وافق مجلس الوزراء على مجموعة من التشريعات والقرارات الجديدة خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، بما في ذلك تشريع لتنظيم نشاط منشآت الأمن البيولوجي وإنشاء كلية جديدة للطب ووضع حد أقصى للدين العام.

1#- مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر. ينص القانون على تسوية أوضاع المنشآت غير المرخصة خلال عام واحد من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

التفاصيل: يحدد القانون متطلبات صارمة للترخيص والسلامة والتوظيف مع فرض عقوبات على المخالفين. كما ينشئ مركزا وطنيا للأمن والأمان البيولوجي يتبع رئيس الوزراء لمعالجة التهديدات البيولوجية، والإشراف على الأنشطة البحثية ومواءمتها مع أولويات الأمن القومي. وبوصفه المرجعية الرئيسية في البلاد في مجال الأنشطة البيولوجية، سيقدم المركز تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية حول خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.

2#- تحديد سقف الدين السنوي للجهات الحكومية: وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة وهيئاتها الاقتصادية الـ 59، من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات، لضمان امتثالها.

#3- وافق المجلس أيضا على آلية عمل جديدة من شأنها أن تضمن قيام مختلف الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية. ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لخفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، حسبما ورد في البيان.

العلامات: