Posted inعلى الرادار

حسن علام توقع عقدا بقيمة 2.7 مليار ريال لإنشاء فندق والدورف أستوريا في السعودية

وقعت شركة حسن علام القابضة رسميا عقدا بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) لإنشاء مجمع ضخم متعدد الاستخدامات، يضم فندق والدورف أستوريا ووحدات سكنية تحمل العلامة التجارية نفسها في مدينة الدرعية بالسعودية. وجاء توقيع العقد من خلال شركتها التابعة حسن علام للإنشاءات السعودية عبر مشروع مشترك مع شركة "يو سي سي السعودية" القطرية، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). يمتد المشروع على مساحة 241 ألف متر مربع ويقع في المنطقة الشمالية الغربية من حي البوليفارد بالدرعية، وسيضم فندق والدورف أستوريا بسعة 200 غرفة، و47 وحدة سكنية، ومساحات تجارية ومكتبية، ومجمع متكامل ضخم في الطابق السفلي، ومساحات عامة.

تذكر: يأتي هذا العقد ليضفي طابعا رسميا على ترسية المشروع التي أُعلن عنها لأول مرة في يونيو الماضي. ويوسع المشروع حضور حسن علام في المشروعات العملاقة بالمملكة، إذ يأتي في أعقاب عقد سابق بقيمة 1.84 مليار ريال فازت به الشركة في أبريل ضمن تحالف مع شركة البواني لبناء متحف السعودية للفن المعاصر في الدرعية.

المكاتب الإدارية بالمراكز التجارية قد تفقد ميزتها الضريبية

قد تفقد المكاتب الواقعة داخل المراكز التجارية ميزة المعاملة الضريبية البالغة 1%، إذ تدرس وزارة المالية إخضاع الوحدات الإدارية في المراكز التجارية لضريبة القيمة المضافة الجديدة البالغة 14% فقط، لتجنب أي تداخل محتمل بين الضريبتين وضمان مساواتها مع المقار الإدارية الأخرى، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وأوضح المصدر أن الضريبة لن تُطبق بأثر رجعي، إذ ستقتصر على عقود الإيجار المبرمة بعد سريان القانون، ولن تنطبق على العقود الحالية.

ما نعرفه حتى الآن: أفاد المصدر بأن التعليمات التنفيذية ستصدر للمأموريات الضريبية فور نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة 840 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة عن مباني الحي الحكومي خلال العام المالي الجاري فور دخول التعديلات حيز التنفيذ.

تذكر: أشارت إنتربرايز في الشهر الماضي إلى أن مسألة الإبقاء على ضريبة الـ 1% بجانب ضريبة القيمة المضافة الجديدة أو إلغائها لتجنب الازدواج الضريبي ما زالت قيد المناقشة.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

  • حصلت منصة "يلا"، التابعة لشركة التكنولوجيا المالية المحلية باي سكاي، على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص الفئة الثانية لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة، مما يمهد الطريق أمامها لتعزيز قدراتها في مجال خدمات الدفع في الإمارات فور استيفائها المتطلبات التنظيمية المتبقية وحصولها على الترخيص النهائي. (بيان صحفي)