الحكومة تسعى لبيع حصة من محطات “شل أوت”.. وصفقة “وطنية” تتأجل

طرح حصة في محطات شل أوت..وصفقة وطنية تتأجل: تعمل الحكومة على إعادة هيكلة محطات وقود شل أوت التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية استعدادا لطرح حصة منها أمام القطاع الخاص، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط هالة السعيد لموقع اقتصاد الشرق على هامش فعاليات قمة المناخ COP28. وستكون هذه ثاني سلسلة محطات وقود مملوكة للقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرح حصة بها بعد الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضا. ولم تكشف السعيد عن أية تفاصيل بشأن الجدول الزمني للطرح أو الحصة المستهدفة.

الخطة: قالت السعيد إن الحكومة ستبدأ في إعادة هيكلة الشركة قبل بيع الحصة، مضيفة أن هذه الإجراءات ستبدأ بعد أن تنتهي الحكومة من صفقة بيع حصة في محطات وقود “وطنية” في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

صفقة بيع محطات وقود وطنية قد تتأخر: كان من المتوقع أن تعلن الحكومة عن الشركة الفائزة بصفقة الاستحواذ على محطات وقود وطنية في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن الصفقة قد تستغرق بضعة أسابيع أخرى، حسبما قالت السعيد، دون أن توضح سبب التأخير.

خلفية: تعمل الحكومة وصندوق مصر السيادي على إتمام صفقة بيع حصة في “وطنية” منذ ثلاثة أعوام. ومن غير الواضح حجم الحصة المستهدفة، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان قال إنه قد يجري بيع 100% من الشركة. وكانت “طاقة عربية” الشركة الوحيدة التي أعلنت اهتمامها بالاستحواذ على حصة في الشركة، فيما أفادت تقارير أن هناك عدد من الشركات الأخرى التي تنوي التقدم بعروض، بما في ذلك بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وشل. واستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على حصة 20% بشركة طاقة عربية في وقت سابق من هذا العام.

وإطلاق سلسلة محطات وقود جديدة: أفاد موقع ” اقتصادالشرق ” مؤخرا عن خطط جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإطلاق سلسلة جديدة من محطات الوقود تحت العلامة التجارية “أيه 1” قبل نهاية العام.

تذكر: استأنفت الحكومة برنامج الطروحات في وقت سابق من هذا العام، عندما حددت 35 شركة لبيع حصص بها لمستثمرين من القطاع الخاص في إطار جهود الدولة لإنهاء أزمة العملة الأجنبية والوفاء بشروط برنامج الـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أيضا – تخطط الحكومة لاستكمال صفقة بيع حصة في شركة الفنادق قبل نهاية العام الجاري، حسبما قالت السعيد، مؤكدة على تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان الشهر الماضي. ولم تقدم السعيد أية تفاصيل أخرى.

تذكر: كانت وزارة التخطيط قد أعلنت في يوليو الماضي عن بيع حصة قدرها 37% من شركة إدارة الفنادق المملوكة للدولة – التي تضم تحت مظلتها الفنادق السبعة – إلى تحالف مكون من شركة إيكون للاستثمارات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ومستثمرين أجانب لم يكشف عن هويتهم، في صفقة بقيمة 700 مليون جنيه. وأفادت تقارير الشهر الماضي أن التحالف رفع حصته في الشركة إلى 51%.