تعتزم وزارة المالية طرح 16 مشروعا لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والكهرباء بقيمة إجمالية تبلغ 3.08 مليار دولار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها جريدة البورصة. وتستحوذ 4 مشروعات لتحلية المياه على النصيب الأكبر من الخطة، بقيمة إجمالية 2.68 مليار دولار، أو ما يعادل 87% من القيمة الإجمالية. وأدرجت محطتين بالفعل ضمن المشروعات الجاري طرحها، أولهما بقيمة مليار دولار في السويس والثانية بقيمة 800 مليون دولار في بورسعيد، لتضيفا معا سعة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا على مرحلتين. ووصل مشروعا التحلية الآخران إلى مرحلة الطرح النهائي، وهما محطة في العلمين (170 مليون دولار) ومحطة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة (710 ملايين دولار).
وتتضمن بقية المشروعات ما يلي:
- 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي في العامرية (بقيمة 40 مليون دولار)، وأبو رواش (48 مليون دولار)، وبورسعيد (65 مليون دولار)، ووادي النطرون (24 مليون دولار).
- محطة لمعالجة الحمأة في أبو رواش بقيمة 150 مليون دولار.
- مشروع لإعادة تدوير مياه الغسيل العكسى بمحطة مياه مسطرد بقيمة 23.5 مليون دولار.
- 5 مشروعات لإنشاء محطات محولات وتوزيع الكهرباء: اثنان بمدينة السادات (10 ملايين دولار و21 مليون دولار)، ومحطة في كل من السادس من أكتوبر (4 ملايين دولار)، والمنصورة الجديدة (12 مليون دولار)، وأسوان الجديدة (مليونا دولار).
وفي غضون ذلك، تبحث وزارة الكهرباء مع شركة هيدروفولتا البلجيكية سبل ربط مشروعات تحلية المياه بالبنية التحتية لمحطات توليد الكهرباء الحالية في البلاد، كجزء المشروعات المخطط طرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق بيان صادر عن الوزارة. ويدرس الطرفان مشروعا لتحلية 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه بحلول عام 2050، على أن تتضمن المرحلة الأولى إنتاج 3.35 مليون متر مكعب يوميا واستخراج المواد الكيميائية من المنتجات الثانوية لعملية التحلية، مما يساعد على خفض فاتورة استيراد المواد الكيميائية في مصر.
أهمية الخطوة: تستهدف مصر رفع قدرات تحلية المياه من مليون متر مكعب يوميا في عام 2023 إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050. ويتطلب هذا التوسع استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 800 مليون دولار سنويا للإنفاق على التشغيل والصيانة.
الديار القطرية تتجه إلى البحر الأحمر
ستتسلم شركة الديار القطرية قطعة أرض مساحتها 29 مليون متر مربع في الغردقة هذا الأسبوع لإقامة مشروع سياحي جديد، إيذانا خطة تطويرية تمتد لـ 20 عاما. ومن المتوقع طرح المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام الجاري، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر وصفها بالمطلعة. وتلقت الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار بالفعل عروضا من مطورين عقاريين مصريين وخليجيين للمشاركة في تطوير أجزاء من المشروع، بحسب المصادر.
خطوة تأخرت لسنوات: تعاقدت الديار القطرية في الأصل على قطعة الأرض الواقعة على طريق "الغردقة-سفاجا" في عام 2006، بحسب المنصة الإخبارية، لكنها لم توقع عقد التخصيص النهائي للمدينة السياحية المتكاملة التي تمتد على مساحة تقارب 7000 فدان سوى العام الجاري.
يأتي التوسع في البحر الأحمر بالتزامن مع مشروعات ضخمة أخرى للديار القطرية في مصر، منها مشروع مدينة علم الروم العملاقة في الساحل الشمالي باستثمارات قدرها 29.7 مليار دولار، والذي انطلقت مرحلته الأولى بقيمة 220 مليار جنيه الشهر الماضي، إلى جانب مشروع سيتي جيت في القاهرة الجديدة، وفندق ووحدات سانت ريجيس القاهرة على النيل، ونيو جيزة غرب القاهرة، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.
تذكر: وافقت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع الديار القطرية البالغة مساحته 4900 فدان منطقة استثمارية. وتقع المنطقة على طريق "الإسكندرية-مطروح" الساحلي في محافظة مطروح، وستضم أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
بنك البركة ينجز صفقة مبادلة أسهم التوفيق للتأجير التمويلي
أتم بنك البركة صفقة مبادلة أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه تي ليس)، مستحوذا على 273.7 مليون سهم في جلسة الأمس، لينهي بذلك عرض الشراء الإجباري الذي يقضي بمبادلة السهم الواحد من أسهم شركة التأجير التمويلي مقابل 0.1919 سهم جديد في بنك البركة، بحسب الإعلان المنشور على شاشة البورصة المصرية. ولم يتضمن العرض خيارا للسداد النقدي، بل جرت تسويته بالكامل في صورة أسهم، ليُصدر البنك بذلك نحو 52.5 مليون سهم جديد من أصل الحد الأقصى البالغ 63.2 مليون سهم الذي كان قد خصصه للصفقة. وجاءت الغالبية العظمى من هذه الأسهم المستجيبة للعرض من شركة الملتقى العربي للاستثمارات.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة ترتيب للأوضاع الداخلية وليس تغييرا في هيكل الملكية؛ إذ كان بنك البركة يمتلك بالفعل 7.6% من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي بشكل مباشر، ويدير 68.4% أخرى من خلال شركة الملتقى العربي للاستثمارات، مما يعني أن حصته الفعلية كانت تتجاوز 76% قبل انطلاق عرض الشراء الإجباري أواخر الشهر الماضي. ورغم أن البنك كان يستهدف الاستحواذ على حصة تصل إلى 90%، إلا أنه استقر تقريبا عند نفس النسبة التي بدأ بها، ليحول بذلك سيطرته غير المباشرة إلى ملكية مباشرة.
المزيد من الشركات ذات غرض الاستحواذ
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء الأخضر لشركتين جديدتين ذواتي غرض الاستحواذ لبدء مزاولة النشاط، وفق بيان صادر عن الهيئة. وحصلت شركة "مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص" على موافقة التأسيس، بينما نالت شركة "سبارك ذات غرض الاستحواذ" ترخيصا لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ نفسه. وتنضم الشركتان إلى سوق تضم حاليا شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست التي أتمت صفقتي استحواذ بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال أشهر قليلة من إدراجها، وشركة "أو جي كابيتال للاستثمارات"، إلى جانب الطلب المقدم من شركة "آر إم بي في" بتأسيس شركة مماثلة، والذي لا يزال قيد الدراسة.
كما شهد قطاع الصناديق المتخصصة نشاطا ملحوظا أيضا؛ إذ حصلت شركة "صندوق امتلاك للمشروعات العقارية" على ترخيص لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في حين نالت شركة "صندوق استثمار مروج الزراعي" الضوء الأخضر للانطلاق كصندوق استثمار في الملكية الخاصة متعدد الإصدارات. كما وافقت الرقابة المالية على تأسيس شركة "ميد مارك للوساطة في إعادة التأمين". وتعد الكيانات المرتبطة بالعقارات الجانب الأسرع نموا ضمن المنتجات المالية التي تستحدثها الهيئة منذ إقرارها للإطار التنظيمي للاستثمار الجزئي في العقارات العام الماضي.
وفي سياق آخر، تضاعف عدد الشركات المقيدة بسجل جهات تحصيل الديون في جولة واحدة، إذ أدى انضمام شركات "زين للاستعلام والتحصيل"، و"الريادة"، و"ساز"، و"أبو شادي" إلى رفع إجمالي عدد الشركات المقيدة إلى 8 شركات، صعودا من 3 شركات فقط في أوائل أغسطس الماضي، بما في ذلك شركة تسوية، بعد أن طعنت نحو 71 شركة تحصيل على القواعد المنظمة أمام القضاء.
دالتكس تتوسع في ثلاثة أسواق
وقعت شركة دالتكس الزراعية المحلية اتفاقية ستصبح بموجبها الموزع الحصري لشركة آنهوي إيريتك الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الري واسعة النطاق، وذلك في أسواق مصر والجزائر وليبيا. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة المحلية الرائدة لتعزيز خدماتها الهندسية وحلول الري في الأسواق الثلاثة، وفقا لما نقلته جريدة المال عن طارق نوارة رئيس قطاع المشروعات والري والطاقة في دالتكس. وبموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة الصينية توريد المعدات، بما في ذلك أنظمة الري المحوري والطولي والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستتولى دالتكس إدارة بقية مراحل المشروعات، بدءا من تقييم الأراضي والتصميم الهيدروليكي، مرورا بالتركيب والتشغيل، ووصولا إلى خدمات ما بعد البيع. ولم تعلن الشركتان عن قيمة الاتفاقية.
السياق: تتشكل سوق واعدة وراء الشق المصري من الاتفاقية؛ إذ تعتمد الأراضي الصحراوية المستصلحة في الأساس على أنظمة الري المحوري، ولا تزال البلاد تستصلح المزيد من الأراضي، فمشروع الدلتا الجديدة وحده يستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان غرب الدلتا. وقد رفعت الحكومة في خطتها الاقتصادية الأخيرة حجم الإنفاق على الري والموارد المائية بنسبة 88%، لتسجل بذلك واحدة من أكبر زيادات الإنفاق على البنية التحتية خلال العام الجاري.
ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:
- ستطرح شركتا ماستركارد والخدمات المالية العربية (إيه إف إس) بطاقات ائتمان وبطاقات مسبقة الدفع مخصصة للشركات في مصر والإمارات. وتبدأ مرحلة التوسع والتطبيق في دولة الإمارات أولا، على أن تتبعها مصر لاحقا، دون الإفصاح عن الجدول الزمني التفصيلي لهذا الطرح. (بيان)
- استضافت شركتا إنفيديا ورايز أب جلسة حوارية حول منظومة الذكاء الاصطناعي في القاهرة أمس، جمعت مسؤولين تنفيذيين من إنفيديا ومؤسسي شركات ناشئة وأكاديميين وصناع سياسات لبحث آفاق الذكاء الاصطناعي في البلاد. (بيان صحفي، بي دي إف)