السعودية تضع ضوابط جديدة لتأهيل شركات الإنشاءات المصرية للمنافسة على مشروعات بـ 200 مليار ريال

يتعين على شركات الإنشاءات المصرية استيفاء ضوابط تأهيل جديدة للمشاركة في حزمة مشروعات سعودية بتكلفة 200 مليار ريال في قطاعات الإسكان والمرافق والرعاية الصحية، وفق ما صرح به عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شمس الدين يوسف لإنتربرايز. وعقد مسؤولون سعوديون اجتماعات مع شركات مصرية للبناء على المباحثات السابقة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية، وبحث سبل الاستعانة بالخبرات المصرية.

وتستهدف الاشتراطات المحدثة الشركات التي لا تمتلك سابقة أعمال في المملكة. وللتأهل، يتعين على الشركات استيفاء المعايير التالية:

• أن تكون مصنفة "فئة أولى" لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
• ألا يكون قد سبق تسجيلها لدى وزارة الاستثمار السعودية.
• ألا يقل حجم الإيرادات السنوية للشركة عن 90 مليون جنيه سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.
• ألا تقل خبرتها عن 15 عاما.

ما الخطوة التالية؟ نجحت 25 شركة مصرية حتى الآن في استيفاء الشروط والتأهل للتسجيل لدى الشركة الوطنية للإسكان. وتتضمن الخطوات المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية للاتفاق على التفاصيل. وفي الوقت ذاته، يعمل الاتحاد مع السلطات السعودية لإعادة فتح باب التأهيل قريبا لتمكين المزيد من الشركات المصرية من المشاركة.

لماذا يعد هذا مهما؟ تمثل ضوابط التأهيل الجديدة استجابة عملية لسد فجوة القدرات التشغيلية التي تواجه قطاع التشييد في المملكة. ومع تجاوز نسبة ملكية المساكن 66% في عام 2025 والتوجه نحو مستهدف 70% بحلول عام 2030، تتسارع وتيرة الطلب على الإسكان بشكل غير مسبوق، إذ من المتوقع أن تحتاج العاصمة الرياض وحدها إلى أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2034. ومع انشغال شركات المقاولات المحلية بالمشروعات الكبرى مثل مشروع "الدرعية"، لجأت الشركة الوطنية للإسكان إلى فتح مسار سريع للشركات المصرية للمساعدة في سد الفجوة وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.