حزمة حوافز جديدة لشركات النفط والغاز لتعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار الأجنبي

الحكومة تدرس تعديلات اتفاقيات النفط مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في القطاع: تجري الحكومة حاليا مباحثات مع شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد حول حزمة جديدة من الحوافز، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتقليل الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والواردات، وفق ما ذكره مصدر في القطاع لإنتربرايز.

التفاصيل: تتضمن الحوافز المقترحة زيادة حصص الإنتاج الخاصة بالشركات الأجنبية مقابل ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز جهود البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج. وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، بحسب المصدر.

كنا نتوقع هذا: سمعنا للمرة الأولى أن وزير البترول كريم بدوي سيجتمع مع شركات الطاقة الأجنبية لبحث خطط زيادة الإنتاج المحلي في أواخر أغسطس، وأعلنت الوزارة أنها ستقدم حزمة جديدة من الحوافز لزيادة الإنتاج بعدها بأيام.

تذكر: خصصت الحكومة 1.2 مليار دولار لواردات الطاقة خلال الصيف، للمساعدة في سد فجوة الإمدادات ووضع حد لانقطاعات التيار الكهربائي خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام. بعد أن أصبحت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال في عام 2018 وأشارت إلى عزمها على أن تصبح مصدرا مهما للطاقة إلى المنطقة وأوروبا، دفع انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي البلاد إلى أن ترفع الواردات لسد فجوة الإمدادات.

ستلعب تسوية المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية دورا رئيسيا في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع. وتلتزم الحكومة بالجدول الزمني لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وهي العملية التي شهدت بالفعل سداد الحكومة مستحقات تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي. وقال المصدر إن الحكومة ستسدد دفعات أخرى من المستحقات في وقت لاحق.

أين تقف المفاوضات؟ المفاوضات لا تزال جارية، وفقا للمصدر، الذي أكد أن كل اتفاقية ينظر إليها على حدة لاختلاف طبيعتها، ولكن هناك اتفاق على الرغبة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الواعد.

بالأرقام – يستحوذ القطاع الخاص على نحو 84% من إجمالي الاستثمارات في القطاع، بينما تغطي الاستثمارات العامة نسبة الـ 16% المتبقية.