طرح بنك القاهرة وشركتي صافي ووطنية قبل مراجعات صندوق النقد: تعتزم الحكومة طرح حصص من بنك القاهرة وشركتي وطنية وصافي في البورصة لتسريع برنامج الطروحات قبل موعد المراجعتينالخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، حسبما قال مصدران لإنتربرايز. وأضاف أحد المصدرين أنه من المتوقع الآن أن تطرق الطروحات الثلاثة أبواب البورصة المصرية بين شهري أغسطس وسبتمبر. وتضغط الحكومة لإتمام أربعة طروحات على الأقل قبل نهاية العام بعد أن دمج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج قرض مصر.

من المرجح ألا تقل الحصص المدرجة عن 30% في كل شركة من الشركات، من أجل توسيع قاعدة الملكية بعد فشل المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين في التوصل إلى اتفاق. بالنسبة لبنك القاهرة على وجه الخصوص، انهارت المفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني بسبب فجوة في التقييم.

تستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات بالبورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2026، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطة ضمن أجندة الإصلاح الهيكلي الأوسع المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى جلب رؤوس الأموال عبر البورصة.

ما هي الكيانات المدرجة ضمن القائمة؟ تضم القائمة شركتين للنقل البحري، بحسب ما أفاد به المصدر. ثمة شركة سادسة ضمن القائمة أيضا، لكن التفاصيل لا تزال طي الكتمان. وقد أُعلنت خطط إدراج شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية قبل عامين، عندما أُدرجت كلتاهما ضمن 35 شركة في إطار خطة الطروحات الحكومية التي أعلنت لأول مرة. أضيفت الشركتان إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي في العام الماضي بهدف إعادة الهيكلة قبل الإدراج.

ما أهمية هذه الخطوات: قد تبث هذه الإدراجات الحياة أخيرا في قائمة الطروحات الأولية في البورصة المصرية، التي عانت قلة الطروحات. باستثناء طرح فاليو في الشهر الماضي، يعد طرح شركة بنيان للاستثمار العقاري هو الإدراج الرئيسي الآخر الوحيد هذا العام. إذ إن الطرح المرتقب لهذه الشركات الحكومية من شأنه أن يحف برنامج الطروحات، الذي لم يشهد أية طروحات منذ طرح المصرف المتحد في أواخر العام الماضي.

المزيد من الطروحات في الأفق: يعمل مسؤولو وزارة المالية على قائمة أطول تضم 11 شركة مملوكة للدولة مخصصة للإدراج في العام المالي 2025-2026، بما في ذلك خمس شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

اهتمام خليجي مستمر: قد تعود إلى طاولة المفاوضات قريبا بعض الاستثمارات الخليجية التي تأخرت بسبب التوترات الإقليمية.، وفق ما قالته مصادر لإنتربرايز. ويشمل ذلك استثمارات قطرية وسعودية مزمعة في القطاع الإنشائي — من ضمنها مشروع ضخم في الساحل الشمالي قد يستقطب استثمارات قطرية تصل إلى 3 مليارات دولار.