كيف ساهمت شراكة وحدة التعليم التنفيذي مع ماونتن فيو في إرساء المعايير المهنية لإدارة سوق العقارات المصري

شهد قطاع العقارات في مصر توسعا كبيرا على مدار العقدين الماضيين. غير أن هذا النمو كشف عن محدودية برامج التطوير المهني المتخصصة في مجالات التطوير العقاري، والتمويل، والاستثمار، والعمليات التشغيلية، وإدارة الأصول والمجمعات العمرانية رغم التطور السريع للقطاع.

لسد هذه الفجوة، تم عقد شراكة تمتد لـ 17 عاما بين وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة ماونتن فيو. تعد هذه الشراكة خطوة استباقية لمواكبة التحول المستمر في المشهد العقاري، حيث أصبحت متطلبات القيادة تعتمد على تعزيز الكفاءة الإدارية، واتباع أسس منهجية في إدارة المشروعات لضمان اتخاذ قرارات استراتيجية.

بدأت الشراكة عام 2009 بإطلاق أول برنامج تنفيذي لتطوير إدارة العقارات في مصر، بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية. ثم توسعت محفظة البرامج لاحقا لتغطي مختلف المراحل والتخصصات المهنية، بما في ذلك برامج إدارة العقارات، وشهادة التطوير والإدارة العقارية، وشهادة التمويل والاستثمار العقاري، إلى جانب مجموعة متنوعة من البرامج التمهيدية المخصصة للكوادر الجديدة في القطاع.

تخرج من هذه البرامج أكثر من 755 مختصا، ويدرس بها حاليا 110 مشاركين من مختلف المستويات الوظيفية، بدءا من الكوادر الشابة التي تقل خبرتها عن خمس سنوات، وصولا إلى القيادات التنفيذية التي تتجاوز خبرتها 11 عاما. كما تجذب البرامج مشاركين من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، إذ يمثل العاملون في الشركات المصرية 80% من إجمالي المشاركين، مما يعكس التركيز على بناء قدرات مستدامة للقطاع. تم أيضا تقديم نسخ مخصصة من هذه البرامج لشركات التطوير العقاري في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

تحولت الشراكة إلى منصة تدعم نمو القطاع العقاري عبر تنظيم المؤتمرات والحلقات النقاشية والمنتديات، والتي تجمع خبراء دوليين ووزراء ومطورين عقاريين لمناقشة التحديات التشغيلية والاستراتيجية التي تواجه القطاع.

أثمرت هذه الجهود عن إتاحة برامج تدريبية متخصصة كان يفتقر إليها القطاع سابقا. ومع مواصلة التوسع في تقديم هذه المناهج، تعمل وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع ماونتن فيو على ترسيخ مكانة التعليم التنفيذي كأداة عملية لتطوير القدرات الإدارية في السوق العقاري.