فيتش: زخم أسواق رأسمال الدين في الخليج سيستمر العام المقبل

سيستمر زخم أسواق رأسمال الدين الخليجية العام المقبل، بفضل القائمة القوية من الإصدارات المرتقبة، وفقا لتقرير صادر عن وكالة فيتش اطلعت عليه إنتربرايز. إذ تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تقود الإصدارات المقومة بالدولار نمو الأسواق العام المقبل، بدعم من مزيج من المبادرات الحكومية والاحتياجات التمويلية.

وصل إجمالي إصدارات الديون القائمة في المنطقة إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 12.7% على أساس سنوي. ومثلت الصكوك 40% من هذا الإجمالي، بزيادة تقارب 22% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت السندات بنسبة 7.2% فقط على أساس سنوي. كما قفزت أدوات الدين القائمة المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، بينما وصلت الصكوك المرتبطة بنفس المعايير إلى 29.7 مليار دولار، بزيادة 54.1% على أساس سنوي، وكانت الغالبية العظمى منها مقومة بالدولار.

أداء الأسواق في الأشهر التسعة الأولى: انخفض تدفق الإصدارات الجديدة من أدوات الدين في المنطقة بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليبلغ 280 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وشكلت الإصدارات المقومة بالدولار 46% من هذا الإجمالي، فيما بلغت الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في دول الخليج 14.9 مليار دولار خلال الفترة، بزيادة 8.5% على أساس سنوي. ولم تسجل أي حالات تخلف عن السداد خلال هذه الفترة.

تعد السعودية والإمارات أكثر أسواق الدين نضجا في الخليج، إذ تساهمان بنسبة 46% و30% على الترتيب من قيمة إصدارات الديون القائمة في المنطقة. وشكل السوقان معا ما يقرب من 93% من قيمة الصكوك القائمة المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في الربع الثالث، بينما ساهمت السعودية بأكثر من 60% من إصدارات المنطقة المرتبطة بهذه المعايير في الأشهر التسعة الأولى. وتنتظر الدولتان تدفقا أكبر للاستثمارات الأجنبية في أسواق الدين، إذ تخضع كل منهما للمراجعة من أجل الإدراج في قائمة مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

البنوك ما زالت في الصدارة: ما زالت المشاركة في أسواق الدين بالمنطقة تهمين عليها البنوك، لا سيما في قطاع الصكوك، بينما الإصدارات بالعملة المحلية من قبل الشركات والبنوك تظل غير شائعة في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية التي يتميز سوقها من ناحية الإصدارات المقومة بالريال.

الخليج ضمن كبار مصدري أدوات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة: طرحت الكيانات الخليجية 32% من الإصدارات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خلال الفترة المذكورة، وساهم بنسبة 26% من ديون الأسواق الناشئة القائمة المقومة بالدولار، باستثناء الصين. يعني هذا أن المنطقة في طريقها لتصبح "من بين كبار مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة العام المقبل"، بحسب التقرير.

وما زالت التصنيفات الائتمانية لإصدارات المنطقة تهيمن عليها الإصدارات عالية الجودة، إذ تنتمي 65% من الصكوك القائمة التي تصنفها فيتش إلى تصنيف "A"، تليها نسبة 11% ضمن تصنيف "BBB"، و10% ضمن تصنيف "BB"، و9% ضمن تصنيف "B"، و5% ضمن تصنيف "AA". ويحظى ما يقرب من 85% من المصدرين بنظرة مستقبلية مستقرة. وبلغ متوسط أجل استحقاق صكوك دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها فيتش نحو ثماني سنوات بنهاية الأشهر التسعة الأولى، مما يشير إلى طول أجل هياكل التمويل نسبيا لدى مصدري المنطقة، سواء الجهات السيادية أو الشركات.

ويظهر توزيع فيتش للصكوك المصنفة حسب القطاعات استحواذ الكيانات السيادية على النسبة الأكبر من الإصدارات القائمة بنسبة 31%، تليها الشركات وغيرها بنسبة 26%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 24%، وهيئات التمويل العام الدولية بنسبة 13%، وبعدها الجهات المصدرة المعنية بتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها المشاريع بنسبة 6%. ويسلط هذا التوزيع الضوء على الدور المحوري الذي تواصل الحكومات والبنوك توليه في تشكيل سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

لكن هناك مخاطر: تواجه أسواق الدين الخليجية ضغوطا ناتجة عن تقلبات أسعار النفط، وتذبذب أسعار الفائدة، وتغير المعايير الشرعية، والمخاطر الجيوسياسية، وكلها عوامل تؤثر على الأوضاع المالية وتكاليف التمويل وشهية المستثمرين. كما يتباين مدى عمق الأسواق ونضجها تباينا كبيرا فيما بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي.

جرس الإغلاق -

أنهى مؤشر EGX30 جلسة الخميس الماضي متراجعا بنسبة 0.5%، وسط إجمالي تداولات بقيمة 6.1 مليار جنيه (23.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 35.5% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مصر للأسمنت (+6.8%)، والمصرية للاتصالات (+4.8%)، وابن سينا فارما (+2.3%).

في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-2.8%)، وبلتون القابضة (-2.4%)، وإي فاينانس (-2.3%).