من المسؤول عن حماية المتسوقين عبر الإنترنت؟ المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات

في مصر، يتطلع المستهلكون عبر الإنترنت إلى المؤسسات لقيادة جهود الحماية من الاحتيال. أظهرت نتائج دراسة ابقَ آمنًا 2026 من فيزا أن 47% من المستهلكين يتوقعون من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية أن تقود جهود الحماية من الاحتيال الإلكتروني، ثم البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 43% ويليهم مزودو خدمات الدفع بنسبة 28%.

تراجعت التوقعات المرتبطة بالمسؤولية الشخصية للمتسوقين؛ إذ يرى 13% فقط أن المستهلكين أنفسهم ينبغي أن يكونوا الجهة الرئيسية المسؤولة عن الحماية من الاحتيال. ورغم أهمية استمرار حملات التوعية بين الأفراد، إلا أن التوقعات تتجه اليوم نحو إلزام مؤسسات التجارة الرقمية بتحمل العبء الأكبر من الحماية.

أظهرت الدراسة آليات واضحة لتعزيز ثقة المستهلكين. أكد 64% من المشاركين أن تلقي تنبيهات فورية من البنوك أو تطبيقات الدفع عند رصد نشاط مريب يعزز شعورهم بالأمان. كما أشار 44% إلى أن رؤية شعار معروف وموثوق أثناء عملية الدفع يمنحهم مزيدًا من الطمأنينة.

تحمل هذه النتائج رسالة مباشرة إلى البنوك والتجار ومزودي خدمات الدفع والجهات التنظيمية؛ وهي أن آليات الحماية يجب أن تكون واضحة أثناء تجربة الدفع، بدلاً من حصرها في حملات التوعية. تظل التنبيهات اللحظية والشعارات الموثوقة عند الدفع هي الحلول الأكثر فاعلية لبناء ثقة المستهلك.

لطالما كان أمان المدفوعات أمرًا أساسيًا، لكن التغير اليوم يتمثل في جانبين: وضوح الرؤية لدى المستهلكين بشأن الجهة المسؤولة عن حمايتهم، وارتباط شعورهم بالأمان بلحظة اتخاذ قرار الشراء عبر الإنترنت أو التراجع عنه.