على خطى موديز وستاندرد أند بورز.. فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني: خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى "-B" من "B"، حسبما أعلنت الوكالة يوم الجمعة، مشيرة إلى مخاوف بشأن وضع الديون السيادية. وقالت الوكالة إن هذا التعديل يعكس "تزايد مخاطر التمويل الخارجي لمصر، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع، إضافة إلى بطء تقدم الإصلاح والقيود على صرف العملات الأجنبية، حسبما قالت الوكالة.

قد تتحسن الأمور في الأشهر القادمة: عدلت وكالة فيتش توقعاتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بسبب احتمال تسارع الإصلاحات - بما في ذلك سعر الصرف والطروحات وتقليل الإنفاق على البنية التحتية - بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، "ما قد يمهد الطريق لبرنامج جديد وربما أكبر من صندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".

عدم يقين بشأن العملة: "قدرة البنك المركزي على استعادة سعر الصرف والموثوقية النقدية غير مؤكد"، بحسب فيتش، وأضافت الوكالة: "تخفيض قيمة الجنيه، دون إعادة بناء الثقة وإتاحة العملة الأجنبية بالسوق الرسمية قد يرتبط بزيادات مفرطة في أسعار الفائدة والتضخم… إن التأخير في تعديل [سعر الصرف] يفاقم من هذه المخاطر، من وجهة نظرنا".

لدينا الكثير من مدفوعات الديون هذا العام والعام المقبل، وقد ترتفع تكلفة خدمة تلك الديون، وخيارات التمويل محدودة، إذ "يتزايد اعتماد مصر على الاستثمار الأجنبي المباشر لتغطية عجز الميزان التجاري" حسبما قالت فيتش

مصر قادرة على اقتراض 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، بما يعكس ثقة تلك المؤسسات في المسار الاقتصادي للبلاد، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤكدا قدرة مصر على الاقتراض والسداد. وقال معيط في بيان أمس إن الاقتصاد المصري لا يزال قادرا على مواجهة التحديات وتوفير احتياجات التمويل الخارجي. وحددت مصر مصادر تمويل خارجي بقيمة 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، بما في ذلك الإصدار الأخير لسندات اليوان الصيني، وإصدار ساموراي مقوم بالين الياباني أطلقته الحكومة يوم الخميس الماضي، حسبما أضاف معيط.

حاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز l بلومبرج.