أولى الطروحات الحكومية قد تظهر على شاشات البورصة في الربع الرابع

من المتوقع أن يبدأ التداول على الدفعة الأولى من الشركات الحكومية المقيدة مؤقتا بالبورصة المصرية في الربع الرابع من العام الحالي، وفق ما قاله هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات لإنتربرايز. ويعد هذا أوضح جدول زمني حتى الآن لنقل الشركات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات الحكومية من مرحلة القيد المؤقت إلى التداول الفعلي على شاشات البورصة. وأضاف السيد أن العملية ستبدأ فور انتهاء الشركات من إعداد دراسات القيمة العادلة وتعيين مستشاري الطرح المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المزيد في الطريق: كشف السيد أن أربع شركات حكومية أخرى ستُقيد مؤقتا بالبورصة المصرية الشهر المقبل، على أن تتبعها بقية الشركات التابعة لقطاع البترول بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.

وكشف السيد أن جميع الشركات المقيدة مؤقتا تلقت بالفعل عدة عروض استحواذ، لافتا إلى أن إدراج الشركات في البورصة المصرية قبل الدخول في مفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين يُلزمهم بالامتثال لقواعد الإفصاح المالي والشفافية المعمول بها في سوق المال.

حجم الحصص لن يكون موحدا: أكد السيد أيضا أن الحكومة قررت التخلي عن نماذج الطرح المحدود السابقة؛ إذ لن تضع سقفا موحدا لنسب الحصص المطروحة، بل ستتغير أحجامها بناء على تقييمات السوق وحجم الطلب من قِبل المستثمرين.

قيد مؤقت لأربعة شركات جديدة

وفي غضون ذلك، حصلت أربع شركات حكومية جديدة للتو على رموز تداول في البورصة المصرية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المملوكة للدولة المقيدة مؤقتا إلى 20 شركة، من بينها ثلاث شركات بترول وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وقُيدت شركات إنبي، وخدمات البترول البحرية، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) مؤقتا بالبورصة يوم أمس. وقدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إجمالي رأس المال الدفتري لشركات البترول الثلاث بأكثر من 35 مليار جنيه، مؤكدا أن قيمتها العادلة تتجاوز هذا الرقم بكثير.

السياق: ترفع هذه الخطوة عدد شركات البترول الحكومية المقيدة مؤقتا إلى ثلاث من أصل عشر شركات تعهدت الحكومة بطرحها في السوق قبل نهاية يونيو الجاري لضمان الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي، مما يمهد الطريق لطرح شركتي بتروجيت وميدور في يوليو المقبل.

إضافة جديدة للقائمة: قُيدت مؤقتا أيضا شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية. وتعد المعمورة الشركة الثالثة من أصل أربع تابعة للقابضة للسياحة مقرر قيدها مؤقتا تمهيدا للطرح، بعد شركتي مصر للسياحةوإيجوث. وقيدت الشركة 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، تحت رمز التداول (MMHC.CA).