الرقابة المالية تكلف رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل غير المصرفي

كلفت الهيئة العامة للرقابة المالية رحاب طه بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي، إلى جانب عملها مستشارا لرئيس الهيئة للبحوث والتطوير، وفق بيان رسمي.

خطوة في طريق إحكام الرقابة: يأتي هذا التكليف وسط مساع مكثفة لإحكام السيطرة على قطاع التمويل غير المصرفي. كما يأتي في أعقاب إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا لتقييد تمويل البنوك التجارية للمؤسسات المالية غير المصرفية. ويتزامن أيضا مع جهود هيئة الرقابة المالية لوضع المخالفين تحت رقابة مشددة عبر إنشاء قوائم مركزية علنية للأفراد والشركات الذين يخالفون الضوابط المنظمة لممارسة النشاط، بهدف تعزيز الشفافية والحد من المخاطر.

ما أهمية القرار؟ في تعليقه لإنتربرايز، قال المحلل المالي أحمد عز الدين: "مع تطور السوق، من الطبيعي أن تتطور السياسات الرقابية تزامنا مع ذلك، وأن يجري الاستعانة بقيادات جديدة للبناء على جهود الإصلاح الجارية". وأشار إلى أن قيادة طه لملف إعداد معايير الملاءة المالية وفقا لمعايير "بازل 3" بهيئة الرقابة المالية تجعلها الخيار الأنسب لهذا المنصب. وأضاف: "التوقيت ملفت بشكل خاص، لأنه يتزامن مع مرحلة تنفيذ المعايير التي أُعلن عنها مسبقا، وهذا يجعل التكليف امتدادا طبيعيا لاستراتيجية الإصلاح والتطوير طويلة الأجل للهيئة".

قيادة رقابية مخضرمة بخبرات واسعة في صياغة السياسات: تشغل طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019. واضطلعت بدور محوري في صياغة الأطر التشريعية، وإعداد قواعد تداول العقود الآجلة، وقيادة مجموعة العمل المعنية بمعايير الملاءة المالية وفقا لمعايير "بازل 3"، فضلا عن إسهاماتها في إعداد استراتيجية الهيئة للفترة 2023-2026.