"النقل" تتجه لاستقطاع جزء من مكاسب الأراضي عبر فرض رسوم تحسين على مسار القطار الكهربائي الخفيف

طالبت وزارة النقل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بسداد مليار جنيه للمساعدة في تغطية تكلفة مد مشروع القطار الكهربائي الخفيف داخل العاصمة الجديدة، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وينقسم المبلغ بواقع رسوم تحسين بقيمة 300 مليون جنيه — ناتجة عن ارتفاع قيمة الأراضي على طول مسار المرحلة الثالثة من المشروع — و700 مليون جنيه أخرى مقابل حق امتياز الإعلانات والدعاية داخل محطات القطار.

لماذا يعد هذا مهما؟ قد تشير هذه الخطوة إلى أن شركات التطوير العقاري الأخرى قد تساهم في مشروعات البنية التحتية التي ترفع من قيمة أراضيها. ومن خلال فرض رسوم تحسين، تحاول الدولة استرداد جزء من القيمة المضافة التي خلقتها الاستثمارات العامة. وبالنسبة للمطورين، قد يدفع احتمال فرض مثل هذه الرسوم إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتفاظ بالأراضي أو تسريع وتيرة تطوير المشروعات.

وتخطط الوزارة أيضا للسماح للشركات المحلية التي تنفذ مشروعات على جانبي مسار القطار بالبيع بالدولار، وهو ما تطرحه الوثيقة كخطوة من شأنها أن ترفع أرباح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

أيضا- سيجري تمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف عبر قرض بقيمة 1.5 مليار يوان صيني (نحو 213 مليون دولار) من بنك التصدير والاستيراد الصيني، بفائدة 2% سنويا وأجل يصل إلى 20 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات، وفقا للوثيقة. وتضمن وزارة المالية هذا التسهيل الائتماني، مع تحمل مصر كافة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

وجرى ترتيب تمويلين إضافيين لتغطية جزء من التزامات الهيئة القومية للأنفاق تجاه شركة أفيك الصينية بموجب العقود التجارية الخاصة بتوريد وإنشاء المرحلة الثالثة. وسيمول قرض بقيمة 42 مليون دولار، بفائدة 3.75%، نحو 10.7% من قيمة عقد البناء، في حين سيغطي تسهيل منفصل بقيمة 90 مليون دولار، بفائدة 2.75%، نحو 22.9% من التزامات عقد توريد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.