سيناريوهات الحرب تدفع صندوق النقد لتقليص توقعات نمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في عام 2026، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وفقا لأحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي بي دي إف.

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، التي خفضها الصندوق أيضا إلى 3.1% لعام 2026، مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.4%. وأوضح أنه لولا تداعيات الحرب، لارتفعت توقعاته بفضل الاستثمارات التكنولوجية القوية ومرونة الإنتاجية الناتجة عن تبني الذكاء الاصطناعي.

ورفع صندوق النقد توقعاته للتضخم العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 4.4% في عام 2026، وهو ما عزاه إلى الارتفاع في كل من أسعار الطاقة والغذاء. وأشار التقرير أيضا إلى أن احتمالية استمرار ارتفاع مستويات أسعار الفائدة لفترة أطول، صارت في الوقت الراهن أكبر مما كانت عليه في توقعات أكتوبر 2025.

يفترض "السيناريو السلبي" لصندوق النقد الدولي خسارة الاقتصاد العالمي 0.8 نقطة مئوية من معدل النمو في 2026، ليهبط إلى 2.5%، مع قفزة في التضخم الكلي ليصل إلى 5.4%. ويتصور هذا السيناريو تعرض الاقتصاد العالمي للاختناق نتيجة قفزة مفاجئة بنسبة 80% في أسعار النفط، وزيادة هائلة بنسبة 160% في أسعار الغاز في آسيا وأوروبا.

بيد أن الخطر الحقيقي يكمن في "السيناريو الحاد". إذ إن ركودا عالميا يفترض استمرار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 100% خلال الربع الثاني من عام 2026، مصحوبا بزيادة في أسعار الغاز بنسبة 200%، من شأنه أن يقلص النمو العالمي إلى أقل من 2% بقليل، وهو مستوى لم نشهده إلا خلال الأزمة المالية العالمية والجائحة. سيكون الأثر الناتج أعمق هيكليا وأكثر استدامة، مع وصول التضخم إلى 6.1% بحلول عام 2027، ما سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ضغوط ائتمانية حادة تلوح في الأفق: يرى السيناريو الأكثر قتامة بالنسبة للصندوق أن الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، ستواجه إعادة تسعير عنيفة للمخاطر. فمن المتوقع أن تتسع فروق العائد على السندات السيادية بنحو 100 نقطة أساس، بينما قد تقفز علاوات المخاطر للشركات بنحو 200 نقطة أساس، ما يؤدي إلى تجميد تدفقات رؤوس الأموال التي تعتمد عليها شركات المنطقة للاستمرار. وعلى عكس الأزمات السابقة، لن تملك البنوك المركزية رفاهية خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، بل ستضطر عوضا عن ذلك إلى اتباع سياسة تشديد نقدي إلزامية لضبط توقعات التضخم، وهو ما سيترك القطاع الخاص بمفرده في مواجهة بيئة تتسم بزيادة التكاليف ونقص السيولة، وفق ما أفاد به التقرير.

وفي غضون ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر خفض في توقعات الصندوق بواقع 2.8 نقطة مئوية، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 1.1% في عام 2026، نزولا من نسبة 3.9% توقعها في السابق، وهو ما يسلط الضوء على الانقسام الإقليمي المتزايد في ظل ظروف الحرب.

الأسواق هذا الصباح

ساعدت مؤشرات الحراك الدبلوماسي بين القوى الإقليمية والدولية في تهدئة الأسواق في بداية اليوم. وقد انعكس هذا الهدوء بوضوح على الأسواق الآسيوية؛ إذ ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.6%، وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.8%، بينما وصل مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع. وفي المقابل، شهدت العقود الآجلة الأمريكية تداولات مستقرة بشكل عام.

جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 أمس مرتفعا بنسبة 1.8%، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.1 مليار جنيه (35.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 19.5% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مصر للألومنيوم (+6.6%)، ومصر للأسمنت (+6.6%)، وراية القابضة (+6.3%).

في المنطقة الحمراء: العربية للأسمنت (-5.3%)، وفالمور القابضة - بالجنيه (-1.5%)، وابن سينا فارما (-0.8%).