المالية توسع مظلة الضريبة العقارية بحصر شامل لوحدات الساحل الشمالي

الضرائب العقارية تستهدف عقارات الساحل الشمالي غير المسجلة: بدأت وزارة المالية في إرسال لجان حصر ميدانية لمراجعة الشاليهات والفيلات والوحدات العقارية بمختلف القرى والمنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، لرصد الوحدات غير المدرجة ضمن سجلات مصلحة الضرائب العقارية، بحسب ما كشفته مصادر حكومية لإنتربرايز.

مرحلة أولى يعقبها توسع في 10 مناطق: تخطط مصلحة الضرائب العقارية لإتمام عمليات حصر وحدات الساحل الشمالي، قبل التوسع في المجمعات السكنية المسوّرة في شرق القاهرة وغربها، وفي البحر الأحمر، والعاصمة الجديدة، وذلك في إطار خطة تدريجية تشمل 10 مناطق مستهدفة على مستوى الجمهورية.

إلزام بإتاحة السجلات: بموجب التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، ألزمت الحكومة القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بياناتها الداخلية لمصلحة الضرائب العقارية لتحديد الملاك وأصحاب حقوق الانتفاع، وفق المسؤولين. وستُربط هذه البيانات إلكترونيا بسجلات المصلحة في إطار جهود الوزارة لبناء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية.

حوافز لتشجيع التسجيل الطوعي: سيستفيد ملاك العقارات الذين يتقدمون بطلبات تسجيل وحداتهم طوعيا قبل نهاية سبتمبر من الإعفاءات والتيسيرات الواردة في القانون المعدل، التي تتضمن إعفاءات وحوافز تصل إلى 70% للممولين الملتزمين، حسبما قاله المسؤولون. وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الحوافز في تسريع عمليات الحصر.

السياق: تتضمن الحزمة الأوسع من التيسيرات خفض الضريبة بنسبة 25% للعقارات السكنية المسجلة طوعيا (و10% للعقارات غير السكنية)، وتحديد حد أقصى لغرامات التأخير، مع إتاحة خيار تسوية النزاعات القائمة مقابل سداد 70% من المبالغ المستحقة. ومن أجل تيسير الإجراءات، طرحت الوزارة أول تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية للضريبة العقارية في يونيو الماضي، ليتمكن ملاك العقارات المتعددة من تقديم إقرار ضريبي موحد.

الخلاصة: تسعى الحكومة إلى تعظيم تحصيل الإيرادات المستحقة في أغلى الأسواق العقارية بالبلاد. إذ تستهدف وزارة المالية تحصيل 17.3 مليار جنيه من حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالي الجاري، إلى جانب جمع جزء من المتأخرات المستحقة على الوحدات المسجلة سابقا. كما تستهدف تحصيل 29 مليار جنيه إضافية خلال العامين الماليين المقبلين. وتعد هذه الاستراتيجية أداة رئيسية لرفع إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى 3.5 تريليون جنيه.