وقعت مصر اتفاقا مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط “ميتاك” التابع لصندوق النقد الدولي، والذي سيقدم المركز بموجبه الدعم الفني والإحصائي لجميع مؤسسات الدولة في القطاع البنكي والمالية العامة، حسبما أعلنت الحكومة خلال مؤتمر ديلويت الضريبي الأول في مصر والذي حضرته إنتربرايز.

في حين أن الاتفاقية لا تتضمن أي دعم مالي، إلا أن وزير المالية أحمد كجوك أشار في كلمته خلال حفل التوقيع إلى أن الشراكة تتماشى مع الأولويات الثلاث الرئيسية للحكومة، والتي تشمل بناء علاقة قوية ومتبادلة مع القطاع الخاص في مجال السياسة الضريبية والاقتصادية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال رؤية شاملة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والتي ستدعم الإدارة الضريبية، وإطلاق مبادرات تعزز قدرة مصر على معالجة الشمولية الاجتماعية وتغير المناخ.

ليس هذا أول تعاون مع “ميتاك”: أكد كجوك على أن مؤسسة ميتاك قدمت دعما متكاملا في تحقيق الإصلاحات الكبيرة في منظومة الضرائب والمالية العامة في السابق، مضيفا أن “ميتاك شريك حقيقي ومؤثر في دعم المنطقة”.

إصلاحات ضريبية جديدة في الطريق: من المقرر الإعلان عن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية خلال شهور والانتهاء من إجراءات الحزمة الأولى قبل نهاية العام الحالي، وفقا لكجوك. وقال أيضا إنه يجري اختبار منظومة المقاصة المركزية التي يجري حاليا تشغيلها تجريبيا، على أن يتم إطلاقها مع بداية عام 2025.

لا تستهدف الحكومة فرض ضريبة كربون على مدى العامين المقبلين لعدم الحاجة إلى التأثير على الصناعة في الوقت الحالي، وفقا لما قاله مساعد وزير المالية للضرائب رامي يوسف. وأضاف أن الإدارة الضريبية في مصر ستعد آلية تطبيق للامتثال للوائح المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي عند دخولها حيز التنفيذ في عام 2026.

هناك دراسة لتوحيد الضرائب والرسوم على السلع بحيث يدفع المستثمر كافة الرسوم مجمعة عبر جهة واحدة فقط، وفقا ليوسف.