هل تطبق رسوم الهواتف المستوردة بأثر رجعي على بعض المستهلكين؟

تعديلات في ضوابط تحصيل رسوم الهواتف المحمولة تربك السوق: أطلت الرسوم الضريبية على المحمول من جديد بعد تغييرات في منظومة حساب الضريبة حسبما قال عدد من المصادر لإنتربرايز. جاء ذلك، فيما أفاد عدد من المستهلكين بتلقي رسائل لسداد رسوم غير مدفوعة على هواتف جرى استيرادها قبل تطبيق القرار في يناير 2025، حسبما صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، لإنتربرايز.

الجمارك تخلي مسؤوليتها: قال مصدر حكومي بمصلحة الجمارك لإنتربرايز إن المصلحة جهة تحصيل فقط، وليست مسؤولة عن إصدار قرارات تتعلق بتطبيق "تليفوني" أو آلية عمله، مطالبًا بالرجوع إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.

تصاعدت الأمور: بعض العملاء الذين اشتروا واردات السوق الموازي محليًا مع وعد بأن الأجهزة لن تخضع لرسوم إضافية — عادوا إلى البائعين للمطالبة باسترداد الأموال بعد تلقي إخطار بالرسوم غير المدفوعة، وهو ما جعل بعض التجار يلجأون لغلق محلاتهم تجنبا للاشتباك مع العملاء، بحسب طلعت.

تذكر- تخضع الهواتف المحمولة المستوردة لرسوم جمركية وضرائب إجمالية تبلغ 37.5% — بما في ذلك ضريبة رسوم تنمية بنسبة 5% — وهي الرسوم التي قررت الحكومة تفعيلها لدعم صناعة تجميع الهواتف المحمولة المحلية. جرى تطبيق هذه الرسوم في أواخر عام 2024، وقيل في ذلك الوقت إنها تنطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة والمفعلة اعتبارا من بداية عام 2025.

ما التالي؟ قال طلعت: "نحاول عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة هذه الضوابط الجديدة، ونحن على اتصال بوزارة الاتصالات مباشرة على أمل حل هذه المشكلة".