"الوزراء" يقر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء + عدة قرارات أخرى

اجتماع حافل لمجلس الوزراء: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مجموعة من القرارات والتعديلات، والتي أبرزها ما يلي:

1#- خطوة أخرى نحو صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء: وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. ويهدف القانون الذي طال انتظاره لتسهيل الإجراءات على أصحاب المباني المخالفة التي تم بناؤها حتى 15 أكتوبر 2023 والتي يتعين اتباعها لتقنين أوضاع تلك المباني مقابل سداد رسوم التصالح.

كنا نتوقع صدور اللائحة قبل ذلك: كان وزير العدل عمر مروان قد صرح في وقت سابق أنه من المتوقع صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير الماضي، ولكن ذلك لم يحدث. ولم يحدد مجلس الوزراء موعدا لصدور اللائحة التنفيذية، لكنه أشار إلى أنها ستكون نافذة بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.

جرى التصديق على القانون في ديسمبر الماضي وتعرض الآلاف من المخالفين لوقف بطاقاتهم التموينية، كما جى فصل عدد من المخالفين العاملين في جهات حكومية من أعمالهم منذ ذلك الحين.

** تناولنا تفاصيل القانون الجديد في نشرتنا المتخصصة هاردهات العام الماضي.

2#- الموافقة على برنامج القروض الميسرة الجديد: وافق مجلس الوزراء أيضا على برنامج القروض الميسرة الجديد بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة – والذي يقدم التمويل بفائدة 15% للأنشطة الصناعية والزراعية. ووافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على البرنامج الجديد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

3#- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة: وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقييم آثار "التركز الاقتصادي" على المنافسة والسوق الحرة. وبموجب تلك التعديلات، سيكون جهاز حماية المنافسة مسؤولا عن تقييم تأثيرات التركز الاقتصادي على المشهد التنافسي للسوق، والتدخل في حال الإضرار بالمنافسة.

ما هو التركز الاقتصادي: يعرف التركز الاقتصادي على أنه الأنشطة التي تنتج عن عمليات الدمج أو الاستحواذ أو إنشاء مشاريع مشتركة والتي يمكن أن تحد أو تقيد أو تضر بالمنافسة في السوق.

4#- تعديلات قانون سجل المستوردين: كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم سجل المستوردين بهدف تسهيل إجراءات التسجيل. وتضمنت التعديلات السماح للشركات ذات رأس المال بالعملات الأجنبية التسجيل عن طريق الدفع بما يعادل المبالغ بالعملات الأجنبية، والسماح بإعادة قيد الشركات في سجل المستوردين إذا خضعت لتغييرات في شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل، وأيضا السماح بإعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل. وتتيح التعديلات أيضا التصالح في المخالفات المتعلقة بالتسجيل في سجل المستوردين مقابل دفع غرامة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

• استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاواتفي منطقة خليج السويس مع تحالف "سيمنزـجاميسا".
• اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق "إعانات الطوارئ للعمال" للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظرا للظروف الراهنة بتلك المناطق، جراء الحرب في غزة.
• مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.