اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى قطر باتفاق استثماري ضخم، والذي يشكل لبنة جديدة في العلاقات المشتركة، بعد أن اتفق السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، وفق بيان مشترك. ولم يحو البيان أي تفاصيل أخرى بشأن الحزمة، لكنه ذكر أنها ستنفذ خلال الفترة المقبلة.

كما التقى السيسي قيادات مجتمع الأعمال القطري لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. وقال خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة التجارة القطرية ورابطة رجال الأعمال القطريين وكبار مسؤولي الدولة إن "مصر تعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والأفريقية، فضلا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار".

لدى قطر ممثلة في القطاعين العام والخاص تواجد استثماري كبير بالفعل في السوق المصرية، بدءا من المشاريع العقارية الكبرى كتلك التابعة لشركة ديار القطرية في الساحل الشمالي والقاهرة وغيرها، وحصص شركة قطر للطاقة في امتيازات النفط والغاز في مصر، وغيرها. كما أن هناك الكثير من الاستثمارات القطرية الضخمة المحتملة، بما في ذلك استهداف جهاز قطر للاستثمار لحصصأغلبية في مشغلين حكوميين لمحطات الحاويات، ومشروع عقاري "مهم للغاية" في الساحل الشمالي.

سيجري العمل أيضا على إحياء مجلس الأعمال المصري القطري، بعد أن وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الاستثمار حسن الخطيب بإعادة تشكيل المجلس الذي توقف نشاطه منذ عام 2014، حسبما أفادت مصادر حكومية لجريدة البورصة. ومن المتوقع اعتماد التشكيل الجديد للمجلس خلال الشهرين المقبلين.

وحازت الزيارة على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز l بلومبرج.

العلامات: