استراتيجية الدين العام الجديدة 2025-2030 قد تصدر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2026/2025، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. الاستراتيجية، التي من المقرر أن تتضمن إصدارات سندات اجتماعية واستدامة، كان من المفترض أن تصدر مطلع العام الحالي، لكن تقرر تأجيلها بسبب ” الاضطرابات التي أصابت سوق الفائدة وصعوبة التنبؤ بتداعيات التوترات السابقة على أسواق السندات” حسبما أوضح المصدر.

ماذا ننتظر من الاستراتيجية الجديدة؟ سيشهد العام المالي الحالي إصدار أول سندات اجتماعية وسندات استدامة، كجزء من خطة تحديث استراتيجية الدين العام. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الحكومة على تنويع مصادر التمويل.

تجري الحكومة حاليا دراسات لتحديد الجدول الزمني لإصدارها الأول من السندات الاجتماعية أو الصكوك الاجتماعية، حسبما ذكر المصدر. وسيدعم هذا الإصدار ببرنامج تكافل وكرامة، الذي يوفر دعما حيويا لنحو 4.7 مليون أسرة في البلاد، ويمول بالكامل من الموازنة العامة للدولة. وتضمن السندات الجديدة استمرارية البرنامج وإضافة فئات جديدة تحت مظلته، ما يعزز من قدرة مصر على تحسين الظروف الإجتماعية، بحسب المصدر.

من المتوقع أن تطرح أول سندات اجتماعية في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بهدف تمويل برامج اجتماعية محددة مثل الحد من الفقر ودعم الأسر، حسبما ذكر المصدر، والذي توقع أن يتراوح حجم الإصدار بين 400 و500 مليون دولار.

تركز الاستراتيجية الجديدة على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة، بهدف تأمين تمويلات بأسعار فائدة متنوعة وأكثر تنافسية. ويعتمد هذا على النجاح الأخير لسوق الدين المحلي، الذي اجتذب ما يقرب من 41 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بنهاية ديسمبر 2024.

إطالة أجل الدين العام من الأهداف الرئيسية أيضا: تستهدف الاستراتيجية أيضا إطالة أجل الدين العام ليتراوح بين 4.5 سنة إلى 5 سنوات، مقابل 1.8 سنة حاليا، مما يقلل من الالتزامات السنوية على أجهزة الموازنة، وفقا للمصدر.

مصر تطلق سوق سندات التجزئة هذا العام: تهدف وزارة المالية إلى تنويع أدوات الدين عبر أدوات مستحدثة، بينها إطلاق أول سوق لسندات التجزئة هذا العام، وفق ما صرح به المصدر لإنتربرايز. ستتيح هذه الخطوة للأفراد لأول مرة إمكانية شراء أدوات الدين الحكومية مباشرة، وتقلل من مدفوعات خدمة الدين الحكومية. وتتوقف هذه الخطوة على تعديلات جارية حاليا على نظام المتعاملين الرئيسيين.

تجري الوزارة حاليا محادثات مع البنوك التي تقدم المشورة بشأن إصدار صكوكها السيادية لتحديد التوقيت الأمثل للإصدار التالي، بحسب المصدر.

تذكر– أتمت وزارة المالية الشهر الماضي إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار ببورصة فيينا في صورة طرح خاص، بعائد سنوي يبلغ 7.875% وأجل استحقاق ثلاث سنوات. واكتتب بيت التمويل الكويتي في الطرح الخاص بالكامل، الذي يأتي في أعقاب أول إصدار للصكوك السيادية لمصر في فبراير 2023.

قد تكون هناك المزيد من إصدارات الصكوك في الطريق: تمضي الحكومة قدما في خطتها لطرح أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في بداية العام المالي 2026/2025، حسبما صرح وزير المالية أحمد كجوك لإنتربرايز في يونيو.

وتستهدف وزارة المالية جمع نحو 4 مليارات دولار من خلال إصدارات الديون الدولية في العام المالي 2026/2025 كجزء من برنامج الإصدارات الدولية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في أبريل. وتسعى الوزارة أيضا إلى إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1-2 مليار دولار في العام ذاته.

العلامات: