العالمية؛ إذ ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعفى مصر من شروط حقوق الإنسان المرتبطة بمساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار، مستشهدا بما وصفه بـ "الدور المفيد" الذي لعبته القاهرة في أعقاب الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي أسمتها عملية "الغضب الملحمي". وجاء هذا الإعفاء ضمن رسالة بتاريخ 21 سبتمبر موجهة إلى لجان في الكونجرس، إلى جانب مذكرة تحمل توقيع روبيو وصفت هذه المساعدات بأنها ضرورية لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأولويات الأمن القومي الأمريكي. وفي المقابل، رحب مسؤولون مصريون بالأنباء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يفتح هذا الإعفاء الباب أمام الإفراج عن شريحة معلقة بقيمة 320 مليون دولار من مخصصات التمويل العسكري الأجنبي السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار، وذلك دون إلزام القاهرة بالوفاء بتلك الشروط القانونية. ومن خلال تجاوز هذه المعايير لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، تمرر واشنطن حزمة المساعدات الدفاعية السنوية كاملة استنادا إلى دور مصر في الحفاظ على استقرار المنطقة. وقد أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إعفاء مماثلا في سبتمبر 2024، مشيرة آنذاك إلى مساعدة مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار لحرب إسرائيل وحماس في غزة.