أتمت شركة فاليو طرح إصدارها الأول من سندات الشركات التقليدية، لتجمع مليار جنيه ضمن برنامجها الجديد لسندات الشركات والبالغة قيمته 10 مليارات جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتوفر هذه الصفقة لفاليو مسارا جديدا للتمويل بالديون، بما ينوع مصادر تمويل الشركة إلى جانب التوريق والتسهيلات المصرفية
انقسم الإصدار إلى شريحتين بتصنيف ائتماني "-A": شريحة أولى بقيمة 460 مليون جنيه لأجل 13 شهرا وبعائد ثابت، وشريحة ثانية بقيمة 540 مليون جنيه لأجل 36 شهرا وبعائد متغير. وتحمل الشريحة ذات العائد الثابت كوبونا بنسبة 20.75%، في حين جرى تسعير الشريحة ذات العائد المتغير بهامش 1% فوق متوسط سعر الكوريدور لدى البنك المركزي، وفقا للشروط المعلنة في وقت سابق من هذا الشهر. ويعني تخصيص 54% من الإصدار للشريحة الثانية ذات العائد المتغير أن تكلفة أكثر من نصف التمويل الجديد لفاليو ستتراجع تلقائيا إذا استأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي، بدلا من تثبيت عوائد مرتفعة على كامل الإصدار البالغ مليار جنيه.
تذكر: تعد السندات التقليدية أحدث أدوات التمويل التي تلجأ إليها فاليو؛ إذ أتمت الشركة الإصدار الثاني والعشرين ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 881 مليون جنيه في الربع الثاني، ليصل بذلك إجمالي حجم إصدارات التوريق التي نفذتها إلى 21.2 مليار جنيه. وكان الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة قد أعلن في البداية أنها تستهدف إصدار سندات تقليدية بقيمة 2-3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعني أن الإصدار المنجز بقيمة مليار جنيه جاء متأخرا وبقيمة أقل مما كان مخططا له في بادئ الأمر.
المستشارون: تولت "إي إف جي هيرميس" دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار ومروجه، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، والمرتب العام للصفقة، وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية، فيما تولت شركة بيكر تيلي دور مدقق الحسابات.