بدأت كيانات الإقراض الخاص تصبح كمؤسسات وول ستريت؛ فقد بات عدد متزايد من جهات الإقراض المباشر يوافق على منح قروض بشروط "مخففة"، بعدما كان هذا حكرا على القروض عالية المخاطر، وذلك في إطار تنافسها على جذب المقترضين الكبار ذوي الملاءة العالية، بحسب بلومبرج. وبهذا بدأت تتلاشى الضمانات التي ساعدت مؤسسات الائتمان الخاص سابقا في الترويج لنفسها كبديل أكثر أمانا من البنوك.
يمثل هذا تحولا جذريا عن النموذج التقليدي: فلطالما اعتمدت جهات الائتمان الخاص على بنود تلزم المقترضين بالحفاظ على مستوى معين من القدرة المالية، في صورة حدود لنسب المديونية تخضع للمراجعة باستمرار، وتسمح للمقرضين بالتدخل مبكرا عند ارتفاع الديون. وقد كان هذا النهج أكثر أمانا للميزانيات العمومية للمقترضين، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة تعثرهم في سوق الائتمان الخاص تبلغ فقط 2-3%، أي أقل من نسبة التعثر في حالة القروض عالية المخاطر التي تمنحها البنوك.
والآن، أصبحت كيانات الاستثمار المباشر الكبرى الداعمة للشركات، التي تحظى بنفوذ قوي، تضغط لفرض شروط إقراض مرنة، ويذعن المقرضون لهذه الضغوط من أجل ضمان الفوز بالصفقات.
بالأرقام: تشير بيانات ستاندرد آند بورز إلى أن صناديق القروض المضمونة للشركات المتوسطة أصبحت تسمح برفع نسبة أموالها المستثمرة في القروض مخففة الشروط إلى 25%، بعدما كانت النسبة تقارب 16% فقط في عام 2021، ما يضعف الضمانات الوقائية حتى في الصفقات التي لا تصنف صفقات كبرى.
ولذا بعدما كانت الشروط مخففة القيود مسألة نادرة، أصبحت شائعة في معاملات الائتمان الخاص الكبرى، ويحذر المحامون من أن انتشارها قد يتسارع خلال العام الجاري، بحسب بلومبرج.
لكن البعض لا ينجرف وراء هذا التيار: يقول بعض المقرضين إنهم لا يترددون في الانسحاب عندما يلاحظون تساهلا زائدا عن الحد في الشروط. فقد كتب بيتر لوكهيد، المدير الإداري في مجموعة "آي سي جي": "لا نخشى الانسحاب من الاتفاقيات التي لا نشعر فيها بالارتياح تجاه بنود التوثيق". ومع ذلك، يبدو التوجه الحالي واضحا؛ وهو أن قطاع الائتمان الخاص صار يتخلى عما كان يميزه في السابق لضمان إبرام الصفقات.
|
EGX30 (الخميس) |
43,347 |
+0.7% (منذ بداية العام: +3.6%) |
|
|
دولار أمريكي (البنك المركزي) |
شراء 47.22 |
بيع 47.36 |
|
|
دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي) |
شراء 47.24 |
بيع 7.34 |
|
|
أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري) |
20.00% للإيداع |
21.00% للإقراض |
|
|
تداول (السعودية) |
10,818 |
-1.2% (منذ بداية العام: +3.0%) |
|
|
سوق أبو ظبي |
10,123 |
+0.7% (منذ بداية العام: +1.3%) |
|
|
سوق دبي |
6,316 |
+0.9% (منذ بداية العام: +4.5%) |
|
|
ستاندرد أند بورز 500 |
6,940 |
-0.1% (منذ بداية العام: +1.4%) |
|
|
فوتسي 100 |
10,235 |
0.0% (منذ بداية العام: +3.1%) |
|
|
يورو ستوكس 50 |
6,029 |
-0.2% (منذ بداية العام: +4.1%) |
|
|
خام برنت |
64.13 دولار |
+0.6% |
|
|
غاز طبيعي (نايمكس) |
3.10 دولار |
-0.8% |
|
|
ذهب |
4,595 دولار |
-0.6% |
|
|
بتكوين |
94,912 دولار |
-0.5% (منذ بداية العام: +8.3%) |
|
|
مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية |
1,001.73 |
+0.1% (منذ بداية العام: +0.9%) |
|
|
مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
151.58 |
-0.2% (منذ بداية العام: -0.2%) |
|
|
مؤشر فيكس (مؤشر الخوف) |
15.86 |
+0.1% (منذ بداية العام: +6.1%) |
جرس الإغلاق -
أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.7% الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.8 مليار جنيه (11.7% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 3.6% منذ بداية العام.
في المنطقة الخضراء: البنك التجاري الدولي (+3.4%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (+3.2%)، والشرقية للدخان (+1.9%).
في المنطقة الحمراء: جي بي كورب (-4.8%)، وإي إف جي القابضة (-4%)، ومصر للألومنيوم (-3.3%).