إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
أصبحت الشركة الدولية للخدمات البريدية (إيجى سيرف) والشركة المصرية الدولية أول كيانين مسجلين رسميا لتحصيل الديون لصالح شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الأشهر الستة التي أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة بالقطاع لتوفيق أوضاعها، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. وفور انتهاء المهلة في 22 يوليو، سيُحظر على مؤسسات التمويل غير المصرفي إسناد عمليات التحصيل إلى أي شركات غير مقيدة في السجل الجديد.
ماذا تغير؟ أصدرت الرقابة المالية الضوابط المنظمة لعملية التسجيل في يناير الماضي إبان عهد رئيس الهيئة السابق محمد فريد، مع إتاحة مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها. ويشهد الإطار الرقابي الآن أولى عمليات التسجيل في عهد رئيس الهيئة الجديد إسلام عزام. وتُلزم الضوابط شركات التحصيل بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه وحقوق الملكية بما لا يقل 20 مليون جنيه، إلى جانب الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة المالية على عقودها مع العملاء، واقتصار نشاطها حصريا على تحصيل الديون دون تقديم أي تمويلات. كما تُحكم القواعد الرقابة على مسار التدفقات النقدية؛ إذ تحظر على شركات التحصيل إضافة الأموال المحصلة إلى حساباتها البنكية الخاصة، وتشترط تحويل المدفوعات عبر القنوات غير النقدية المعتمدة أو بموجب شيكات صادرة لصالح الدائن مباشرة.
تسريع أعمال تطوير ريتز كارلتون
قررت شركة مصر للفنادق تقليص الجدول الزمني لتجديد فندق النيل ريتز كارلتون القاهرة إلى 12 شهرا بدلا من 20 شهرا؛ وذلك في ظل معدلات الإشغال المرتفعة التي دفعت الشركة المدرجة في البورصة المصرية إلى تسريع خطة التطوير البالغة تكلفتها الاستثمارية 3 مليارات جنيه مع استمرار تشغيل الفندق وعدم إغلاقه، وفق ما نقلته الصحافة العربية عن مسؤول بالشركة. كما تعاقدت مصر للفنادق مع مكتب استشاري أمريكي لإعداد نماذج لتجديدات غرف الفندق لاعتمادها قبل بدء الأعمال، وذلك بهدف رفع كفاءة غرف النزلاء والمرافق والخدمات.
السياق: يجري حاليا نقل حصة الدولة البالغة 50.7% في شركة مصر للفنادق من الشركة القابضة للسياحة إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بعدما كشفنا في فبراير الماضي عن توجه الدولة لنقل ملكية الفنادق التاريخية التابعة لها إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم قيمتها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
