الهاكرز يحاولون علاج تحيز الذكاء الاصطناعي: بتشجيع من البيت الأبيض، اجتمع العديد من الهاكرز المستقلين وممثلي شركات التكنولوجيا الكبرى ومحترفي أمن الكمبيوتر في النسخة الأخيرة من مؤتمر ديف كون السنوي للهاكرز في فيجاس، بهدف كشف الثغرات المنحازة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر حيادية ودقة، وفق تقرير إن بي أر. الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة لديها تحيزات عرقية وجنسية، كما أنها تنشر معلومات خاطئة ربما تضر المستخدمين. خلال المؤتمر، حصلت الهاكر كيلسي ديفيس على إجابات عنصرية حين سألت الأداة عن جامعات السود التاريخية بطريقة معينة، بحسب التقرير. بينما كتبت هاكر أخرى تدعى إميلي جرين طلبا أدى إلى تأليف الذكاء الاصطناعي قصيدة حول محاسن الاغتصاب، طبقا لما ذكرته نيويورك تايمز. الغرض من محاولات الإيقاع بأنظمة الذكاء الاصطناعي في فخ العنصرية أو التحيز هو لفت نظر الشركات المطورة لهذه التكنولوجيا، من أجل تحسينها وعلاج أوجه الخلل لديها.


الذكاء الاصطناعي يسرق الكتب أيضا: وجدت الروائية والشاعرة الكندية مارجريت أتوود، المشهورة بروايتها The Handmaid's Tale التي تحولت لمسلسل تليفزيوني، نفسها داخل قصة خيال علمي ديستوبية تحدث في الواقع، لكنها ليست من تأليفها، وفق مقالها على ذي أتلانتيك. وكشف تقرير حديث لنفس المجلة أن شركات الذكاء الاصطناعي تستخدم نسخا مقرصنة من روايات آلاف الأدباء العالميين لتدريب أدواتها التوليدية على الكتابة الأدبية، في انتهاك صريح لحقوق النشر. شركة ميتا مثلا تغذي أداتها للذكاء الاصطناعي "لاما" بعشرات وربما مئات الآلاف من الأعمال المقرصنة. وبغض النظر عن حقوق النشر، تتساءل أتوود: ماذا لو نجح الذكاء الاصطناعي في إنتاج روايات بنفس أسلوبها، لدرجة لا يمكن تمييز الفارق بين الحقيقي والمزيف فعلا؟ هل ينتهي عصر الكتابة والإنتاج الفني الإبداعي للأبد؟


إعادة هيكلة الشركات.. اتجاه جديد لخفض الوظائف دون طرد الموظفين: ينتشر اتجاه جديد بين الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة لخفض النفقات هو "الإقالة الصامتة"، والذي يقوم على إعادة تعيين الموظفين في أماكن أخرى برواتب أقل، حسبما ذكر تقرير وول ستريت جورنال. وبدأت شركات عملاقة مثل أديداس وأدوبي وأي بي إم تفعيل هذه الاستراتيجية، ما أدى إلى تراجع خفض الوظائف الفعلي في يوليو الماضي بنسبة 42% مقارنة بالشهر السابق، و8% على أساس سنوي.

فوائد جمة للشركات، ومأزق واضح للموظفين: تستفيد الشركات من هذه الطريقة في الحفاظ على أفضل المواهب الوظيفية وشغل المناصب الشاغرة دون تكبد تكاليف "الاستراتيجية القديمة"، أو توظيف الأشخاص الذين تتناسب خبراتهم مع احتياجات المكان من خارج الشركة. ومن خلال الاحتفاظ بنفس الموظفين في مناصب مختلفة، توفر الشركات ثلاثة إلى أربعة أضعاف راتب الموظف الجديد. بينما يشير بعض الموظفين الذين أعيد تعيينهم إلى عدم توافق مهاراتهم وميولهم مع الوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى تقلص رواتبهم عن دخل الوظيفة القديمة. كما أن إعادة تكليف الموظفين بأدوار غير مرضية أو خفض أجورهم يدفعهم غالبا إلى الاستقالة من تلقاء أنفسهم، ما يعفي الشركة من دفع تعويضات نهاية الخدمة أو إعانات البطالة. اللجوء إلى القضاء لن يكون مفيدا لأن العامل لن يتمكن من تقديم حجة مقنعة، إلا إذا نجح بطريقة ما في إثبات أن إعادة التعيين كانت معاملة تمييزية.