تعاون بين "إي إف جي للحلول التمويلية" وإنفينيتي لتسريع نشر محطات شحن السيارات الكهربائية

يبدو أن تأسيس محطات شحن المركبات الكهربائية بات أكثر سهولة، بعدما وقعت شركة "إي إف جي للحلول التمويلية"، التابعة لمجموعة "إي إف جي القابضة"، وشركة إنفينيتي، أول اتفاقية للتأجير التمويلي لحلول شحن المركبات الكهربائية في البلاد، وفق بيان صحفي (بي دي إف) لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

أهمية الخطوة: تعالج هذه الاتفاقية معضلة التمويل التي تمثل عائقا أمام توسع البنية التحتية للمركبات الكهربائية في مصر؛ إذ تتطلب محطات الشحن تمويلات ضخمة، وتستغرق وقتا طويلا لإطلاقها، فضلا عن زيادة مخاطرها في الأسواق الناشئة. ويسهم التأجير التمويلي في تحويل تكاليف ثابتة ضخمة إلى التزام مالي أقرب للمصروفات التشغيلية. تدير إنفينيتي بالفعل أكبر شبكة لشحن المركبات الكهربائية في مصر وأفريقيا، وتسعى للاستفادة من هذا التمويل لتسريع وتيرة نشر محطاتها في المشروعات التجارية والسكنية بجميع أنحاء البلاد.

الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم فوري للتمويل متناهي الصغر بخط ائتمان بقيمة 250 مليون جنيه

تلقت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تسهيلا ائتمانيا بقيمة 250 مليون جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل المؤسسين الشباب، مع التركيز على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها أو يمتلك حصة الأغلبية فيها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عاما والمناطق الريفية المحرومة من الخدمات وفق بيان صحفي (بي دي إف). ويهدف هذا التسهيل إلى مساعدة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المنضمين إلى سوق العمل.

أهمية الخطوة: يسعى البنك من وراء هذا التمويل لتقليل المخاطر؛ لا سيما في ظل المخاطرة الكبيرة التي تواجهها المؤسسات المحلية عند إقراض شركات ناشئة يقودها الشباب في بيئة تضخمية. ومن خلال توفير آلية لتغطية مخاطر الخسارة الأولى بنسبة 10% وأيضا حافز نقدي مدعوم من الاتحاد الأوروبي للمقترضين، يخفض البنك الأوروبي مستوى المخاطر لضمان جدوى تقديم هذه القروض بالنسبة لشركة فوري للتمويل متناهي الصغر.

فاتورة استيراد الغاز في مصر تقفز في 2026-2027

سترتفع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 26% لتصل إلى 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع تسبب الحرب الإقليمية في رفع أسعار الطاقة العالمية، وفق ما نقلته الصحافة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وتخصص الحكومة هذه الأموال لاستيراد 18.7 مليون طن من الغاز لتغطية الطلب المحلي البالغ نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا.

تضيف هذه الزيادة 2.2 مليار دولار إلى فاتورة الواردات المتوقعة للبلاد للعام الحالي، البالغة 8.5 مليار دولار. وستغطي الموازنة مزيجا من شحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز الوارد من الحقول الإسرائيلية.