الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار: قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 9 و14%، وفقا للقرارين نشرتهما الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

واعتبارا من 2 نوفمبر، أصبحت أسعار البنزين على النحو التالي:

  • بنزين 95: 12.50 جنيه للتر الواحد، بدلا من 11.50 جنيه، بزيادة 9%؛
  • بنزين 92: 11.50 جنيه للتر الواحد، بدلا من 10.25 جنيه، بزيادة 12.2%؛
  • بنزين 80: 10 جنيهات للتر الواحد، بدلا من 8.75 جنيه، بزيادة 14%؛

ورفعت اللجنة سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 22% إلى 5.5 جنيه للمتر المكعب، بدلا من 4.5 جنيه في السابق.

وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر بيع السولار دون تغيير، "لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع"، وفق ما ذكرته وزارة البترول في بيان لها.

تعد هذه الزيادة الثانية لأسعار البنزين هذا العام، بعد زيادة شهر مارس. وبذلك تكون أسعار البنزين قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 16% و25% منذ بداية العام الجاري.

الأسباب: يأتي هذا الارتفاع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها "تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل" خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما ورد في البيان. وارتفعت أسعار النفط العالمية أيضا على خلفية تشديد الإمدادات العالمية بسبب تخفيضات الإنتاج النفطي التي أقرها تحالف أوبك بلس وارتفاع الطلب في آسيا.

تأتي هذه الزيادة أيضا في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتقليل فاتورة واردات المنتجات البترولية: تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 40% بدءا من العام المالي المقبل 2025/2024، وفق ما تناولته تقارير صحفية الشهر الماضي. ومن خلال زيادة واردات النفط الخام الشهرية إلى 7 ملايين برميل من 5 ملايين حاليا، تأمل الحكومة في البدء في تكرير المزيد من المنتجات البترولية محليا لتقليل فاتورة الواردات من المنتجات البترولية المكررة.

تذكر: زادت وزارة المالية دعم الوقود بنسبة 24% إلى 35.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023، ورفعت تقديراتها لسعر برميل النفط في الموازنة إلى مستوى 85 دولار، من 80 دولار في العام المالي السابق.

الرئيس يوجه الحكومة بترشيد استهلاكها من الوقود إلى النصف-

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بترشيد استهلاكها من الوقود بنسبة 50%، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية (شاهد 0:25 دقيقة). وكشف مصدر حكومي لإنتربرايز أن الزيادات الجديدة سترفع فاتورة الوقود للجهات الحكومية إلى 6.6 مليار جنيه بدلا من 6 مليارات جنيه.

خطط حكومية أوسع لترشيد الإنفاق: تزامنت توجيهات الرئيس مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي شهد قرارات جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي. لدينا ملخص كامل لخطة الحكومة لترشيد الإنفاق في فقرة "مجلس الوزراء" أدناه.

كانت الحكومة وقعت في سبتمبر عقود تحوط جديدة تغطي 35% من وارداتها النفطية المقدرة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024، والتي تنص على شراء النفط الخام مقابل 75-80 دولار للبرميل، أي أقل من سعر 85 دولار للبرميل المتوقع في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023. وتتوقع الحكومة أن تستورد البلاد نحو 100 مليون برميل من النفط الخام هذا العام.

العلامات: