هيئة التنمية السياحية تعيد تسعير أراضي مشروعات البحر الأحمر المتعثرة

بدأت الهيئة العامة للتنمية السياحية في سحب الأراضي من المطورين في مرسى علم وجنوب سيناء والقصير بسبب تراجع معدلات إنجاز مشروعاتهم الفندقية، مع إعادة تسعير قطع الأراضي المستردة بمعدلات أعلى بكثير، وفق ما قاله مستثمرون سياحيون لإنتربرايز.

حتى المطورين الذين أتموا مشروعاتهم جزئيا ألزمتهم الهيئة بإعادة شراء المساحات غير المطورة من أراضيهم بسعر السوق الجديد، البالغ 210 دولارات للمتر المربع لتوفيق أوضاعهم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالحد الأقصى التاريخي البالغ نحو 130 دولارا للمتر المربع.

ماذا يقول المطورون؟ يرى المستثمرون أنهم يتحملون بالفعل تكلفة تدشين البنية التحتية الأساسية، من طرق وكهرباء ومياه، وهو ما لا يضعه السعر الجديد في الحسبان. ويشير هؤلاء إلى أن تقلبات سعر الصرف وصدمات التكلفة هي التي أربكت جداولهم الزمنية، مطالبين بحوافز إضافية لمساندتهم في إنجاز مشروعاتهم، مثل الإعفاءات الضريبية ومنح مهل زمنية أكثر مرونة للتنفيذ.

رسوم وليس إعادة شراء: يفضل المستثمرون دفع رسوم مهلة إضافية بدلا من إعادة التسعير. إذ قال رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم عاطف عبد اللطيف في تعليقه لإنتربرايز إن "سعر شراء المهلة للسنة الواحدة يصل إلى 5 آلاف دولار، وهو رقم مقبول بدلا من دفع سعر جديد لملايين الأمتار".

أهمية القرار: تعد منطقة جنوب البحر الأحمر في الوقت الراهن واحدة من الأصول الضخمة غير المستغلة بالشكل الأمثل، بحسب عبد اللطيف. وتشير هذه الخطوة إلى أن الهيئة تتحرك لتعظيم العائد المالي من أراضي الدولة، بالتزامن مع إجبار المطورين على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتهم، لا سيما في ظل تشكل الخريطة السياحية للمنطقة من جديد بفضل المشروعات الكبرى الجديدة، مثل مشروع مراسي البحر الأحمر ومطاري برنيس ومرسى علم.