صندوق مصر السيادي ينتظر تغييرات كبيرة: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأولى في دور الانعقاد الجديد أمس الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي.

مزيد من السلطة لمدبولي: ستمنح التعديلات، حال إقرارها نهائيا، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سلطة تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وهي المسؤولية التي تقع حاليا على عاتق وزيرة التخطيط.

الصندوق سيتبع مجلس الوزراء: تنص التعديلات المقترحة على نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء.

وينص التشريع الجديد أيضا على تعديل تشكيل الجمعية العمومية للصندوق السيادي، ليتكون من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون والذي يحدد بقرار من رئيس الوزراء، إلى جانب وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، بالإضافة إلى نائب محافظ البنك المركزي وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية.

الأسباب: يأتي التشريع للتوافق مع التعديلات الجديدة على اختصاصات الوزارات المختلفة ضمن قرار تشكيل الحكومة الجديدة الذي أعلنفي يوليو، وكذلك لتعزيز مساهمة صندوق مصر السيادي في التنمية الاقتصادية للبلاد والاستخدام الأمثل للأصول التابعة له.

التعديلات تثير حالة من الجدل بين النواب: وجه بعض النواب انتقادات للتعديلات الجديدة، قائلين إنها ستؤثر على استقلالية الصندوق، فيما قال نواب آخرون إن منح رئيس الوزراء سلطة تعيين الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون "ليست سوى خطوة سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق".

الخطوة التالية: من المقرر أن يصوت النواب على مشروع القانون نهائيا في جلسة لاحقة.

ووافق مجلس النواب أيضا على ما يلي:

  • قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار و48 مليار جنيه.
  • اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عمان.
  • اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود مكافحة تغير المناخ، مع التركيز على جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والحد من الانبعاثات.
العلامات: