الصناديق السيادية الإقليمية تفقد حصتها العالمية مع تسارع وتيرة استثمارات نظيراتها الأجنبية

ضخت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمارات قيمتها 102 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، موزعة على 245 صفقة، لتمثل 39% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها الكيانات الاستثمارية الحكومية على مستوى العالم، وهو ما يقل عن مستويات المنطقة خلال الفترة بين عامي 2023 و2025 سواء من حيث القيمة الإجمالية أو الحصة العالمية، وفق تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 الصادر عن منصة "جلوبال إس دبليو إف".

وفي حين بدا أن الصناديق السيادية الخليجية تحاول التقاط أنفاسها خلال تلك الفترة، سرعت نظيراتها العالمية وتيرة استثماراتها. وأدى ذلك إلى تراجع حصة المنطقة مقارنة بالإجمالي العالمي، إذ استثمرت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الأجنبية 160 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وهو رقم يتجاوز إجمالي استثماراتها في عام 2025 بأكمله، وفقا للتقرير.

بالوتيرة الحالية، تتجه صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنهاء العام باستثمارات إجمالية تبلغ 136 مليار دولار. ورغم أن هذا الرقم يقل عن الإجمالي المسجل في عام 2025، إلا أنه يظل ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي العام الماضي تضخم بفضل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة "إي إيه". ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الصفقات بنهاية العام إلى 327 صفقة، ليأتي عام 2026 في المرتبة الثانية بعد عام 2019، مدفوعا بزيادة عدد الصفقات الصغيرة في قطاع التكنولوجيا.

وتصدرت مبادلة صناديق الثروة السيادية من حيث حجم الاستحواذات، إذ بلغت قيمة صفقاتها 26.2 مليار دولار. ويشمل هذا الرقم رؤوس الأموال التي ضخها كل من مجلس أبوظبي للاستثمار، ومبادلة كابيتال، و"إم جي إكس" التي شاركت في جولات تمويلية بمليارات الدولارات لصالح شركات "أوبن إيه آي" وأنثروبيك وداتا بريكس. وحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 14.0 مليار دولار، تلاه جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 12.2 مليار دولار، ثم العماد بحوالي 10.8 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار بنحو 10.3 مليار دولار.

وتتجه معظم الصناديق الخليجية، باستثناء صندوق الاستثمارات العامة، لتجاوز متوسط استثماراتها السنوية المسجلة بين عامي 2020 و2025. إذ من المتوقع أن ينهي الصندوق السعودي العام باستثمارات تبلغ 18.7 مليار دولار مقارنة بمتوسط قدره 21.4 مليار دولار، مع إبطاء وتيرة استثماراته خارج المملكة وتركيز إنفاقه بشكل أكبر. وتمثل حصص الصندوق في شركات "إي إيه" (51.4 مليار دولار)، وسبيس إكس (26.4 مليار دولار)، ووارنر براذرز (10.0 مليار دولار) نحو نصف محفظته الدولية، وهو مستوى تركز لا يضاهيه أي صندوق سيادي آخر، وفق ما ذكرته منصة "جلوبال إس دبليو إف".

واتجهت أربعة أخماس الأموال إلى الخارج؛ إذ استحوذت الولايات المتحدة على 45% من القيمة الإجمالية بواقع 45.6 مليار دولار، تلتها الإمارات بحوالي 18.2 مليار دولار، ثم الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بنسبة 10%، والمملكة المتحدة بنسبة 7%. واستحوذ قطاع التكنولوجيا على 28% من عدد الصفقات وقرابة 30% من قيمتها، بما في ذلك جولات التمويل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، متقدما على قطاع البنية التحتية الذي استحوذ على 22%، وقطاع الخدمات المالية الذي حاز 14%. وفي المقابل، تراجع نصيب قطاع العقارات إلى 5% من عدد الصفقات و11% من قيمتها.

وبدأت الحكومات الآن في السحب من صناديق الثروة السيادية نفسها، وهو ما دفع منصة "غلوبال إس دبليو إف" لتوقع انخفاض أصول القطاع لأول مرة منذ عام 2015. إذ سجلت الكويت عجزا في الميزانية بلغ 23.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عجز ميزانية قطر في الربع الثاني من العام ذاته 5.8 مليار دولار، وهو ما تعتبره المنصة مؤشرا على سحوبات جديدة من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، واحتمالية لجوء قطر لأول مرة للسحب من جهاز قطر للاستثمار.

النظرة المستقبلية للأصول المدارة: تدير صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6.1 تريليون دولار حاليا، وما زالت المنصة تتوقع وصول هذا الرقم إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 2.2% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.4 مليار جنيه (18.6% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 26.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+7.3%)، ومصر للأسمنت (+5.7%)، وأموك (+5.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إعمار مصر (-5.6%).