أوراسكوم بيراميدز تعتزم اللجوء للتحكيم ضد المجلس الأعلى للآثار بشأن مشروع البالون الثابت

تعتزم شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية اللجوء للتحكيم ضد المجلس الأعلى للآثار، بسبب ما تعتبره إخلالا بعقدها الحصري لإدارة وتشغيل وتطوير الخدمات في منطقة أهرامات الجيزة، وفق ما نقلته شبكة العربية عن الرئيس التنفيذي للشركة عمرو جزارين. وستعلق الشركة أيضا استثماراتها الجديدة في الموقع لحين حل النزاع، بما في ذلك التوسعات المخططة لأسطول حافلاتها والإنشاءات الجديدة.

ماهية الخلاف: تتعلق الأزمة بمشروع البالون الثابت الذي تنفذه شركة تشريف للتسويق السياحي بالتعاون مع شركة إيروفيل الفرنسية، إذ تدعي أوراسكوم بيراميدز أن المشروع يقع ضمن النطاق الجغرافي لاتفاقيتها الحصرية، مما يهدد حقوقها التجارية وعقود الرعاية الحصرية التابعة لها، غير أن مسؤولا بالمجلس الأعلى للآثار صرح للعربية بأن مشروع البالون يقع خارج الإحداثيات المنصوص عليها في عقد الشركة ولا يمس حقوقها القانونية.

السياق: تتولى أوراسكوم بيراميدز إدارة خدمات الزوار في هضبة الجيزة، بموجب اتفاقية مدتها 15 عاما وقعتها مع المجلس الأعلى للآثار في عام 2018، وبموجب تلك الاتفاقية يحتفظ المجلس بالسيادة الكاملة على المنطقة الأثرية وإيرادات التذاكر، في حين تجني الشركة أرباحها من التأجير التجاري والمطاعم وزيارات كبار الشخصيات وعقود الرعاية والفعاليات، على أن يحق للدولة الحصول على 50% من الإيرادات.

برنامج "سكيل إت فوروارد" التجريبي للديون المغامرة يعلن الشركات المشاركة

وقع الاختيار على شركات أمان القابضة وبكرة وإرادة للتمويل لتجربة حلول الديون المغامرة ضمن برنامج "سكيل إت فوروارد"، الذي أُعِدَ بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسة إنباكت، وفقا لما جاء في بيان صحفي (بي دي إف). يهدف البرنامج إلى تزويد 30 شركة مصرية سريعة النمو في القطاعات ذات الطلب المرتفع، ومنها التكنولوجيا المالية والزراعة والتكنولوجيا الصحية، بدعم مالي غير مسترد بقيمة 5 آلاف يورو لتقليل المخاطر، إلى جانب تدريبات لبناء القدرات.

التفاصيل: انطلق برنامج "سكيل إت فوروارد" في يناير من العام الجاري، ويستمر حتى ديسمبر 2026. يهدف البرنامج إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال المصرية، وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل المؤسسات المالية، مع تقديم أدوات بديلة لتمويل النمو مثل الديون المغامرة، حسبما صرحت به روان بسام، مديرة إنباكت في مصر، خلال حوار مع نشرة إنتربرايز في أبريل الماضي. وستستثمر كل مؤسسة مالية يقع عليها الاختيار في 6 شركات سريعة النمو، وذلك عقب تحديد الشركات التي ستنخرط في البرنامج التجريبي.

الخطوة التالية: حدد الجدول الزمني المعلن للبرنامج شهر أغسطس المنقضي لاختيار 5 مؤسسات مالية، ما يعني أن هناك مؤسستين لم يقع الاختيار عليهما بعد. ويستهدف البرنامج تحديد الشركات الثلاثين سريعة النمو خلال شهر أكتوبر، على أن يعقب ذلك صرف التمويلات.

هاشم السيد يبيع المزيد من أسهم أودن

باع هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، 3 ملايين سهم من أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية المدرجة بالبورصة المصرية، بمتوسط سعر بلغ 3.26 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 9.79 مليون جنيه، ليخفض بذلك حصته المباشرة في الشركة من 78.4% إلى 77.9%، وفقا لما جاء في إفصاح للبورصة (بي دي إف). وبإضافة حصص الأطراف المرتبطة، تكون حصته الإجمالية قد تراجعت من 78.7% إلى 78.2%. وقد تولت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.

لا يزال المساهم الرئيسي في أودن: استقال السيد من رئاسة مجلس الإدارة في أبريل من العام الجاري، ليسلم رئاسة المجلس إلى إبراهيم فوزي عبد الواحد، ومنصب الرئيس التنفيذي إلى نجله كريم هاشم السيد (الذي ظهر اسمه ضمن سجل الأطراف المرتبطة في الإفصاح بحصة تبلغ 0.104%). لكن السيد احتفظ حينها بحصته في الشركة، التي كانت تبلغ 82% قبل عمليات البيع التي أجراها في أبريل.

تذكر: عُين السيد مساعدا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيا لوحدة الشركات المملوكة للدولة في أكتوبر الماضي، على أن تستمر ولايته لأربع سنوات، لكنه احتفظ بعضويته في مجلس إدارة أودن لستة أشهر أخرى. وجاءت استقالته بعد أسابيع من تقديم النائب حسين هريدي طلب إحاطة إلى مدبولي في مارس بشأن شبهة تضارب مصالح، مستندا إلى إفصاحات البورصة التي أظهرت أن اسم المسؤول لا يزال مدرجا في مجالس إدارات وهياكل ملكية العديد من الشركات والصناديق المدرجة.

ومن الأخبار على رادارنا أيضا:

أبرمت أكاديمية السويدي الفنية اتفاقية شراكة مع شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة منصور للسيارات، من أجل تدريب الفنيين الشباب في المجالين الكهربائي والميكانيكي، تمهيدا لإمكانية توظيفهم لدى شركة ماك، وذلك بموجب برنامج عملي للتدريب من أجل التوظيف، مصمم خصيصا لتلبية المتطلبات التشغيلية للشركة المصنعة. وتأتي هذه الشراكة في وقت تستعد فيه شركة ماك لبدء العمليات التشغيلية في مصنعها لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة خلال الربع الأول من عام 2027، بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا (بيان الشركة).