الحكومة تبحث إصدار سندات جزئية لتحفيز سوق الدين

هل تصدر الحكومة سندات جزئية؟ تدرس الحكومة إصدار سندات جزئية للأفراد، مع تخصيص شريحة منها لصالح المصريين العاملين بالخارج، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز سوق الدين المحلي.

ولكن أولا، ما هي السندات الجزئية؟ تسمح السندات الجزئية للحكومة ببيع السند الواحد على هيئة حصص أصغر وأكثر سهولة، من خلال فتح الباب أمام عدة أفراد للاكتتاب في سند واحد من خلال عملية شراء كمية صغيرة من السندات المطروحة، بدلا من الالتزام بشراء الحد الأدنى القياسي المطلوب من السوق. وتتيح هذه المرونة للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال اقتناص حصص في أكثر من سند واحد.

وتعمل الحكومة مع بنك الإمارات دبي الوطني لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التطبيق، تمهيدا لطرح السندات الجديدة في مصر، حسبما أضاف المصدر. ويأتي ذلك في الوقت الذي تكتسب فيه هذه السندات زخما في الإمارات كأداة استثمارية منخفضة المخاطر.

سوق سندات التجزئة في الطريق بالفعل: تخطط الحكومة لإطلاق أول سوق لسندات التجزئة هذا العام، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق. وستتيح هذه الخطوة للأفراد لأول مرة إمكانية شراء أدوات الدين الحكومية مباشرة، وتقلل من مدفوعات خدمة الدين الحكومية. وتتوقف هذه الخطوة على تعديلات جارية حاليا على نظام المتعاملين الرئيسيين.

ماذا يمكن أن نتوقعه؟ أدوات الدين الجديدة ستعزز جهود مصر للانضمام إلى منصة يوروكلير، حسبما ذكر المصدر. ومن خلال القيام بذلك، يأمل المسؤولون في جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق الدين المحلي، ما سينعكس على أسعار الفائدة وأعباء خدمة الدين العام، وفقا للمصدر.

أيضا- تعتزم مصر المضي قدما في إصدار أول صكوك مقومة بالجنيه في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025-2026، حسبما صرح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز أمس. وتقدر قيمة الإصدار المزمع بنحو 3-4 مليارات جنيه، وسينفذ على شريحتين لقياس شهية المستثمرين لتلك الإصدارات. وسيوفر ذلك للمسؤولين بيانات أساسية لوضع إطار تسعير واضح وموحد لجميع أدوات الدين المستقبلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ليست هذه أول مرة نسمع فيها عن الإصدار المرتقب: في نوفمبر الماضي، قال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز إن الحكومة تخطط لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءا من العام المالي الحالي. وبعد بضعة أشهر، توقع مصدر آخر إتمام الإصدار خلال مارس 2025.

تذكر- جمعت البلاد 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في عام 2023، والذي تمت تغطيته بأكثر من أربع مرات. واكتتب حينها نحو 250 مستثمرا عالميا في الإصدار، الذي جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

في السياق- رفعت وزارة المالية إصداراتها المستهدفة من أدوات الدين المحلية للربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 2.35تريليون جنيه. ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه جرى إصدارها في الفترة ذاتها من العام المالي 2024-2025، كما يتجاوز أيضا الـ 2.2 تريليون جنيه التي جرى إصدارها في الربع الرابع من العام المالي الماضي.